تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان
موضوع «تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی» با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دبیر انجمن انبوه سازان و مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه چالش رادیو اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- موضوع «تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی» با مشارکت سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان و علی محمد عبدی قهرودی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه چالش رادیو اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هزینه خدمات نظام مهندسی در همه جای دنیا حدود ۳ درصد هزینه ساخت ساختمان است
در ابتدای این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی به تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان معترض است، گفت: تعرفه تعیین شده، فاصله زیادی با واقعیت‌های امروزمان دارد؛ در همه جای دنیا هزینه خدمات نظام مهندسی که شامل: طراحی و نظارت می‌شود چیزی حدود ۳ درصد هزینه ساخت است که این رقم در کشور ما حدود ۱ درصد است که باید به استاندارد جهانی نزدیک شود.
وی در تشریح هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در تهران بیان داشت: هزینه ساخت در شهر تهران حداقل متری ۴، ۵ میلیون تومان و حداکثر با توجه به کیفیت ساختمان در مناطق مختلف به ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد.
در ادامه بحث عبدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تاکید براینکه تعرفه‌ها باید منطقی، قابل قبول و جوابگوی تعهدی که مهندسین در فرآیند کار خود، ارائه خدمات می‌کنند، باشد، گفت: در این بحث اصلاً مخالفتی وجود ندارد، اما مقررات ملی ساختمان در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی دیده شده، لذا روش و فرمولی که امروز تعریف شده، مبنای قانونی دارد، هرچند نظر بنده این است که نتیجه‌ای که این فرمول خواهد داد هیچگاه با واقعیات روز و تناسبی که باید با مسئولیت مهندسین همراه باشد، همراه نیست و براین اساس دغدغه ما نیز تغییر این فرمول و این چارچوب است.
وی با بیان اینکه تعرفه‌هایی که وجود دارد با مسئولیت حرفه‌ای مهندسی (خدمات واقعی با کیفیت) تناسبی ندارد، اظهار داشت: اینکه صرفاً بخواهیم رقم تعرفه را تغییر دهیم بدون آنکه زمینه قانونی و مقررات آن را اصلاح کنیم، عمل سنجیده‌ای نیست و باید بدنبال رفع مشکل از مبنا باشد.
عبدی با بیان اینکه نمی‌توان شخص خاصی را در این رابطه متهم کرد چرا که این وضعیت بواسطه مقرراتی است که حاکم شده، بیان داشت: وزارت راه متولی این بحث است، ولی جالب این جا است که سازمان نظام مهندسی و هیچ شخص حقیقی به صورت مکتوب و شفاف، پیشنهاد و راه کاری در اینباره مطرح نکرده است.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام آمادگی وزارت راه برای بررسی هر فرمول و راه کاری جهت متناسب سازی تعرفه‌ها بر حسب خدمات گفت: توقع ما این است که نمایندگان صنف و نمایندگان حرفه مهندسی در طرح موضوع و ارائه راه کار برای حل این مشکل پیشتاز باشند تا این قضیه یک بار برای همیشه به صورت مبنایی و ریشه‌ای حل شود.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقش بسیار بسیار موثری در توسعه صنعت ساختمان کشور داشته باشد، گفت: متاسفانه امروز این شرایط را برای این سازمان متصور نیستم، به نظر می‌رسد باید به اصل قانون برگردیم و ببینیم قانون چه شرایطی را برای حل موضوع در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: اگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را کالبد شکافی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این قانون در دو بخش متصور شده، یک بخش نظامات مهندسی و بخش دوم به کنترل ساختمان و نقش و جایگاه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی کنترل برمی گردد، در حوزه نظام‌مند کردن فعالیت‌های مهندسی متاسفانه دولت پس از تصویب این قانون تکالیف خود را انجام نداده و تکالیفی که برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، انحراف از جایگاه قانونی این سازمان است.
پورحاجت افزود: سازمان نظام مهندسی یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است و به نظر می‌رسد بحث قیمت خدمات مهندسی به صنوف صنعت ساختمان برمی گردد و تفاوت اساسی بین نظام حرفه‌ای و صنفی وجود دارد، آن تکلیفی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، تکلیف یک سازمان حرفه‌ای است و ۲۵ سال تمام است که نظام صنفی کار‌های ساختمانی بلاتکلیف مانده است.
