جهت تامین نظر شورای نگهبان|لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح جزء ۳ تبصره ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند که براساس آن؛ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده ۴۲ که براساس آن سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با توجه به تذکر ردیف (۱۰) شورای نگهبان، با جایگزینی عبارت «حسب مورد شهرداری» به عبارت «حسب مورد واجد شهرداری» موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح «تبصره ۹ که براساس آن سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری) واریز نمایند.»، موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با توجه به تذکر ردیف (۱۱) شورای نگهبان، در ذیل تبصره (۱) ماده (۴۴)، با جایگزینی عبارت «عوارض آلودگی» به عبارت «عوارض آلایندگی» موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده ۴۸ موافقت کردند که براساس آن؛ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵%) دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف (۱۹) شورای نگهبان، در ذیل ماده (۴۹) با جایگزینی عبارت «هزینه‌های پرسنلی» به عبارت «هزینه‌های نیروی انسانی» موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح جزء ۳ تبصره ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند که براساس آن؛ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده ۴۲ که براساس آن سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود، موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با توجه به تذکر ردیف (۱۰) شورای نگهبان، با جایگزینی عبارت «حسب مورد شهرداری» به عبارت «حسب مورد واجد شهرداری» موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح «تبصره ۹ که براساس آن سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری) واریز نمایند.»، موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با توجه به تذکر ردیف (۱۱) شورای نگهبان، در ذیل تبصره (۱) ماده (۴۴)، با جایگزینی عبارت «عوارض آلودگی» به عبارت «عوارض آلایندگی» موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده ۴۸ موافقت کردند که براساس آن؛ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (۱۳%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (۳۵%) دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد (۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف (۱۹) شورای نگهبان، در ذیل ماده (۴۹) با جایگزینی عبارت «هزینه‌های پرسنلی» به عبارت «هزینه‌های نیروی انسانی» موافقت کردند.
همچنین تبصره ۲ لایحه مذکور با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
تبصره ۲- هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز تبصره ۵ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه؛ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بند‌های (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می‌گردد.
همچنین نمایندگان با حذف ماده ۶۴ و ۶۵ این لایحه موافقت کردند.
تبصره ۲- هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان می‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز تبصره ۵ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه؛ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده به تفکیک شهرستان‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بند‌های (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می‌گردد.
همچنین نمایندگان با حذف ماده ۶۴ و ۶۵ این لایحه موافقت کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *