جمعآوری اطلاعات بیش از ۸۰ هزار بنگاه اقتصادی و واحد صنفی استان البرز در سامانه «سمتاد»
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز از جمعآوری اطلاعات بیش از ۸۰ هزار بنگاه اقتصادی و واحد صنفی استان البرز در سامانه «سمتاد» خبر داد و گفت: دسترسی قضات به این سامانه به زودی فراهم میشود.
- حسین اعظمی چهاربرج، دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در خصوص راه اندازی سامانه اختصاصی دادگستری استان البرز موسوم به «سمتاد» گفت: دسـتگاه قضایـی در راسـتای عمل به فرآمین مقام معظم رهبری در زمینه نقش آفرینی مطلوب در عرصه اقتصاد و اشتغال، دو ماموریـت مبارزه با فساد و حمایت حقوقی و قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی را برای خـود تعریـف کرد و اولین محور از محورهای تحول در دستگاه قضایی را به نقش حاکمیتی این دستگاه در بهبود محیط کسبوکار اختصاص داده است.
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در همین راستا دادگستری کل استان البرز نیز به منظور پیاده سازی سیاستهای قوه قضائیه در محور اول طرح تحول قضایی، توجه ویژهای را به رصد فضای کسب و کار و ایجاد زمینه مطلوب برای فعالیت تولیدکنندگان مطعوف کرده است.
معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه را راه اندازی سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری استان البرز (سمتاد) عنوان و بیان کرد: این سامانه با جمعآوری اطلاعات بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی فعال در سطح استان البرز، شناسنامهای کامل را برای هر یک از این مجموعهها تشکیل داده و در مرحله بعد با ترکیب این اطلاعات با چارچوبهای قانونی موجود در علم حقوق، تحلیلی کامل و جامع را با استفاده از مدلهای ریاضی و اقتصادی در اختیار قضات و کلیه دست اندکاران قرار میدهد.
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در همین راستا دادگستری کل استان البرز نیز به منظور پیاده سازی سیاستهای قوه قضائیه در محور اول طرح تحول قضایی، توجه ویژهای را به رصد فضای کسب و کار و ایجاد زمینه مطلوب برای فعالیت تولیدکنندگان مطعوف کرده است.
معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه را راه اندازی سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری استان البرز (سمتاد) عنوان و بیان کرد: این سامانه با جمعآوری اطلاعات بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی فعال در سطح استان البرز، شناسنامهای کامل را برای هر یک از این مجموعهها تشکیل داده و در مرحله بعد با ترکیب این اطلاعات با چارچوبهای قانونی موجود در علم حقوق، تحلیلی کامل و جامع را با استفاده از مدلهای ریاضی و اقتصادی در اختیار قضات و کلیه دست اندکاران قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *