ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی

- بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به‌کار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است. براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است؛ بنابراین حدود ۱۰ میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند.

 

حدود ۴ یا ۵ میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به‌صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در متن قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود، اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک‌منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه‌تن‌ها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبت‌احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمد‌ها در محل‌های دیگر عنوان کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مسئله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد نحوه به‌کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‌ای که امروز در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت‌احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکرد‌های آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی واتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان‌بندی فاز‌های اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارائه شود.

متن کامل این گزارش را اینجا خوانید.