دبیر انجمن انبوه سازان ادامه داد: اینکه جامعه مهندسی ما دغدغه معیشت و درآمدی خود را از سازمان نظام مهندسی مطالبه می‌کند، به دلیل این است که جایگاه صنوف ساختمانی در کشور مشخص نیست.
بسته‌های خدمات مهندسی باید در بازار فعالیت‌های مهندسی، ارزیابی و قیمت گذاری شود
پورجاجت با تاکید بر اینکه تکلیف وزارت راه و شهرسازی اعلام مبانی خدمات اعلام خدمات مهندسی است و نه نرخ گذاری خدمات و این مسیری اشتباهی است که در ۲۵ سال گذشته طی شده، گفت: به نظرم بسته‌های خدمات مهندسی باید در بازار آزاد فعالیت‌های مهندسی و متناسب با نوع خدماتی که ارائه می‌شود ارزیابی و قیمت گذاری شود و این قیمت گذاری نیز باید توسط مهندسی که بسته خدمت را ارائه می‌دهد، مشخص شود.
وی خطاب وی سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز بیان داشت: شما چرا در این شرایط فعلی از همین مبلغ ناچیزی که سهم مهندسین است بین ۵ تا ۷ درصد را به عنوان هزینه‌های سازمان نظام مهندسی برداشت می‌کنید، چه کسی این اجازه را به شما داده است.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به اظهارات پورحاجت گفت: این که می‌گویند تکلیف وزارت راه قمیت گذاری نیست، باید بگویم که در ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحات عنوان شده که وزارت مسکن (راه و شهرسازی فعلی) موظف است به منظور یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات، ظرف ۶ ماه مبانی مذکور را باتوجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها تهیه کند.
وی ادامه داد: الان سال ۹۹ هستیم و صحبت بنده این است که آیا سازمان‌های نظام مهندسی تا امروز مبانی قیمت گذاری را مشخص کرده اند تا وزارت خانه آن را تصویب کند و براساس آن چارچوبی را تعیین کند تا سازمان نظام مهندسی استان‌ها هم بتوانند براساس آن مبانی، قیمت‌های هر سال را در بیاورد.
خدمات مهندسی در پروژ‌های اقدام ملی با تخفیف ارائه می‌شود
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه با توافقات صورت گرفته، هم اکنون خدمات مهندسی در پروژه‌های اقدام ملی با تخفیف ارائه می‌شود، گفت: حدود ۵۰ درصد از تعرفه مصوب را برای پروژه‌های اقدام ملی با هدف کمک به انبوه سازان، هزینه‌ها را کاهش دادیم.
در ادامه بحث پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز خطاب به اظهارات عبدی گفت: اینکه ایشان به ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشاره می‌کند، این ماده همچنین تصریح دارد که وزارت راه باید مبانی را تعریف کند و نه اینکه در نرخ گذاری‌ها مداخله داشته باشد، و نه اینکه بگوید ۳ درصد هزینه‌های ساخت باید به خدمات مهندسی پرداخت شود، مگر ما قانون کار نداریم که بر مبنای آن حقوق کارمند و کارگر پرداخت می‌شود پس چراما باید تعرفه‌های مهندسی را به هزینه‌های ساخت مسکن وصل کنیم، اصلاً چه ارتباطی بین این‌ها وجود دارد؟
بنده نیز معتقدم که معشیت مهندسان شرایط مناسبی ندارد و نظر شخصی من این است که باید به افراد صلاحیت طراحی و صلاحیت نظارت و ... برای ارائه خدمات بدهیم.
در ادامه این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان اینکه اینگونه نیست که ما در همه خدمات مهندسی، تعرفه‌ای را اعلام کنیم، گفت: اعلام تعرفه در حوزه‌هایی است که نقش حاکمیتی در آن اثرگذار است، خصوصا در بحث نظارت و طراحی که البته در بحث طراحی هم آنچه که اعمال می‌شود بیشتر براساس نظر مالک و طراح است.
