با متعرضان به آمران به معروف و ناهیان از منکر برخورد خواهد شد

- رییس کل دادگستری مازندران در جلسه "هماهنگی، آسیب‌شناسی و اتخاذ تدابیر لازم ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر استان " با بیان اینکه مبنای کار دستگاه قضا، قانون و مبنای قانون نیز همان نصوصی است که به امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌نماید، یادآور شد: برخورد‌های ما در قوه قضاییه‌ی نظام اسلامی با بزهکاران، تنها از باب امر به معروف و نهی از منکر است به نحوی که این برخورد‌ها باید سریع، قاطع و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد بازدارنده باشد تا اثر وضعی آن نیز در جامعه قابل لمس باشد.

مقام عالی قضایی در استان با اشاره به اینکه ۱۲ دستگاه در ستاد ساماندهی سواحل مسئولیت دارند، خاطرنشان ساخت: اگر این دستگاه‌ها به درستی به وظایف خودشان عمل نمایند نوبت به برخورد‌های انتظامی و قضایی نمی‌رسد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که طبق قانون اساسی، از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کنیم، تأکید کرد: هیچکس حق ندارد نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر رفتار و برخورد مجرمانه داشته باشد درغیر این صورت، قطعاً برخورد دستگاه قضا با آنان قاطع، سریع و محکم خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: دادستان‌ها و تمامی قضات ما در سطح استان از حیث اعمال قانون و تقویت جایگاه این دو فریضه در خط مقدم می‌باشند و از تمام کسانی که در این راستا وظیفه شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهند پشتیبانی قانونی به عمل خواهند آورد.

در ادامه این جلسه سرتیپ دوم پاسدار میرزایی، فرمانده انتظامی استان نیز گزارشی از وضعیت استان و اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی ارائه نمود.

وی هدف از برگزاری این طرح‌ها را عمل به فرامین و اجرای تدابیر، تأمین امنیت اجتماعی، پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اجرای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر، پیشگیری از بروز و مقابله با ناهنجاری اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات عمومی عنوان کرد.

فرماندهی انتظامی مازندران با اعلام اینکه در ارتباط با مسائل مرتبط در حوزه امنیت اخلاقی صرف برخورد‌های سلبی از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به هیچ عنوان پاسخگوی این حجم از ناهنجاری‌های موجود در جامعه نیست، اظهار داشت: انجام کار‌های ایجابی از سوی سایر دستگاه‌های مسئول بویژه دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند تاثیرات بسیار چشمگیری در این زمینه داشته باشد.