کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰ چه می‌خواهند؟
- ایلنا نوشت: سال آخر دولت است و آخرین باری‌ست که دولت روحانی قرار است لایحه بودجه تنظیم کند و به مجلس بفرستد. ظاهراً «لایحه بودجه ۱۴۰۰» که مدتهاست تدوین آن در هیات دولت آغاز شده، قرار است در پانزدهم آذرماه به مجلس فرستاده شود. اما آیا این بار دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند تخصیص سالانه اعتبارات دولتی، جانب اقشار فرودست و کم درآمد از جمله کارگران شاغل و بازنشسته را خواهد داشت؟
کاستی‌های لوایح بودجه در سال‌های پیشین
در لوایح بودجه سال‌های قبل از جمله ۹۷ و ۹۸، مطالبات کارگران به خوبی در متن تنظیمی دیده نشد و دستکاری‌های نمایندگان مجلس وقت نیز نتوانست مشکلات و نارسایی‌ها را از بین برد.
مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دوسال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد کافی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بین النسلی تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار علیحده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی که می‌تواند صرف کلید خوردن پروژه‌های جدید و کارآفرینی برای کارگران شود، بوده است.
با اینهمه گرچه در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، هر کدام ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود، اما در عمل در هیچ کدام از این دو سال، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات نقدی به سازمان پرداخت نشد؛ از سوی دیگر، گرچه در لایحه بودجه ۹۸، کف حقوق بازنشستگان بدون استثنا، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، بازنشستگان کارگری تا ماه‌ها قبل از اجرای متناسب‌سازی در مردادماه، از این کفِ حداقلی حقوق محروم ماندند. با این حساب، هم در تنظیم، تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه، حقوق کارگران و بازنشستگان نادیده گرفته شد (که گناه آن، هم برعهده دولت و هم برعهده مجلس است) و هم در زمان اجرا، الزامات پیش‌بینی شده به خوبی به اجرا درنیامد.
آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت خواهد بود؟
اما امسال که آخرین سال دولت دوازدهم و همچنین آخرین سال از برنامه ششم توسعه است، کارگران و بازنشستگان توقع دارند دولت و مجلس در تنظیم و تصویب بودجه، «بایدها» و الزامات قانونی را در نظر بگیرند. آیا بودجه امسال می‌تواند متفاوت از سال‌های گذشته باشد؟!
در روز‌های قبل از تدوین بودجه، ریاست مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت: «اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ لازم است و توقع داریم بودجه امسال متفاوت از سال‌های قبل و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود.»
در شرایط فعلی، خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته به خصوص بازنشستگان که سرنوشتِ بسیاری از مولفه‌های کلیدی معیشت آن‌ها به بند‌های بودجه سالانه گره خورده است، چیست و چگونه می‌توان این مطالبات را دسته‌بندی کرد؟
مهمترین مطالبه: پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان
اولین مطالبه کارگران و بازنشستگان، مربوط به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و البته نحوه محاسبه و پرداخت این بدهی است؛ کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند میزان بدهی دولت به سازمان تا امروز بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم تا پایان سال بدون تردید به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بازنشستگان توقع دارند این بدهی – حداقل بخش اعظم آن- به صورت نقد و یا با قابلیت نقدشونده بالا به سازمان پرداخت شود و در ضمن، در نحوه محاسبه این بدهی، براساس الزامات قانونی عمل شده و «بهره مرکب» در نظر گرفته شود.
نصرالله دریابیگی (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران و دبیراجرایی خانه کارگر این استان) در این رابطه می‌گوید: دولت تا امروز ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. دولت براساس بند الف ماده ۱۲ برنامه توسعه ششم مکلف شده در طول این برنامه، در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تسویه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید؛ بنابراین دولت باید سالیانه حداقل ده درصد از بدهی پیشینِ خود به سازمان را تسویه کند و هیچ گونه مطالبه جدید برای سازمان ایجاد نکند و همه تعهدات را در بودجه همان سال بپردازد، اما متاسفانه دولت هرگز به این تعهدات پایبند نبوده است.
