صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مرکز پژوهش‌های مجلس: نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری ۲۴ درصد است

۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱:۴۱
کد خبر: ۶۷۶۴۱۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹ پرداخت.
- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» آورده است؛ بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.

نتایج بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می ‏ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹/۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.

براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می‌دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند. ضمن آنکه همچنین علی‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.
 
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *