۸۴۰ هکتار از اراضی ملی و کشاورزی در استان مازندران به وضع سابق اعاده شد

- حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با تاکید براهمیت اجرای به موقع احکام با اشاره به ضرب الاجل تعیین شده برای اجرای احکام گفت: عزم دستگاه قضایی استان مازندران براجرای تمامی احکام است؛ چون با اجرای حکم، هزینه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین برای مجرمان بالاتر می‌رود و اجرای درست و به هنگام احکام، اثر پیشگیرانه خواهد داشت و امیدواریم تا پایان بهمن ماه هیج حکم اجرا نشده‌ای در دستگاه‌ها نداشته باشیم.

رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: احکام قطعیت یافته باید بصورت درست و نه صوری و ناقص اجرا شود و بعد از اجرا نیز کاملا و در سریع‌ترین زمان به وضع سابق برگردد تا اجازه تصرف دوباره به سودجویان داده نشود.

وی همچنین به ارائه آماری از وضعیت اجرای احکام در اراضی ملی و کشاورزی پرداخت و گفت: در مجموع ۸۴۰ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگشت که از این تعداد ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و ۵۴۰ هکتار تغییر کاربری کشاورزی بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: این دستورالعمل اهمیت فوق العاده‌ای دارد و رییس شورای کشوری مطابق ماده ۲ دستورالعمل، رییس قوه قضاییه و دبیر آن دادستان کل کشور است که نشان از اهمیت این مساله دارد؛ در استان‌ها نیز، ستاد‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و همه ما باید مسئولانه در جلسات شورا حضور پیدا کنیم و تصمیمات شورا با پشتوانه کارشناسی و مطابق با قانون و مقررات، دقیق و کارشناسانه و در جهت رفع مشکلات موجود باشد.