محاکمه نتانیاهو و ضرب الاجل دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برای کابینه

– دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به کابینه «بنیامین نتانیاهو»، ۳۰ روز فرصت داد تا در قبال انتصاب‌های انجام شده و اختیارات نخست وزیری، پاسخگو باشد.

 

به گزارش «جروزالم پست و یدیعوت آحارونوت»، براساس این دستور موقت، نتانیاهو و کابینه اش ۳۰ روز فرصت دارند تا در مورد توافق «تعارض منافع» با دادستان کل و انتصاب‌های مهم در سمت‌های مورد مناقشه، توضیح‌های لازم را ارائه کنند.

 

تصمیم مذکور به معنای این است که نتانیاهو در آستانه ضرب الاجل تصویب بودجه باید پاسخگوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی باشد.

 

موضوع تصویب بودجه، تکلیف رژیم صهیونیستی را نیز در مورد برگزاری انتخابات سراسری چهارم مشخص خواهند کرد؛ در صورت برگزاری انتخابات، دادگاه عالی این رژیم براساس رویه، از اعمال فشار بر کابینه می‌کاهد.

 

با وجود این، ضرب الاجل دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در صورت عدم برگزاری انتخابات چهارم، به معنای ورود این نهاد برای بررسی انتصاب افرادی برای پست‌هایی مانند رییس پلیس، مدیران مختلف وزارتخانه ها، رییس زندان‌های رژیم صهیونیستی و ... است.

 

این تصمیم دیوان عالی در پی آن اتخاذ شد که نتانیاهو توافق خود با دادستان کل رژیم صهیونیستی در مورد اجتناب از انتصاب افراد برای سمت‌های اجرای قانون در دوره بررسی به پرونده‌های قضایی اش را نقض کرد.

براساس توافق مذکور، نتانیاهو حق انتصاب قضات دادگاه عالی، دادگاه منطقه‌ای «قدس اشغالی» نداشته و نباید در موارد انتصابی و مقرراتی که بتواند دادرسی اش را تحت تاثیر قرار دهد، مداخله کند.

 

سومین جلسه استماع بررسی اتهام‌های نتانیاهو روز یکشنبه هفته جاری در دادگاه منطقه‌ای «قدس اشغالی» برگزار شد.

 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی علاوه بر تشدید اختلافاتش با شریک تشکیل کابینه ائتلافی با مشکلات متعددی مانند بحران شیوع کرونا، اعتراضات سراسری، بحران تصویب بودجه و دادگاه رسیدگی به پرونده‌های قضایی اش مواجه است.