تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی
- محمدحسن پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، با تاکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی می‌باشد، گفت: پس از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بنا‌های غیر مجاز که با اصول معماری و شهرسازی مغایرت دارد، به روز رسانی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت.
رئیس شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اخذ جریمه در قبال نقض مقررات در تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که موجب تشویق مالکین و ناظرین به تخلف میشد را بستری برای فراهم شدن فساد اداری دانست و ضرورت به روز رسانی، اصلاح، کارآمدسازی و جنبه بازدارندگی تخلفات را از دغدغه‌های مسئولین ذیربط دانست و افزود: ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بیانگر ضعف قانون فعلی است به طوری که برابر بررسی به عمل آمده چندین برابر آمار فوق، پرونده‌های دیگری در ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده و یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده و در دیوان عدالت اداری مطرح نمی‌شوند.
نایب رئیس هیات تخصصی شورا‌های دیوان عدالت اداری تاکید رئیس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به جهت کارآمد کردن و تقویت نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی را از دلایل مهم تصویب این طرح دانست و افزود: مرداد ماه سال جاری جلسه‌ای جهت رسیدگی به موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار گردید و طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تقدیم نمایندگان مجلس گردید.
وی افزود: در نهایت هفته گذشته کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در امر ساخت و ساز مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: امید است با توجه به نگاه تقویت نظارتی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و سوء استفاده‌های موجود در خصوص تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان و عوامل ناظر در امر ساخت و ساز، پس از طی مراحل تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش تخلفات ساختمانی، احیای حقوق عامه و تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه ساخت و ساز در سراسر کشور باشیم.