بودجه‌ای که به کار معیشت مردم نیامد!
- روزنامه جوان نوشت: آقای جهانگیری دیروز در واکنش به سخنان رئیس مجلس گفت: «بودجه چوب ادب سیاستمداران است، به‌ویژه آن‌هایی که شعار می‌دهند.» چه کسی این حرف را زده و چه موقعی؟ کسی که فقط در یک رقم هدر دادن و به دست دلالان و رانت‌خواران سپردن ۱۸ میلیارد از دلار‌های دولتی بسیار ارزان قیمت، نامش در تاریخ ماند! کسی که آخرین بودجه دولتش را نوشته، ولی هنوز بودجه او را در خدمت به معیشت مردم تأدیب نکرده است. کسی که خودش «نامزد پوششی شعاردهنده» رئیس جمهور شد تا از ضعف قانون انتخابات بهره ببرد و رسماً و با صدای بلند خود را نامزد پوششی برای شعار دادن به نفع روحانی بنامد، اما حالا به «سیاستمداران شعاری» هشدار می‌دهد! کسی که آن همه شعار بی عمل و آن برجام بی‌فرجام را در کارنامه دولتش دارد و حالا نگران ادب شدن سیاستمداران با چوب بودجه شده است؛ و بالاخره کسی که زمانی گفت منشی خودش را نمی‌تواند عوض کند، اما حالا معلم سیاست و ادب و بودجه‌ریزی شده است.
«مردم یادشان می‌ماند» و هرگز فراموش نمی‌کنند که وقتی نمایندگان آنان در مجلس تلاش کردند با یک طرحی ولو به قدر تهیه نان شب به کمک کسانی که گرفتار شدید شده‌اند، بیایند، دولت به جای همفکری با مجلس برای یافتن بهترین محل‌های تأمین بودجه این طرح، معاون اول خود را با آن همه دستاورد‌های مشعشع به میدان فرستاد تا بگوید بودجه نیست، طرح بی‌طرح.
«مردم یادشان هست» و هرگز فراموش نمی‌کنند که همین دولت که درس سیاست و بودجه می‌دهد، به یکباره سکه‌های طلا را با ثمن بخس به دلالان بازار فروخت و دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی را به دست ناواردکنندگان و رانت‌خواران طماع بازار سپرد و نشان داد در «هداردادن» برنامه دارد و حرفه‌ای است، اما حالا در تأمین یک صدم آن ریخت‌وپاش‌ها برای یک طرح حمایت از محرومان، به خروش می‌آید و چند و، چون می‌کند.
آیا اگر مجلس طرحی می‌داد برای رسیدگی بیشتر به فرزندان خارج‌نشین دولتی‌ها و تسهیلات مدیران دولت و بهره‌بری بیشتر شرکت‌های بی‌سروته دولتی، بازهم دولت به آن می‌تاخت که «منبع بودجه‌تان را مشخص کنید؟» یا از زیر سنگ هم که شده بود، پول جفت‌و‌جور می‌کرد؟!
در این میان می‌توان به مجلس نیز توصیه کرد از حرف ولو به نفع مردم که به برخی‌ها فرصت حاشیه‌پردازی و جار و جنجال می‌دهد، کم کند و با ابزار قانون و با روش‌های متقن خدمت به مردم را به پیش ببرد.
هنوز مردم ایران یادشان نرفته که آقای جهانگیری که نامزد پوششی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود چطور با وعده و وعید‌های اقتصادی و معیشتی به صاحبان کسب و کار‌ها، فعالان اقتصادی و خانوار‌ها و حمله به عملکرد دولت‌های پیشین موانع پیش روی حسن روحانی را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از میان بر داشت. حال که در ماه‌های پایانی دولت قرار گرفته ایم و میانگین رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم منفی بوده است و سرانه درآمد خانوار و ضریب جینی خبر از تشدید فقر و نابرابری می‌دهد و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی خبر از پیش خور شدن درآمد‌های دو تا سه سال ابتدایی دولت سیزدهم دارد، معاون رئیس‌جمهور در واکنش به عدم اصلاح ساختار بودجه و بانک و همچنین آشفتگی در سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و بازاری دولت، به شکل تلویحی به رئیس مجلس می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران است. در واکنش به آقای جهانگیری باید گفت جنابعالی که از حدود و میزان و محدودیت منابع بودجه مطلع بودید چرا در جلد نامزد پوششی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم وعده و وعید‌هایی را فراتر از منابع پیش‌بینی شده در بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور به فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و خانوار دادید؟!
بازگشت نامزد پوششی!
هنوز ویدئو‌های نامزد پوششی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در فضای مجازی وجود دارد. مقایسه وعده و وعید‌ها و شعار‌هایی که اسحاق جهانگیری به مردم می‌داد با شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که یا وی به واقع از محدودیت‌های اقتصاد ایران خبر نداشت و یا شاید اقتصاد سیاسی دولت بر این پایه تنظیم شده است که پایگاه اصلی و هدف ما طبقات پر درآمد جامعه هستند. از این رو جهت اخذ رأی در سیاست‌های کلامی و گفتاری به مردم و اصناف مختلف بر اساس شناسایی مشکلات، مطالبات، نیاز‌ها و آمال و آرزوهایشان وعده می‌دهیم و در سیاست‌های عملی از طبقات و دهک‌های ثروتمند حمایت می‌کنیم که امید است اینچنین نبوده باشد، اما امروز با گذشت بیش از هفت سال از دولت وقتی با انتقاد مجلس به سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و ارزی و کالایی و بازاری روبه رو می‌شوند، معاون اول رئیس‌جمهور در لحنی طلبکارانه بعد از اشاره به تحریم و شیوع کرونا می‌گوید بودجه چوب ادب سیاستمداران است!
در واقع معاون اول رئیس‌جمهور به شکل تلویحی به رئیس مجلس که منتقد سیاست و بروکراسی دولت است، می‌گوید انتقاد‌های عنوان شده جنبه شعاری دارد، زیرا منابع بودجه محدود است و نمی‌توان وعده و وعید‌ها و شعار‌ها را بر اساس این منابع محقق کرد.
فراگیری مالیه دولت درسال پایانی
این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که‌ای کاش دولت به واقع درس‌های بودجه را که به قول خودش ادب کننده سیاستمداران است به خوبی فرا می‌گرفت، زیرا طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزار هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در این میان در اثر فضای نامناسب کسب و کار میزان سرمایه‌گذاری در کشور به شدت نزول کرده است و حال آنکه با خروج سرمایه از کشور مواجه بوده ایم در کل منفی بودن نرخ رشد اقتصادی طی هفت سال اخیر وضعیت تولید را ناگوار انعکاس می‌دهد. در این میان سرانه درآمد خانوار، ضریب جینی و شکاف بین فقرا و اغنیا وضعیت نامناسبی پیدا کرده است.
این موارد در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های اخیر در پی بی تدبیری‌ها میلیارد دلار ارز و طلا به ثمن بخس عرضه شد در این میان هم اکنون بخشی از ارز صادرات غیر نفتی نیز که حجمش در حدود ۷ میلیارد دلار می‌شود، تحت این عنوان که با هویت اشخاص کارتن خواب صادرات انجام گرفته، به کشور بازنگشته است، از این رو بالغ بر ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و یا تأیید کد رهگیری بانک مرکزی برای ترخیص است همچنین با وجودی‌که در شش ماهه سال جاری به‌طور متوسط ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شده و ریشه این رویداد در کسری بودجه دولت و بانک بوده است، در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نیز در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده و بازهم گویا برای چهار ماه باقی مانده از سال ۹۹ در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که وجود این حجم کسری تازه با کمک عرضه دارایی‌های دولت در نیم سال ابتدایی در بازار سرمایه کنترل شده است.
بودجه داری عجیب دولت
مالیه داری عجیب دولت در این سال‌ها به کنار، اما پرسش اینجاست که چرا در همه این سال‌ها به‌رغم توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختاری بودجه و بانک اقدام موثری انجام نشد و حالا هم که مجلس جدید منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت است دولت با تندی واکنش‌های بسیار جالبی نشان می‌دهد.
روز یک شنبه رئیس مجلس در اثر نارضایتی از تورم و نابسامانی‌های موجود در بازار‌ها از سیاست‌های پولی و مالی تجاری و ارزی دولت انتقاد کرد که بلافاصله شاهد واکنش متولیان حوزه سیاستگذاری اقتصاد بودیم هرچند که دولتی‌ها می‌گویند، چون طرح حمایت از معیشت مردم به دلیل کسری بودجه و عدم شناسایی درامد‌های پایدار رد شده و مجلس از این ناراحت است، اما وقتی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در رهگذر بودجه سنواتی بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و یا رئیس‌جمهور می‌گوید دولت گران اداره می‌شود این پرسش مطرح است که چرا دولت بودجه را در این سال‌ها اصلاح نکرده تا امروز فضایی شکل بگیرد که عده‌ای به بهانه تنگنای مالی در اقتصاد ایران از برجامی که خیری برای مردم نداشت به فکر بسط برجام باشند.
واکنش نوبخت به نطق قالیباف
رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس که چندی پیش مدعی شد «بلدیم بودجه را اصلاح کنیم، اما اصلاح بودجه به تضاد منافع منتج می‌شود» در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس که تصمیمات در حوزه مسکن، بورس، ارز، طلا و را به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد مرتبط دانسته بود نه به جورجیا و آریزونا؛ به او یادآور شد که اذهان عمومی، بهارستان را به «مجلس» می‌شناسند و به عنوان یکی از فرزندان مجلس، اظهارات او را در تعارض با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب خواند.
او در این نامه رئیس مجلس را «شخصیت دلسوز و محترمی» خطاب و یادآوری کرده که به‌رغم تنگنا هایی، چون عدم تحقق درآمد‌های نفتی، هم چرخ توسعه کشور همچنان در گردش است، هم ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته و هم حقوق و یارانه‌ها در کنار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت، به موقع پرداخت شده است.
گفتنی است از آنجایی که رئیس مجلس پیش از آنکه علت نابسامانی‌های اقتصاد را بهارستان، باب همایون، میرداماد و پاستور معرفی کند از سیاست‌های پولی و مالی و بودجه‌ای و کالایی و تجاری انتقاد کرده بود پس افکار عمومی منظور رئیس مجلس از بهارستان را سازمان برنامه و بودجه تلقی کرده بود، زیرا سازمان برنامه و بودجه نیز در حوالی بهارستان است.
این لایحه جدید
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به زودی به مجلس ارسال خواهد شد که بودجه سال جاری در چهار ماه باقی‌مانده از سال جاری با کسری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است. در این میان کارشناسان اقتصادی دلیل رشد بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در روز را تأمین هزینه‌های بودجه و سود سپرده‌های بانکی از محل استقراض از حوزه مالی ایران معرفی می‌کنند. با این وجود دولت مدعی است تحریم و شیوع کرونا منابع درآمدی‌اش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و در برابر هرگونه هزینه‌تراشی از سوی مجلس واکنش تندی را به نمایش می‌گذارد. با این حال نمایندگان مجلس نیز معتقدند که رئیس سازمان برنامه و بودجه به پرداخت یارانه بیش از هزارهزار میلیارد تومانی در رهگذر بودجه سنواتی اشاره کرده و خود رئیس دولت نیز می‌گوید دولت گران اداره می‌شود. از این‌رو برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه می‌توان منابع پایدار جدیدی را در بودجه به جابه‌جایی پرداخت‌های انتقالی از بخش عرضه کل به بخش تقاضای کل انتقال ایجاد کرد که گویی اختلافات بودجه‌ای، محل مناقشه دولت و مجلس شده است.
برای اینکه بفهمیم بودجه ۱۴۰۰ را چطور باید تراز کنیم، باید گفت هم‌اکنون که حدود چهار ماه از سال ۹۹ باقی مانده، دغدغه تأمین کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی بالا گرفته است. این در حالی که است که در نیمه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط ۷۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شده که به نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی تأمین کسری بودجه است. در چنین شرایطی کمتر از ۲۰ روز دیگر به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس باقی مانده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این به یارانه بیش از هزارهزار میلیارد تومانی بودجه سنواتی اشاره کرده بود که تقریباً معادل نیمی از رقم بودجه کل کشور می‌شود. از سوی دیگر خود رئیس‌جمهور به گران اداره شدن دولت و کشور اشاره کرده بود. در این بین مجلس جدید بر این باور است که یارانه زیادی در رهگذر بودجه و لابه‌لای ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه صرفاً باید پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها از ردیفی به ردیف دیگری انتقال یابد، در واقع قرار نیست در بودجه هزینه جدیدی تراشیده شود.
از آن گذشته با توجه به اینکه حجم نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، این اعتقاد شکل گرفته که دولت کسری بودجه خود را از محل ایجاد بدهی یا استقراض از حوزه مالی ایران تأمین می‌کند، کمااینکه در سال جاری به واسطه رشد بازار سرمایه از محل فروش سهام باقی مانده از سهام عدالت منابع قابل ملاحظه‌ای به دست آورد یا در شش ماهه ابتدایی سال حجم نقدینگی کل کشور به‌طور ماهانه ۷۰ هزار میلیارد تومان جهش داشته که ریشه این جهش‌ها در تأمین کسری بودجه است. از این گذشته دولت گویا در سال جاری مجوز فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داشته که در هشت ماه سال جاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی شده و برآورد کارشناسان نشان می‌دهد در چهار ماه باقی مانده از سال شاید دولت با کسری بودجه‌ای حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو شود.
در این میان هفتادوپنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صبح دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
دکتر جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت بودجه سال ۱۴۰۰ کشور گفت: بودجه سال آینده کشور و جهت‌گیری‌های اصلی آن باید با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از هفته آینده بحث درباره منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که بودجه مطابق سنوات گذشته در زمان مقرر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها و شیوع کرونا فشار‌های مضاعفی بر بودجه کشور در سال جاری وارد کرده است، گفت: به فضل الهی این دوره سخت را پشت سر خواهیم گذاشت و تصور دشمنان ایران که فکر می‌کردند ایران دچار کسری بودجه شدیدی شده و اقتصادش فرو خواهد ریخت، باطل خواهد شد.
دکتر جهانگیری افزود: با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌هایی که بر دولت و ملت ایران گذشت، با همتی که مدیران کشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، موفق شدیم تاکنون از این مرحله عبور کنیم. هرچند برخی نمی‌خواهند قدر این زحمات را بدانند و حرف‌هایی را بر زبان جاری می‌کنند که جز دلسرد کردن مدیریت کشور ثمری ندارد.
وی با تأکید بر اینکه همه می‌دانند زبان مدیران دولت برای پاسخگویی زبان الکن نیست، گفت: ما شرایط کشور و مردم را در موضع‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنیم و می‌دانیم که مردم در شرایط سخت کنونی از مسئولان خود انتظار دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند، نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شوند، چراکه این مسئله گره‌ای از زندگی آنان باز نمی‌کند.
دکتر جهانگیری اظهار داشت: در دوره جدید تحریم‌ها که باید به واقع از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد کرد، امریکایی‌ها به دنبال فروپاشی ایران بودند و حتی تا آنجا رفتند که جنگ نظامی را نیز چاشنی کار خود کنند. ترور سردار شهید سلیمانی و برخی اتفاقات دیگر در منطقه خلیج‌فارس نشانه‌های تصمیمات آن‌ها بود. البته برخی اتفاقات را نمی‌توان در مقطع کنونی بیان کرد و شاید در شرایط دیگر بتوانیم برای مردم تبیین کنیم که دشمنان چه برنامه‌ریزی‌هایی برای کشور انجام داده بودند. قطعاً هیچ‌کس نمی‌تواند انفجار در یک نفتکش ایرانی را موضوعی اقتصادی قلمداد کند، دولت اجازه نداد در این شرایط سخت، اقتصاد کشور فرو بپاشد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هدف امریکا اقتصاد ایران نبود، آن‌ها می‌خواستند ایران را از هم بپاشانند. در این مقطع حساس، مردم ایران مشکلات را تحمل کردند و دولت هم فشار زیادی را متحمل شد که این مقاومت در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی افزود: بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ و جهت‌گیری‌های اصلی آن باید با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شود. کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی در تنظیم بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. البته این به معنای آن نیست که ما از سهمیه و حق صادرات نفتی خود چشم‌پوشی کنیم. دولت ایران هیچگاه از حق ملت خود نخواهد گذشت. هنر مدیریت این است که این درآمد‌ها را در جای خود هزینه کند و در بودجه جاری قرار ندهد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه صادر‌کنندگان غیرنفتی در این دوره همانند سربازان خط مقدم به کشور خدمت کردند، گفت: حمایت از صادر‌کنندگان از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده خواهد بود و ما قدردان آن‌ها هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: تجربه من به عنوان فردی که هم در دولت و هم در مجلس فعالیت کرده، می‌گوید؛ بودجه چوب ادب سیاستمداران، به‌ویژه سیاستمدارانی است که فقط شعار می‌دهند. منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی است و باید با آن منطقی برخورد کرد. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع کشور را افزایش داد. متأسفانه برخی مسائل را که در حال حاضر عنوان می‌شود با ۱۰ برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان جامه عمل پوشاند.
وی افزود: برخی می‌گویند منابع گمرکی را افزایش دهیم، کسی که این حرف را می‌زند نشان می‌دهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد، زیرا این دست محاسبه‌ها موجب افزایش قیمت تمام کالا‌ها در کشور می‌شود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند درآمدی که از این تصمیم حاصل می‌شود، پیامد‌های آن تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالا‌ها خواهد بود.
دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد: امیدوارم بودجه سال آینده، نقطه آغاز تفاهم و همکاری دولت و مجلس جدید باشد و اگر منابعی وجود داشته باشد که از چشم دولت دور مانده باشد و معرفی شود، قدردانی می‌کنیم و منابع جدید را برای کمک به زندگی و معیشت مردم صرف خواهیم کرد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون امور زنان ریاست جمهوری حضور داشتند، پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گزارش مبسوطی از عملکرد هفت ماهه منابع و مصارف عمومی قانون بودجه و هدفمندی در سال ۱۳۹۹، برآورد منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بر اساس چند رویکرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را ارائه کرد.
مأموریت قالیباف به کمیسیون بودجه مجلس برای رفع ایرادات طرح تأمین کالا‌های اساسی
مصوبه تأمین کالا‌های اساسی به منظور حمایت از معیشت مردم بعد از خودداری دولت از تأمین منابع مالی از سوی شورای نگهبان رد شد، اما حالا مجلس یافتن مسیری جایگزین را برای تأمین منابع دنبال می‌کند، به طوری که رئیس مجلس به کمیسیون بودجه برای رفع ایرادات طرح مأموریت داده تا این کمیسیون تعیین مصادیق درباره فروش اموال دولتی به منظور تأمین منابع مالی این طرح را بررسی و ارائه کند.
بعد از آنکه مصوبه تأمین کالا‌های اساسی مجلس از سوی شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی مواجه و رد شد، نمایندگان مجلس با اصرار بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی زیادی مواجهند با استفاده از این فرصت طلایی در حال برگزاری نشست‌هایی برای بررسی نحوه رفع ایراد و اصلاح این طرح هستند. طرح الزام دولت برای تأمین کالای اساسی اواسط تیرماه با هدف ارائه کمک‌هزینه معیشتی در شرایط کنونی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت مجلس ۱۱ شهریور‌ماه به دو فوریت آن رأی مثبت داد. بر طبق مصوبه نهایی مجلس بر این اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده‌اند و به آن‌ها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آن‌ها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان دریافت می‌کنند و به ۴۰ میلیون نفر هم این سبد با ۵۰ درصد تخفیف اختصاص می‌یابد.
جدال بر سر تأمین منابع مالی
تأمین منابع مالی این طرح، موضوع مورد مناقشه‌ای است که حالا تأمین کالا‌های اساسی به مانع آن برخورد کرده و از آنجا که دولت تأمین منابع مالی طرح را نمی‌پذیرد و در نامه به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کرده، از سوی شورا با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی را که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز مشخص شده باشد. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم را برای این طرح به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن تأمین شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید:، چون هزینه‌های طرح تأمین کالا‌های اساسی کاملاً قطعی است، اگر منبع و اعتبار مالی طرح قطعی نباشد، مشکل ایجاد خواهد شد. ظاهراً شورای نگهبان معتقد است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید و بر همین اساس سؤالات و ابهاماتی دارد، اما مجلس مصر بر رفع این مشکل است، چراکه باید برای معیشت مردم فکری اساسی کرد.
مأموریت قالیباف به کمیسیون بودجه مجلس
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با فارس با اشاره به نشست دیروز هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: در این جلسه رئیس مجلس تأکید کرد که ایرادات طرح حمایت معیشتی رفع و مصادیق فروش اموال دولتی برای تأمین منابع مالی این طرح مشخص شود. وی اظهار داشت: در این جلسه سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید گزارشی را به حاضران ارائه کرد که در این گزارش تصریح شده بود دولت بدون داشتن مجوز قانونی ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را به فروش رسانده است. همچنین به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دولت در زمان بررسی طرح حمایت معیشتی در کمیسیون بودجه اعلام کرده که با این طرح موافق است و پس از تصویب و ارسال آن به شورای نگهبان به شورا نامه زده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. متأسفانه دولت هر اقدامی که خلاف قانون باشد انجام می‌دهد و ابزار‌های نظارتی مجلس هم نمی‌تواند جلوی عدول دولت از قانون را بگیرد.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: دولتی که برخلاف قانون، ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه می‌فروشد و ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند، حال با مصوبه مجلس که برای کمکی هرچند اندک به مردم نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، مخالفت می‌کند.
۲ منبع مالی غیرتورم‌زا برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی
در همین زمینه محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا منبع مالی پایدار و غیر تورم‌زایی برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» وجود دارد تا ایراد شورای نگهبان به این مصوبه برطرف شود، گفت: یکی از منابع غیرتورم‌زا که می‌تواند جزو منابع اجرای این مصوبه باشد، استفاده از کارمزد تراکنش‌های بانکی است. تا پیش از این بانک مرکزی به ازای هر تراکنشی که به صورت کارت به کارت انجام می‌شد، رقم ۳ در ۱۰ هزار تراکنش را به عنوان کارمزد دریافت می‌کرد و این رقم کم نیز غالباً توسط اقشار متوسط جامعه پرداخت می‌شد، اما در تراکنش‌ها با رقم بالاتر مانند تراکنش‌هایی که با سامانه پایا یا ساتنا انجام می‌شد هیچ کارمزدی دریافت نمی‌شد و این عادلانه نبود.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی طرح پرداخت یارانه کالا‌های اساسی پیشنهاد شد، اما دغدغه کمیسیون برنامه و بودجه این بود که این موضوع ابعادی تورمی دارد و یک بحث مالیاتی است و باید در جای خودش بررسی شود، در حالی که نظرات کارشناسی خلاف این را ثابت می‌کرد. کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه مالیات بر تراکنش، سرعت گردش پول و جابه‌جایی بین حساب‌های بانکی با انگیزه سفته‌بازی یا غیر آن را کاهش می‌دهد، حتی در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور می‌تواند رویکردی غیرتورمی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از بحث‌هایی که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد، اگرچه کمیسیون تصمیم گرفت افزایش کارمزد را به عنوان منبع مالی طرح در نظر نگیرد، اما بانک مرکزی متوجه شد که می‌تواند منبع خوبی را از این محل تأمین کند؛ بنابراین بخشنامه‌ای را صادر و اعلام کرد که از اول آذرماه این کارمزد افزایش یابد و منابع آن نیز به جیب بانک‌ها برود! این اقدام بسیار تأسف‌انگیز است، اما با توجه به اینکه اجرای آن بخشنامه باید از ابتدای آذر انجام شود برای کمیسیون برنامه این فرصت وجود دارد که جلوی آن بخشنامه را بگیرد و منابع آن را برای تأمین طرح کالای اساسی صرف کند، چراکه تابوی آن نیز شکسته شده است.
امکان درآمدزایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با اصلاح نرخ حقوق ورودی
وی به دومین منبعی که از سوی کارشناسان برای اجرای طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» پیشنهاد شده بود، اشاره کرد و گفت: «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی» منبع غیرتورم‌زای دیگری است که با حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی می‌تواند برای اجرای مصوبه پرداخت یارانه کالا‌های اساسی ملاک عمل قرار گیرد. عبداللهی با اشاره به منبع درآمد هنگفتی که با اصلاح حقوق ورودی نصیب دولت می‌شود، گفت: واردات کالا‌های اساسی به کشور در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نیما انجام می‌شود. طبق قانون بودجه در سال جاری حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌یابد که در مقایسه با ۴۱میلیارد دلاری که پارسال در نظر گرفته شده بود، رقم بسیار کمتری است. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد واردات کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با ارز نیمایی انجام می‌شود، اما وقتی دولت می‌خواهد حقوق ورودی یک کالا را در گمرک حساب کند، صرف‌نظر از اینکه با چه ارزی وارد شده است، حقوق ورودی آن را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه می‌کند! مثلاً اگر برنج با قیمت یک دلار با ارز نیمایی وارد شود، نرخ ورودی آن با نرخ ارز دولتی حساب می‌شود که اگر این نرخ، نیمایی شود با فرض اینکه نرخ نیمایی ۲۰ هزار تومان باشد و واردات کالا نیز مانند سال ۹۸ باشد و تعرفه کالا‌ها نیز به همین صورت بماند، بر اساس برآورد‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد خواهد شد.