سخن گفتن از سلامت قوه قضائیه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست
رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضائیه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد.
- حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست مسئولان قضایی استان قزوین با هیئت مدیره کانون وکلا و و کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضائیه در استان، بر استمرار ارتباط وکلای دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: از آنجا که وکلا به صورت مستقیم با دادگاه ها، دادسراها، اصحاب دعوا، دعاوی مختلف و پروندههای پیچیده سر و کار دارند، نظراتشان برای قوه قضائیه میتواند بسیار راهگشا باشد و معتقدیم جریان وکالت میتواند نقش ارزندهای در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری ایفا کند.
مقام ارشد قضایی استان قزوین با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضائیه بدون سلامت جریان وکالت امکان پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند و این سالم سازی نیز با بخشنامه امکان پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.
وی در ادامه افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخشها را میطلبد و سلامت قوه قضائیه بدون سلامت قاضی و سلامت نهاد وکالت بدون سلامت وکلا امکان پذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در درون کارشناسان، وکلا و ضابطان است و مردم؛ همه ما را یک مجموعه میبینند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با تاکید بر لزوم استقلال وکیل اظهار داشت: به موازات استقلال قاضی، معتقدیم وکیل هم باید استقلال داشته باشد، اما این استقلال به معنای عدم نظارت نیست و نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش بینی شده که باید فعال باشد تا از سوءاستفادهها جلوگیری کند.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود در مسیر تعامل دستگاه قضایی با نهاد وکالت به کار میگیریم و تردید نداریم که با کمک شما عزیزان این مشکلات قابل رفع است. همچنین در جهت فعالتر ساختن نهاد داوری در کشور مصمم هستیم و معتقدیم این موضوع به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری کمک شایانی میکند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *