آثار پیشنهاد پیش‌فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بازار‌ها
- تجارت نیوز نوشت: «با تمام نقد‌هایی که هرسال به بودجه دولت وارد است، ولی ظاهرا امسال ابتکارات بودجه‌ای دولت به گونه‌ای بوده که با نگاهی به لایحه بودجه ناخودآگاه می‌گوییم صد رحمت به بودجه سال پیش».
این گفته را این روز‌ها زیاد از کارشناسان اقتصادی می‌شنویم. امسال ظاهرا دولت میخ آخر را نیز بر تابوت اصلاحات ساختاری بودجه کوبیده و پیشنهاد داده علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را هم در لایحه بگنجانند. این یعنی وابستگی بیشتر به نفت در اوج تحریم نفتی و البته پیش‌خور کردن درآمدهای آینده کشور!
درحالی که انتظار‌ها بر این بود که در دوره تحریم‌های نفتی، دولت سعی کند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد؛ ظاهرا دولت مسیری خلاف آن را مد نظر دارد.
به عبارت بهتر اگر تا سال گذشته در بودجه فقط یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که باید اصلاح می‌شد و نشد، امسال علاوه بر آن یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت داریم که آن هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است.
البته اولین باری نیست که دولت این طرح را پیشنهاد می‌دهد، هنوز هیچ کس بیان این موضوع به عنوان گشایش اقتصادی و مخالف جدی مجلس با آن را فراموش نکرده است.
دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سررسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند که اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند محموله‌هایشان را صادرکنند.
قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود.
در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
حالا هم دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) داشته باشد.
درواقع دولت سعی کرده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده، به قانون تبدیل کند.
مشکل اینجاست که با توجه به این که در این طرح رقم بدهی دولت با افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند در نتیجه تنها سناریویی که کارشناسان همواره پیش روی آن می‌بینند استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران این بدهی است که نتیجه آن هم تورمی احتمالاً بی‌سابقه برای کشور است.
به این ترتیب با موافقت مجلس با این طرح در گام اول تورم و بدهی میراث گشایش اقتصادی بزرگ روحانی برای دولت بعدی به یادگار خواهد ماند.
بازگشت گشایش اقتصادی به بازار‌ها!
از منظر اثرگذاری بر سایر بازار‌ها وضعیت کمی متفاوت است و در برخی قسمت‌ها شاید بتوان منتظر اتفاقات بهتر بود، اما فقط در کوتاه مدت.
انتشار اوراق پیش‌فروش نفت با تضمین حداقل سودی معادل نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی بیشترین اثر را بر تبدیل این نوع سپرده‌ها به اوراق مذکور خواهد داشت. پس با مصرف منابع حاصله توسط دولت سیالیت نقدینگی افزایش خواهد یافت. همچنین بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود.
به علاوه با توجه به کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی متعارف در مقابل اوراق پیش‌فروش نفت، تقاضا برای اوراق مالی ـ اسلامی کاهش یافته و موجب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق منتشره از سوی دولت خواهد شد؛ بنابراین با توجه به مرتبط بودن بازارهای دارایی به یکدیگر این فروش اوراق نفتی ممکن است در کوتاه‌مدت بر کاهش التهابات سایر بازار‌ها اثرگذار باشد.
با این حال اواسط مردادماه امسال و همزمان با اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر همین طرح، بورس در اثر زمزمه‌ها منفی شد و مدت‌ها منفی ماند. حالا آیا بار دیگر قرار است این اوراق قاتل بورس شود؟
مرتضی عزتی، کارشناس بازارهای مالی، توضیح می‌دهد: بازار سهام این بار آسیبی نخواهد دید. حتی با توجه به شرایط فعلی، که تقاضا در بازارهای مالی بویژه در بورس و اوراق بالا است، عرضه خوب می‌تواند به ثبات این بازار و واقعی شدن بازدهی‌ها کمک کند.
به اعتقاد او هرگونه عرضه در بازارهای مالی از جمله سهام و اوراق بهادار می‌تواند موجب کمک به افزایش اعتماد به بازار شود، زیرا هر چه دارایی‌ها در بازاری متنوع‌تر باشد گزینه‌های انتخابی بیشتری وجود دارد. پس افراد متفاوتی پا به بازار می‌گذارند و این به تعمیق و گسترش بازار اوراق بهادار کمک می‌کند.
ضمنا از نگاه او مشتریان این اوراق متفاوت خواهند بود.
خریداران چه کسانی‌اند؟
عزتی معتقد است مشروط به این که در کنار عرضه شفاف‌سازی و جلب اعتماد هم صورت بگیرد، کسانی که مایل‌اند از نوسانات بازار استفاده کنند، تجار و یا تولیدکننده‌هایی هستند که نفت مواد اولیه آن‌هاست.
او با در نظر گرفتن احتمال افزایش قیمت نفت در آینده با توجه به تولید انبوه واکسن کرونا و از بین رفتن آثار منفی کرونا می‌گوید: در این حالت افرادی که وارد این بازار شده‌اند سود خوبی می‌برند و مردم تحریک می‌شوند که بیشتر وارد شوند.
آن‌طور که عزتی توضیح می‌دهد غالبا مصرف کننده‌ها تولیدکنندگانی از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها هستند که می‌توانند با پیش‌بینی نوسانات آتی شروع به خرید نفت کنند. او تاکید دارد که ما جزو مصرف‌کنندگان بزرگ نفت در دنیا هستیم و خودمان حتی گاهی بیشتر از صادرات آخرین سال‌های غیرتحریممان مصرف داخلی داشته‌ایم، پس می‌توان مصرف داخل را پوشش داد.
عزتی می‌افزاید: ضمنا این را هم باید در نظر گرفت که دست بخش خصوصی بازتر است و ممکن است روابط خاص با فعالان برخی کشور‌ها داشته باشند و از این طریق خودش بتواند آن را صادر کند.