سؤال از وزیر کار درباره چرایی حذف معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان کلید خورد
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس از طرح سؤالی درباره چرایی حذف معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای تمامی فعالیت‌ها از وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در مجلس خبر داد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، گفت: سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه‌ای اقدام به حذف معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای تمامی فعالیت‌ها کرده است.
وی افزود: این مسئله موجبات نارضایتی مشمولان قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: این مسئله موجبات نارضایتی مشمولان قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج کارگر دارند شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط اپیدمی کرونا و بسته شدن اجباری کارگاه‌ها، تولید کنندگان و کسبه نیازمند حمایت جدی دولت هستند، اظهارداشت: متاسفانه در سال جهش تولید، نه تنها تولیدکنندگان به واسطه اقدامات تشویقی دولت و مجلس برای رونق تولید و اشتغال زایی حمایت نشده‌اند بلکه بار مضاعفی هم بر دوش آن‌ها گذاشته شده است و مشخص نیست این اقدام خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی بر چه مبنای صورت گرفته است؟
این نماینده مجلس بیان داشت: در همین زمینه بنده سوالی را با این عناوین که مبنای قانونی حذف معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای کارگاه‌های جدید التاسیس و یا کارگاه‌های استیجاری چیست؟ و اینکه چرا جا به جایی و انتقال کارگاه از یک محل به محل دیگر باعث حذف از معافیت می‌شود؟ از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تهیه و به هئیت رئیسه مجلس ارائه داده‌ام.
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند که مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره بوده و در جلسه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای و به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
ماده واحده - از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
ماده واحده - از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره ۱ - دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.
تبصره ۲ - در مورد کارگاه‌هایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد.
تبصره ۳ - کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۴ - کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت‌یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیئت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره ۵ - آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت‌دولت به تصویب خواهد رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *