اقدامات فسادستیز قضایی برای کمک به اقتصاد

- روزنامه اعتماد نوشت: سیدابراهیم رییسی از همان روز نخست که بر کرسی ریاست دستگاه قضایی تکیه زد، شعارش مبارزه با فساد بود. او بار‌ها تاکید کرده که قوه قضاییه هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.

از همان روز نخست ریاست رییسی بر دستگاه قضا تا امروز که درست یک سال و ۸ ماه و ۱۰ روز سپری شده، رسیدگی به مفاسد اقتصادی دستورکار جدی این قوه بوده و دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از مدتی پیش از ریاست رییسی آغاز به کار کرد، با ورود به دوران رییسی که از آن با عنوان «دوران تحول» یاد می‌شود، با جدیتی دوچندان پیگیری می‌شود.

چنان‌که این نهاد تاکید دارد که تمام توان خود را به‌کار گرفته تا بتواند با «دانه‌درشت‌ها» مقابله کند و با گرفتن حق مردم، به چرخه اقتصادی کشور یاری رساند و از بار مشکلات بکاهد. همانطور که سیدابراهیم رییسی ابتدای سال ۹۹ نیز «مبارزه با فساد» و «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» را به عنوان دو اولویت اساسی قوه قضاییه در سال جدید برشمرد. حمایت از تولید مورد اشاره ازسوی قاضی‌القضات طی این مدت، با تغییر نگاه قوه قضاییه به فعالان صنفی پیش رفته است.

دستگاه قضایی که پیش از این، با صدور حکم توقیف، مانع فعالیت بسیاری از کارخانجات و متعاقبا منجر به بیکاری کارگران می‌شد، با ورود به دوره جدید و با تغییر رویکرد، اقداماتی را در راستای رفع توقیف کارخانجات و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و درنتیجه اشتغال مجدد کارگران در دستورکار قرار داد. همین موضوع نیز سبب شد که طول ماه‌های گذشته برخی کارخانجات تولیدی - که پیش از این به دلایل مختلف ازجمله بدهی انباشته تعطیل بودند- حالا مجددا به چرخه کار بازگردند.

همچنین ارایه آمار، رویکرد تازه دیگر دستگاه قضایی با ورود به دوران جدید است و حالا در راستای این رویه، دستگاه قضایی آماری را از مبالغ بازگشتی به بیت‌المال در اختیار روزنامه «اعتماد» قرار داده که نشان از آن دارد که دستگاه قضایی با اقدامات فسادستیز خود، موفق شده مبالغی هنگفت از اموال به باد رفته را که رقمی نزدیک به بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ است، به بیت‌المال بازگرداند. آمار و ارقامی که در جدول زیر از آن بیشتر خواهیم گفت.

همزمان با این گزارش روز گذشته، ریاست قوه قضاییه نشستی را هم با اعضای کمیسیون بودجه مجلس یازدهم برگزار کرد. نشستی که خبر برگزاری آن را سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو هیات رییسه این کمیسیون اعلام کرد و اگرچه هنوز جزییاتی از آنچه در این نشست مطرح شده، در دست نیست، اما به‌گفته این نماینده مجلس، قرار است در آن، بودجه قوه قضاییه و مسائل جاری کشور که در ارتباط با این قوه و کمیسیون برنامه و بودجه است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حال باتوجه به آنکه ریاست قوه قضاییه پیش از این، از «بودجه قوه قضاییه» به عنوان یکی از مشکلات این قوه یاد کرده و خواستار افزایش آن شده بود، به نظر می‌رسد همزمانی ارایه چنین آماری با برگزاری جلسه این دستگاه با اعضای کمیسیون بودجه مجلس، می‌تواند نشانه‌ای باشد از احتمال رفع این مشکل کهنه دستگاه قضایی.