کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای اصلی تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه
- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق ضمن بیان اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی از ابتدای سال جاری تاکنون، به تشریح ابعاد مختلف لوایح و مقررات تدوین شده پرداخت و گفت: برجسته‌ترین اقدامات معاونت در این حوزه ذیل دو بخش تدوین لوایح و تدوین مقررات و البته پیگیری فرایند تصویب آنها در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به ۲ قانون مصوب طی بازه زمانی مذکور گفت: طی مدت یادشده شاهد تصویب دو قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» و «حمایت از اطفال و نوجوانان» بودیم که هر یک به نوبه خود از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ضمن صیانت از بازدارندگی مجازات حبس به کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها می‌انجامد
دکتر مصدق با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد افزود: این طرح با توجه به تصریح اسناد بالادستی نظام از جمله بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی و نیز بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه شد و در واقع هدف عمده از تدوین آن، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن تأکید بر اینکه در تدوین این قانون ضمن نظرداشت هدفی عمده نظیرکاهش مجازات حبس تعزیری، به صیانت از اصل بازدارندگی این مجازات نیز توجه لازم شده است گفت: نوآوری‌های متعددی بر این قانون مترتب است نظیر کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک، تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به صورت همکاری موثر مرتکبین در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان که در مجموع می‌توان گفت اجرای این قانون با چنین ابعادی نتایج بسیار مثبتی در کاهش معضلات موجود در این حوزه به همراه دارد.
دکتر مصدق در خصوص «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با بیان اینکه این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری نیز لازم الاجرا شده است افزود: تحولاتی که این قانون هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان ایجاد کرده است قابل توجه است.
این مقام قضایی تصریح کرد: قانون مذکور، مشتمل بر رویکردهای جامع است و تنها فرایند‌های کیفری را مد نظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته است تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در آن پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه افزود: طی فروردین ماه تا پایان آبان‌ماه سال جاری، تعداد ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرایند‌های قانونگذاری به مراجع ذیصلاح ارسال شده است که این لوایح عبارتند از «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی».
دکتر مصدق «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را لایحه‌ای مهم با اهداف و رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون یا بزه دیده دانست و افزود: امیدواریم با طی شدن روند قانونگذاری در ارتباط با این لایحه شاهد اجرای این قانون و تشکیل یک پلیس تخصصی و کارآمد در این حوزه باشیم.
مبارزه با فساد و جرایم فرا ملی در ابعاد بین‌المللی با تدوین «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی» نیز در شهریورماه به دولت ارسال شده است، این لایحه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: لایحه ابعادی بسیار مهم از همکاری‌های موثر کشور در گستره بین‌المللی برای مقابله با فساد و جرایم ملی در بر می‌گیرد و امیدواریم با تصویب و اجرای آن بیش از پیش بستر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی فراهم شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» پرداخت و افزود: این لایحه در ۱۰۴ ماده و با صرف۷۰۰ نفر ساعت تدوین یافته است و در تدوین آن اهدافی نظیر پیشگیری از فساد و مبارزه موثر با آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تقویت یکپارچگی، انسجام و سلامت نظام اداری و روابط حاکم بر آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تضمین و ارتقای شفافیت، امانت‌داری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قانون و مدیریت شایسته امور عمومی و اموال دولتی و تقویت آگاهی‌های عمومی و افزایش مشارکت جامع در پیشگیری از فساد و مقابله با آن، مطمح نظر بوده است.
وی با یادآوری فرایند دشوار و زمان‌بر تدوین لایحه، تعداد لوایح در حال تدوین در این معاونت را ۱۹ عنوان اعلام کرد و اظهار کرد: اهتمام قضات، مستشاران و کارشناسان مربوط در این معاونت معطوف به تدوین لوایح جامع و کارآمد است و تدقیق و تلاش مستمر ایشان، بی‌تردید تولید قوانین مطلوب و روزآمد در حوزه‌های مختلف در پی دارد.
دکتر مصدق اعلام کرد: «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپردارنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹»، «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)»، «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها»، «لایحه تشکیل پلیس قضایی»، «لایحه ساماندهی نحوه واگذاری، اشتراک شناسه‌های مخابراتی و پیشگیری از سوء‌استفاده از آنها»، «لایحه صیانت از حقوق عامه» و «لایحه مقابله با بیماری‌های واگیردار (کرونا)» لوایحی است که در حال حاضر مراحل مختلف تدوین را در این معاونت می‌گذراند.
تدوین لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» بر پایه مطالعات گسترده و استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین از قضات سراسر کشور
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص لایحه «اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه» یادآور شد: این لایحه با توجه به اینکه در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده از اهمیت بسزایی برخوردار است و بنا به همین اهمیت، تدوین آن مبتنی بر مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از قوانین قضایی و به ویژه استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از قضات سراسر کشور بوده است.
وی افزود: در حال حاضر به منظور کسب دیدگاه‌های تخصصی قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور، لایحه مذکور برای ایشان ارسال شده است و امیدواریم با واصل شدن نظرات و دیدگاه‌های تخصصی آنها، تدوین این لایحه نهایی شود.
تصویب ۱۴ آیین‌نامه و دستورالعمل از ابتدای سال تاکنون
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، مقررات مصوب از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون را، ۱۴ عنوان برشمرد و گفت: «سند امنیت قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری»، «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی»، «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری»، «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی»، «دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» و «اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه»، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن»، «دستورالعمل سنجش بهره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کاری کارکنان واحد‌های قضائی استان»، «آیین‌نامه اجرایی درگاه استعلامات قضایی»، «آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «آیین نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه» و «آیین نامه تشکیلات و وظایف دیوان عالی کشور» که در مدت یادشده به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به «سند امنیت قضایی» اشاره کرد و گفت: این سند در مهرماه سال جاری در ۳۷ ماده به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد و این مهم با بازخورد‌های مثبت بسیار در طیف‌های مختلف جامعه مواجه شد.
دکتر مصدق در خصوص این سند افزود: «سند امنیت قضایی» در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ تهیه وتدوین شد و اهداف متعالی درحمایت و تضمین حقوق عامه بر آن مترتب است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اظهار این مطلب که در حوزه تدوین مقررات از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون ۸ پیش‌نویس نهایی و به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتظار تصویب است گفت: این پیش‌نویس‌ها مشتمل بر «دستورالعمل شیوه اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۱۱/۱۳۹۸»، «دستورالعمل نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و کانون آنها مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۶»، «دستورالعمل اجرای مواد ۲۱ و ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸»، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک»، «دستورالعمل حفظ شان و منزلت قضات و کارکنان قوه قضائیه»، «دستورالعمل نحوه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر خدمات الکترونیکی»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی‌های راکد، اسناد و مدارک قوه قضائیه»، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» است.
وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر ۱۵ مقرره در حال تدوین است که از جمله این مقررات می‌توان به «آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران»، «آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی»، «آیین نامه تبصره ۲ بنده ب ماده ۱۱ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶»، «بخشنامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت»، «دستورالعمل جامع کاهش اطاله دادرسی در دادسرا‌ها و محاکم» و «دستورالعمل بررسی و تأیید قرارداد‌های مالی قوه قضاییه از لحاظ مسائل حقوقی» اشاره کرد.
اعلام اولویت‌های تقنینی دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پایان ضمن ابراز امیدواری در تصویب هر چه سریع‌تر لوایح و طرح‌های مربوط به قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: با آغاز به کار مجلس یازدهم شورای اسلامی، در راستای تعامل سازنده و هم‌افزایی قوای سه‌گانه برای حل مسائل و مشکلات کشور، این معاونت ۲۳ عنوان لایحه و طرح را به عنوان اولویت‌های تقنینی دستگاه قضایی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.