جدا از مساله‌ی «پرداخت بدهی»، نحوه‌ی محاسبه بدهی دولت به سازمان نیز یک چالش بزرگ است؛ به نظر می‌رسد دولت برخلاف الزامات قانونی و همچنین برخلاف رای اخیر دیوان عدالت بازهم قصد دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدهی خود به سازمان را با «بهره ساده» محاسبه کند.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) که به نمایندگی از تشکل متبوع خود شکایت از دولت را در دیوان عدالت پیش برده و رای به نفع بازنشستگان گرفته، در ارتباط با تخطی دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: دولت در بند و تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۰ بازهم به صورت غیرقانونی بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کرده است. ما با این بند بودجه به شدت مخالفیم.
او علت این مخالفت را تشریح می‌کند: در بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است که مطالبات سازمان، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گر‌ها از دولت باید بر مبنای «ارزش واقعی روز» و براساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه و پرداخت شود. این قانون هنوز پابرجا و جاری است؛ چطور دولت براساس همین قانون، مدیریت سازمان را قبضه کرده و کل ساختار سازمان را به صورت «دولتی» اداره می‌کند، اما وقتی پای مطالبات سازمان می‌آید، الزامات همین قانون را به رسمیت نمی‌شناسد؟! علاوه بر این سند بالادستی، در بررسی قانون بودجه ۹۹، نمایندگان وقت مجلس در بند ر تبصره ۵ آن، مصوب کردند که بدهی‌های سازمان باید به نرخ روز محاسبه شود؛ پس علاوه بر الزام در قانون ساختار، رای نمایندگان مجلس را هم داریم؛ علاوه بر این ما در دیوان عدالت رای به ابطال مصوبه شانزدهم اردیبهشت سال ۹۷ دولت گرفتیم که در آن، سود مرکب و برآورد ارزش روز از محاسبه بدهی حذف شده بود؛ خود دولتی‌ها دیدند که اکثریت ۱۰۵ قاضی در هیات عمومی دیوان عدالت، به نفع بازنشستگان، رای به ابطال مصوبه دولت دادند؛ حال چگونه است که علیرغم اینهمه الزام قانونی، بازهم دولت اصرار به قانونگریزی دارد؛ چرا بازهم می‌خواهد بدهی را با بهره ساده محاسبه کند؛ مگر این کار خلاف قانون نیست؟!
دهقان کیا اضافه می‌کند: گویا دولتی‌ها دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران و بازنشستگان پیدا نکرده‌اند؛ تامین اجتماعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه شده‌ی شاغل دارد؛ طبق آماری که ما داریم بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان سازمان حداقل‌بگیر هستند؛ آیا سزاوار است که دولت پول این گروه کم‌درآمد را بردارد و برای دیگران هزینه کند؟!
او در ادامه با تاکید براینکه از دولت و از آن مهمتر، از نمایندگان مجلس با جدیت توقع داریم میزان بدهی دولت به سازمان را با بهره مرکب یعنی با همان ارزش روز و نرخ تورم تجمیعی سالیان محاسبه کنند، اضافه می‌کند: اگر دولت بدهی خود را سالیانه تسویه می‌کرد، اکنون سازمان یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و نقدینگی داشت؛ در آن شرایط دیگر بازنشستگان مجبور نبودند ریالی بابت هزینه‌های درمان بپردازند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی – لزوم افزایش سالیانه مستمری‌ها براساس سبد هزینه‌های زندگی- قابلیت اجرا داشت؛ پس اینکه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را امروز بپردازند، خیلی جای خوشحالی ندارد چراکه اهمالِ مداومِ دولت در سال‌های قبل، حقوق جمعی کارگران و بازنشستگان را به شدت تضییع کرده است؛ حالا لااقل بیایند بدهی‌ها را درست و قانونی محاسبه کنند.
مطالبه بعدی: تخصیص بودجه مجزا برای همسان‌سازی
گذشته از مساله «بدهی‌های دولت»، کارگران و بازنشستگان توقعات دیگری نیز از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارند؛ انتطاراتی که به تامین معاش، مسکن، درمان و زندگی شایسته طبقه کارگر بازمی‌گردد؛ سرلوحه این انتظارات، تخصیص اعتبار مجزا و جداگانه برای اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ برای اجرای یک همسان‌سازی واقعی و درست، لااقل ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و دولت باید برای بازنشستگان کارگری دقیقاً مانند سایر بازنشستگان کشور، اعتبار و بودجه اختصاص دهد.
دریابیگی در این رابطه می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید برای بازنشستگان کارگری مثل کشوری‌ها و لشگری ها، بودجه مجزا برای همسان‌سازی اختصاص دهند. متاسفانه ما امروز شاهد یک تبعیض آشکار در جامعه هستیم. یک بازنشسته که سی سال در یک کارخانه یا معدن کار کرده، امروز با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا نهایتاً ۳ میلیون تومان نمی‌تواند زندگی را بگرداند. چطور دولت از خزانه ملی و بودجه بیت‌المال و پول نفت برای بازنشستگان کشوری و لشگری، همسان‌سازی را انجام داده، اما برای تامین اجتماعی هیچ کاری نکرده است؟! توقع داشتند همسان‌سازی را سازمان با رد دیون دولت که آنهم فقط سهام کارخانجات ورشکسته بوده، انجام دهد درحالیکه برای سایر صندوق‌ها، پول نقد بابت اجرای همسان‌سازی دادند. دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان را در نظر بگیرد.
سهم اشتغال و عمران افزایش یابد
مساله بعدی، بحثِ «ایجاد اشتغال» و اشتغالزایی است؛ دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم کافی برای ایجاد اشتغال نیروی کار در نظر بگیرد؛ اگر قرار باشد بخش عمده‌ای از بودجه سالانه صرف پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری دولت شود، دیگر اعتباری برای سازندگی و ایجاد اشتغال باقی نمی‌ماند.
دریابیگی در این رابطه می‌گوید: باید ۷۰ درصد بودجه، سهم عمران و ۳۰ درصد بودجه جاری باشد؛ متاسفانه همواره برعکس است؛ اگر ۷۰ درصد سهم عمران باشد، ساخت و ساز و اشتغال رونق می‌گیرد؛ اما بیشتر بودجه را دولت صرف خودش و زیرمجموعه‌هایش می‌کند؛ همواره پرداخت‌های هنگفت به نهادها، بنیاد‌ها و مدیران دولتی وجود دارد که این پول در این شرایط تحریم، می‌تواند صرف سازندگی و ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار کشور شود.
دولت برای بیمه بیکاری بودجه در نظر بگیرد
بحثِ «بیمه بیکاری» و پراخت دولت به صندوق بیکاری همیشه مهم و برجسته بوده است، اما با آمدن کرونا و بیکاری حدود یک میلیون نفر از کارگران شاغل کشور، این بحث اهمیت بیشتری نسبت به همیشه پیدا کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری مازندران در این رابطه می‌گوید: تعدیل‌ها، خصوصی‌سازی‌های گسترده و بی‌ثبات کاری، نرخ رجوع به بیمه بیکاری را در سالیان اخیر افزایش داده است؛ کرونا هم دیگر مزید بر علت شده است. بیمه بیکاری حق مسلم هر کارگری است که ناخواسته و غیرارادی بیکار می‌شوند، اما دولت برخلاف الزامات قانون اساسی ازجمله اصل ۲۹ که بیمه بیکاری را حق شهروندی می‌داند، در جهت رفع مشکلات این گروه از کارگران اقدام درخوری صورت نداده است. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ بیکاری، دولت باید در لایحه بودجه درصدی را برای بیمه بیکاری و مقرری بیکاری کارگران در نظر بگیرد که این سهم دولت به سه درصد حق بیمه بیکاری که خود کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزوده شود. الان بسیاری از کارگران ماههاست در صف بیمه بیکاری منتظر ایستاده‌اند، اما نمی‌توانند مقرری بگیرند؛ تامین اجتماعی هم توان پرداخت ندارد؛ پس دولت باید بودجه جداگانه برای بیمه بیکاری لحاظ کند؛ این مساله در قانون اساسی نیز الزام شده است.
به گفته وی، چون معافیت‌های خود دولت و مصوباتِ متعدد نمایندگان مجلس، موجب کاستی گرفتن ورودی‌ها و افزایش تعهدات مالی سازمان شده است، خود دولت هم باید مشکل را با در نظر گرفتن درصدی برای کمک به صندوق بیمه بیکاری مرتفع سازد.
دریابیگی اضافه می‌کند: کارگرانی را می‌شناسم که شش ماه است بیکار شده‌اند و نتوانسته‌اند مقرری بیکاری بگیرند؛ امروز این‌ها دیگر پول نان خالی ندارند؛ چوب خطِ نان نسیه این‌ها در نانوایی‌ها پر شده و بهشان نان قرضی هم دیگر نمی‌دهند!
علاوه بر همه این‌ها امسال باید بازنشستگان کارگری مانند سایر بازنشستگان کشور، مشمول کف حقوق در لایحه بودجه شوند؛ یعنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوب نماید که بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید مشمول کف حقوق تعیین شده شوند و مذاکرات شورایعالی کار تنها می‌تواند برای بالاتر از این کف تعیین شده، تکلیف تعیین کند.
از درمان رایگان تا تامین مسکن شایسته
درمان کارگران و بازنشستگان، معضل دیگری است؛ وقتی اصل ۲۹ قانون اساسی و از آن بالاتر قانون الزام تامین اجتماعی تاکید دارد که صفر تا صد هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان سازمان باید رایگان باشد، چرا کارگران و بازنشستگان مجبور هستند بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند؟!
دریابیگی در ارتباط با الزام به درمان رایگان و وظایف دولت می‌گوید: دولت باید عددی را در لایحه بودجه برای تامین درمان بازنشستگان و کارگران در نظر بگیرد؛ براساس قانون، «سرانه درمان» کارگران و بازنشستگان را بپردازد؛ پرداختی که چهل سال است دولت از زیر بار آن فرار کرده است!
مساله بعدی، تامین مسکن کارگری است که به اعتقاد دریابیگی؛ دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه علیحده برای تامین مسکن کارگران در نطر بگیرد؛ مگر ماده ۱۴۹ قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی بر تامین مسکن شایسته و رایگان برای کارگران تاکید ندارند؛ پس سهم دولت در تامین مسکن کارگری چه شده است؟!
نتیجه‌گیری
همه این‌ها نشان می‌دهد که دولت موظف به رعایت یکسری بایدها و الزامات در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ است؛ پس از آن، وظیفه برعهده‌ی نمایندگان مجلس یازدهم است؛ علی دهقان کیا در ارتباط با این وظیفه می‌گوید: نمایندگانی که با شعار حمایت از مظلومان و فرودستان آمده اند، در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان بدهند که چقدر به این شعار پایبندی دارند؛ لازم نیست از جیب فقرا صرف فقرا کنند یا سراغ طرح‌های پوپولیستی یارانه بروند؛ در تخصیص اعتبارات سالانه، حق کارگران و بازنشستگان را به آن‌ها بپردازند.
با این حساب، مهمترین مساله، محاسبه عادلانه و قانونی بدهی‌های دولت به سازمان و پرداخت این بدهی است؛ در مرحله بعد، مطالبات کارگران در چند دسته عمده قرار می‌گیرد؛ از لزوم تخصیص اعتبار برای اجرای همسان‌سازی گرفته تا در نظر گرفتن ردیف برای کمک به صندوق بیمه بیکاری و تامین مسکن و درمان رایگان؛ در یک کلام، اگر «واقعاً» دولت قصد دارد در سال آخر خود به نفع طبقات مردم، ثروت‌ها را تقسیم کند و اگر نمایندگان مجلس همانطور که رئیس این نهاد در نامه خود ادعا کرده «واقعا» می‌خواهند بودجه امسال متفاوت از سال‌های قبل و متناسب با نیاز‌های اقتصادی مردم باشد، مطالبات کارگران را در نظر بگیرند؛ کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند بدهی تامین اجتماعی را بپردازید؛ به الزامات قانون کار و قانون اساسی بازگردید و حقوق جمعی ما را استیفا نمایید!