تصویب قانون امنیتی در فرانسه با چاشنی فشار بیشتر بر معترضان دولت مکرون

– پارلمان فرانسه به تازگی قانون موسوم به امنیت جامع پلیس در این کشور را به تصویب رساند که این اقدام واکنش‌ها و جنجال‌های بسیاری را به همراه داشته است.

یکی از بند‌های این قانون می‌گوید «انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که منجر به افشای هویت آنها شود جرم محسوب شده و جریمه‌هایی به همراه خواهد داشت.»

قانون امنیت جامع همچنین اختیار عمل و آزادی‌های بیشتری را برای پلیس فرانسه فراهم می‌کند.

با این وجود روزنامه نگاران، گروه‌های حقوق بشری و مردم فرانسه اعتراضات گسترده‌ای به تصویب این قانون داشته اند.

نشریه «پولیتیکو» در گزارشی به بررسی این قانون پرداخته و می‌نویسد «قانون امنیتی با واکنش‌های تندی از سوی روزنامه نگاران، گروه‌های حقوق بشری و حتی افراد کلیدی از حزب امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه همراه شده است.»

این گزارش می گوید «در حالی که دولت فرانسه این قانون را برای حمایت از نیرو‌های پلیس ضروری می‌داند، اما مخالفان آن می‌گویند که تصویب این قانون تاثیر بسیاری بر روی افرادی خواهد داشت که اقدامات پلیس فرانسه را گزارش می‌کنند.»

به نوشته پولیتیکو، «تصویب قانون امنیت جامع پلیس موجب به راه افتادن تظاهرات‌های گسترده در فرانسه با وجود محدودیت‌های کرونایی شده است.»

بر اساس این گزارش، کمیسیون اروپا نیز روز دوشنبه موضع خود را در این باره اعلام کرده و گفت «روزنامه نگاران فرانسوی باید بتوانند کار خود را آزادانه و با امنیت کامل انجام دهند و این همان نگرانی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز است.»

پولیتیکو می‌نویسد «چندین گروه حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز این استدلال را مطرح کرده اند که مفهوم نیت سوء علاوه بر مبهم بودن، برای اثبات نیز دشوار است؛ علاوه بر این می‌تواند به سوء برداشت‌هایی از سوی پلیس منجر شود که می‌تواند آزادی بیان خبرنگاران و شهروندان را به خطر بیندازد.»

بر اساس‌ این گزارش، «روزلین باچلت»، وزیر فرهنگ فرانسه می‌گوید «منتقدان سوال‌های مشروعی را درباره این قانون مطرح کرده اند و خواستار شفاف سازی برای امینان از حق اطلاع رسانی خود هستند.»

وزیر دادگستری فرانسه نیز در این باره می‎گوید «در درون دولت بحث‌هایی بر سر این قانون صورت گرفته و ما درباره ممنوعیت فیلم برداری روزنامه نگاران از عملکرد پلیس سخن نمی‌گوییم.»

پولیتیکو در بخش دیگری نوشت «حتی پس از اینکه دولت فرانسه بندی را برای حفاظت از آزادی بیان روزنامه نگاران به این قانون اضافه کرد نیز برخی از قانون گذاران با آن مخالف هستند.»