صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بازگشت ۴۲ واحد تولیدی صنعتی به چرخه تولید در اردبیل با همکاری قوه قضاییه

۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۶:۴۵
کد خبر: ۶۷۶۵۳۱
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای توسعه صنایع استان اردبیل از تعامل خوب بین سازمان صمت و قوه قضاییه استان اردبیل خبر داد و گفت: در مواردی با راه اندازی واحد‌های تولیدی فرصت اشتغال برای زندانیان نیز فراهم شده است.
رامین صادقی در گفت‌وگو با میزان، اقدامات و برنامه‌های سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل برای توسعه و حمایت از تولید را در سه محور اصلی دسته‌بندی کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام گرفته است یکی از برنامه‌های سازمان در استان، تسریع در روند بهره‌برداری از واحد‌های در حال ایجاد بود و به این منظور هدف‌گذاری برای ۱۵۰ واحد و اشتغال ۶ هزار نفر صورت گرفت که خوشبختانه تا الان برای ۱۳۲ واحد، پروانه بهره‌برداری صادر شده است و امیدواریم تا پایان امسال بیشتر از آنچه که در برنامه پیش بینی شده است، افتتاح و بهره‌برداری داشته باشیم.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی را دومین محور توسعه صنایع استان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایطی که در کشور هم به لحاظ شیوع کرونا و هم مسائل مربوط به تحریم‌ها و مشکلات تامین ارز ایجاد شد استفاده از ظرفیت خالی واحد‌های تولیدی و افزایش ظرفیت این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه تا امروز در ۳۸ واحد تولیدی استان وانستیم بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش ظرفیت را ایجاد کنیم.

وی برنامه‌ریزی برای فعال کردن واحد‌های راکد و غیرفعال را از دیگر برنامه‌های توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نام برد و تصریح کرد: سال گذشته در طرح پایش آخرین وضعیت واحد‌های صنعتی، حدود هزار و ۹۱ واحد تولیدی که دارای پروانه بهره برداری بودند شناسایی شد که مشخص شد حدود ۷۵ درصد این واحد‌ها فعال هستند و حدود ۲۹۹ واحد غیر فعال شناسایی شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای برگشت دوباره این ۲۹۹ واحده به چرخه تولید انجام شد.

به گفته صادقی ۱۲۳ واحد از ۲۹۹ واحد غیر فعال هم دارای تجهیزات و ماشین‌آلات لازم بودند و هم زیرساخت‌های لازم را داشتند، اما به دلیل مشکلات مالی، مدیریتی و یا حقوقی فعالیتشان متوقف شده بود که برنامه‌ریزی برای برگشت این واحد‌ها با توجه به موضوع فعالیت‌شان تا پایان سال ۹۹ انجام می‌گیرد و تاکنون ۴۲ واحد به چرخه تولید برگشته‌اند و فعالیت خود را شروع کرده است؛ و بیشتر این واحد‌های تولیدی فعالیت‌شان در حوزه لبنیات، لوازم الکترونیکی، محصولات فلزی، ظروف یکبار مصرف، تولید انواع نخ و پارچه، آب معدنی و دیگر مواد خوراکی بوده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل در ادامه گفت‌وگو به حمایت‌های قوه قضاییه در توسعه و راه اندازی صنایع استان اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل ستاد تسهیل رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی به طور هفتگی با حضور استاندار و مقامات قضایی استان تشکیل می‌شود و تعامل بسیار خوبی در این زمینه با قوه قضاییه وجود دارد به طوری که دبیرخانه ستاد تسهیل و دبیرخانه کمیته حمایت قضایی هماهنگی و ارتباط شایسته و مناسبی دارند و خوشبختانه هر پرونده‌ای که مشکل حقوقی داشته و به دستگاه قضایی ارجاع داده شده، نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: با ورود رئیس کل دادگستری استان اردبیل، واحد‌هایی که مشکل قضایی داشتند خوشبختانه مشکلاتشان حل و با برگشت به چرخه تولید، به فعالیت خود ادامه دادند و حتی در مواردی با راه اندازی این واحد‌ها فرصت اشتغال برای زندانیان نیز فراهم شده است.

به گفته صادقی با توجه به تعامل خوب سازمان صمت استان با تعاونی بنیاد زندان، ایجاد یک تفاهم نامه در خصوص راه اندازی واحد تولید و تراش سنگ‌های زینتی در زندان در دستور کار قرار گرفته است.
 
قوه قضائیه با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد و نیز نقش مهم تولید و توسعه آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور با یک نگاه و رویکرد دلسوزانه و عادلانه نسبت به این مهم اقدامات تاثیرگذار و خوبی را در سراسر کشور انجام است. و  حمایت از تولید و اشتغال‌زایی، کمک به رفع موانع تولید و راه‌اندازی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی را به عنوان بخشی از اجرای عدالت و احیای حقوق جامعه به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
 
صدور احکام و دستورالعمل‌های مختلف در راستای دادن فرصت فعالیت به واحدهای تولیدی، راه‌اندازی و افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری به منظور تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از نمونه‌ اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و کمک به توسعه اقتصادی در کشور است تا در کنار قانون‌گذاران و دولتمردان گام‌های بلند و موثری در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و جامعه بردارد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *