لایحه صیانت از بانوان؛ از «وعده محقق‌شده دستگاه قضا» تا «تأخیر ۱۵ ماهه دولت»
بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا، سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد. اما متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.
- موضوع «تحکیم نظام خانواده» و «ارتقاء جایگاه زن در جامعه» از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود؛ آیت‌الله رئیسی، اول تیرماه سال گذشته در نشست هم‌اندیشی صاحبنظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، تاکید کرد: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.
«در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست»؛ این جمله‌ای است که آیت‌الله رئیسی در همان نشست هم‌اندیشی صاحبنظران و نخبگان حوزه حقوق زنان بر آن تاکید کرد.
در دنیایی که بدترین و رذیلانه‌ترین خشونت‌ها در رنگ و لعاب آزادی زنان علیه آن‌ها روا می‌شود و اخبار آن هر روزه در صدر رسانه‌ها قرار می‌گیرد، در ایران اسلامی، معیار خشونت علیه زنان عبارت است از هر آنچه بانوان جامعه ما را در تنگنا و مضیقه قرار دهد؛ بر همین اساس، آیت‌الله رییسی در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
وعده محقق شده دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل
اول تیرماه سال گذشته، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، وعده تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل را مطرح کرد.
حدود دو ماه بعد از این وعده آیت‌الله رئیسی، در تاریخ بیست و ششم شهریور ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ها در آن بیش‌بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضائیه ارسال شد.
کار کارشناسی وسیع بر روی لایحه تامین امنیت زنان
در دوره جدید، کار کارشناسی گسترده‌ای بر روی «لایحه تامین امنیت زنان» صورت گرفت و برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام شد؛ متن پیشنهادی لایحه مزبور در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی‌مابین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد. طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی پیشین قوه قضاییه در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان، پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شد و کار کارشناسی وسیعی نیز صورت گرفت و در همین راستا نظرات ۴۲۹ نفر از متخصصان در سراسر کشور اخذ شد.
«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که شامل ۵ فصل، ۷۷ ماده و تبصره‌های مربوطه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد، به سرعت با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان حوزه زنان مواجه شد و صاحبنظران این حوزه این اقدام قوه قضاییه را گامی بزرگ برای تحکیم بنیان خانواده و تامین امنیت زنان و خشونت‌زدایی در خانواده عنوان کردند.
اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان ؛ تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن ؛ افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون ؛ توسعه دانش و فنآوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده ؛ ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون ؛ پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.
تأخیر دولت در نهایی کردن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
اما علی‌رغم اینکه ۱۵ ماه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» از قوه قضاییه به دولت می‌گذرد، متأسفانه هنوز این لایحه بسیار مهم در دولت نهایی نشده است؛ موضوعی که با انتقاد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا همراه بود.
اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در جریان سی و پنجمین نشست خبری خود، در همین رابطه گفت: سیاست قوه قضاییه حمایت از حقوق یکایک شهروندان از جمله بانوان است؛ اقدامی هم که سال گذشته قوه قضاییه انجام داده تدوین لایحه صیانت از بانوان و حمایت از حقوق آن‌ها است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت بعد از شروع تحول قوه قضاییه این لایحه نهایی و به دولت ارسال شد. اما متأسفانه با گذشت ۱۵ ماه از شهریور سال گذشته، هنوز این لایحه نهایی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا این را هم گفت که «برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تأخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید؛ امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریعتر لایحه را به مجلس بفرستند».
اهتمام دستگاه قضا به حمایت از حقوق بانوان
علیایحال، اقدام دستگاه قضایی در تدوین و ارائه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه در راستای حمایت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و برای رعایت کرامت آن‌ها و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را دارد و برخلاف نظام‌های حاکم بر جوامع غربی که صرفا شعار حمایت از زنان را سر می‌دهند و آزادی زنان را در فرهنگ برهنگی و لذت‌جویی خلاصه کرده‌اند، در ایران اسلامی، زن بودن، برای زن یک نقطه امتیاز و افتخار است و زنِ مسلمانِ ایرانی بدون آنکه از محیط و خصوصیات و اخلاق زنانه دور نگه داشته شود و خانه‌داری و فرزندداری و شوهرداری برای او ننگ محسوب شود، در بالاترین سطح مسئولیت‌های اجتماعی و شغلی قرار می‌گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *