فعال رسانه‌ای و حقوقدان: برخورد با مفاسد درون قوه مقعطی نخواهد بود
- دانشجو نوشت: اخیرا رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان جنجالی صادر شده به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات‌های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.
در همین زمینه، امیر علی صفا، فعال رسانه‌ای و حقوقدان، با بیان اینکه اگر دیدار‌های سالیانه رهبرانقلاب را با مسؤولان قوه قضاییه مرور کنیم، یک کلید واژه در دو دهه اخیر پای ثابت توصیه‌های ایشان به مسؤولان قوه بوده است و آن هم «سلامتِ درون قوه قضاییه» است گفت: این نشان می‌دهد که ضرورت برخورد با مفاسد درون دستگاهی، صرفا یک توصیه در کنار دیگر نکات نیست، بلکه یکی از ارکان غیرقابل انکار برای ایجاد عدالت در کشور است.
این کارشناس حقوق افزود: بدون سلامت دستگاه قضا، مبارزه با فساد ممکن نیست و البته اینکار به هیچ عنوان کار آسانی هم نیست. همین‌که برای دو دهه بدون وقفه این توصیه تکرار شده است یعنی مبارزه با فساد درونی کاری مستمر است.
صفا با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر علاوه بر این توصیه، رهبر انقلاب توصیه داشتند که برخورد با تخلفات قضات و کارکنان به اطلاع مردم نیز برسد تاکید کرد: این امر ناشی از آن است که در حوزه سلامت دستگاه قضا، ما با دو موضوع مواجه هستیم. یکی سلامت دستگاه قضایی و دیگر احساس سلامت دستگاه قضایی توسط مردم.
این فعال رسانه اضافه کرد: احساس سلامت به اندازه خود سلامت مهم است. هرچند رابطه این دو جدای از هم نیست و احساس سلامت فقط وقتی ممکن است که واقعا دستگاه قضایی از فساد مبرا باشد، اما عدم برخورد‌های مستمر با فساد در سال‌های گذشته باعث شده دیدگاه مردم نسبت به این موضوع به آسانی قابل تغییر نباشد.
صفا تصریح کرد: مردم باید قوه قضاییه را پناهگاه خویش ببینند و وقتی این احساس پناه ایجاد می‌شود که مطمئن باشند این دژ، عاری از فساد است و می‌توانند با مراجعه به آن انتظار داشته باشند که با هیولای فساد برخورد صورت بگیرد. این احساس سلامت هنگامی در جامعه ایجاد خواهد شد که برخورد‌های صورت گرفته با شفافیت و بطور مستمر و دور از هیاهوی تبلیغاتی به اطلاع مردم برسد.
وی تاکیدکرد: امروزه اکثر کارشناسان غیرسیاسی بر این باورند که در دوران ریاست جدید قوه قضاییه، این اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد. هرچند تابانیدن آفتاب عدالت بر جنگلِ انبوه، درهم تنیده و مه‌آلود شبهات مردم در این باره که در سال‌های گذشته روی هم تلنبار شده کار آسانی نیست، اما به وضوح می‌شود دریافت که این حرکت شروع شده است. برگزاری دادگاه طبری نقطه اوج این حرکت بود و حکم بدوی راجع به پرونده هفت‌سنگان این امید را در دل‌ها زنده نگه داشته که برخورد با مفاسد درون قوه قضاییه، قرار نیست موضوعی مقعطی باشد.
صفا اظهار داشت: حالا می‌شود احساس کرد که دست‌کم آن امنیت مفسدان به خطر افتاده و در صورت امتداد این مسیر می‌توان شاهد احساس سلامت دستگاه قضا توسط مردم بود. شاید این امر ناشی از آن است که نگاه مسؤولان قوه به مبارزه با فساد درون دستگاهی، نه یک کار تبلیغاتی که بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
این کارشناس حقوق ادامه داد: بنظر می‌رسد در این راه تذکر دو نکته لازم باشد. ابتدا اینکه امید می‌رود در آینده جریان اطلاع‌رسانی نسبت به برخورد‌ها به اطلاع‌یابی از نظارت‌ها ارتقا پیدا کند. یعنی از مرحله اینکه از برخورد‌ها مطلع شویم به جایی برسیم که هرگاه مردم یا رسانه‌ها می‌خواستند بتوانند با سازوکار نظارتی درون قوه آشنا بشوند و از طریق سامانه‌های آنلاین نظارت بر دستگاه قضا را مشاهده کنند. شاید تعبیه سامانه‌ای که در آن با رعایت قانون بتوان مشاهده کرد برای نظارت بر قضات و کارکنان چه راهکار‌هایی اعمال می‌شود در این مسیر یاری رسان باشند.
صفا اضافه کرد: موضوع دیگر اینکه امید می‌رود در برخورد با تخلفات درون قوه، صرفا به موضوعات مالی اکتفا نشود و طعم شیرین برخورد با تخلفات به سایر حوزه‌ها از جمله تضییع‌کنندگان حوزه آزادی‌های مشروع، تضییع‌کنندگان حقوق متهمان و مجرمان و ضابطان متخلف از مر قانون نیز به کام مردم آشنا بشود. قطعا متقاضی اول این برخورد‌ها قضات و کارکنان و ضابطان شریف دستگاه قضایی هستند که اندک افراد مفسد باعث ایجاد خدشه به چهره مظلوم این تلاشگران شده است.