وی درخصوص اظهارات عبدی مبنی بر ارائه پیشنهادات از سوی سازمان‌های نظام مهندسی جهت مبنای قیمت گذاری خدمات نیز بیان داشت: حدود ۹ ماه پیش سازمان نظام مهندسی استان تهران با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی قراردادی را با یک شرکت منعقد کرده است تا مبانی قیمت گذاری یکبار برای همیشه تعریف و پس از آن با طرح در وزارت خانه آن را مصوب کنیم.
سعیدیان یادآور شد: آنچه که امروز اتفاق می‌افتد براساس رویه‌ای است که سال ۷۶ یا ۷۷ بر مبنای آن وزارت خانه پیش قدم می‌شد و تعرفه‌ای را اعلام می‌کرد و بعد از آن نیز نرخ تعدیل‌هایی که هرسال سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد به آن می‌خورد و شورای مرکزی نیز سالانه یک هزینه ساخت را براساس گروه‌های ساختمانی اعلام و براساس آن نیز سازمان نظام مهندسی تعرفه را برداشت و ابلاغ می‌کرد.
وی افزود: همچنین ۲۵ درصد هیئت مدیره‌های سازمان‌ها مجاز هستند طبق بحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهاد افزایش یا کاهش دهند که این پیشنهاد نهایتا در هیئت ۵ نفره استان تهران و ۴ نفره استان‌های دیگر باید تایید و یا تعدیل شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: آن چیزی که در حال بررسی است (همکاری با یک شرکت جهت مبانی قیمت گذاری) طول می‌کشد تا مصوب شود و مهندسان ما هم اکنون گله دارند که هزینه‌های ساخت حدود ۲۰۰، ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و باید سهم یک درصدی آن‌ها نیز تغییر کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد، به این معنی که قیمت برای یک سال اعلام می‌شود و در طول سال هرقدر که هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کند، مهندسین موظف هستند در همان چاچوب اولیه که نرخ تعیین می‌شود انجام وظیفه کنند.
وی با بیان اینکه مشاورین املاک که حوزه بازار مسکن را برعهده دارند از وضعیت بهتری برخوردارند، بیان داشت: برای آن‌ها درصدی بنا بر قیمت روز مشخص می‌شود و اگر برای ما هم همان یک یا دو درصد هزینه ساخت به قیمت روز جهت تعرفه خدمات محاسبه می‌شد، شرایط بهتری پیش می‌آمد در حالی که همان طور گفته شد، تعرفه‌هایی که اعلام می‌شود براساس برآوردی است که در ابتدای سال صورت می‌گیرد و در میانه‌های سال هرقدر هم هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد دیگر شامل حال تعرفه‌های دریافتی ما نخواهد شد.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه آقای سعیدیان مسائل را از حوزه مسئولیت خود (استان تهران) می‌بیند، اما وزارت خانه باید شرایط همه استان‌ها را با هم لحاظ کند، گفت: مشکلی که ایشان اشاره کرده اند بیشتر در تهران و در برخی از استان‌ها خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: نگاه وزارت خانه باید به گونه‌ای باشد که از ضعیف‌ترین شهر و ضعیف‌ترین حوزه کاری مهندسین تا بالاترین درصد گردش مالی در تهران را باهم لحاظ کند، اعتقاد ما این است که باید تناسب برقرار شود، چون وقتی تعرفه خدمات نامناسب باشد قطعا کیفیت نیز پایین می‌آید و تمام تلاش وزارت خانه نیز این است که این مشکل اتفاق نیافتد.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه تقویت کیفیت یک بحث ملی، حیاتی و کلان برای کشور است، گفت: بعد از صحبت‌هایی که اخیرا پیش آمد کارگروهی را برای بازبینی آئین نامه اجرای قانون تعیین کرده ایم تا هم قانون و هم آئین نامه اجرایی آن اصلاح شود و امیدواریم با مشارکت نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی و استان‌ها در این فرآیند، پیشنهادات کارشناسی شده‌تر و موثرتری را در پیش نویس آئین نامه ارائه کند تا بتوانیم با تصویب آن شرایط بهتری فراهم کنیم.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز اظهار داشت: امسال شورای مرکزی نظام مهندسی متناسب با واقعیات هزینه ساخت، نرخ را اعلام کرده و اگر در حوزه کارگری ما افزایش حقوق ۴۰ درصدی را داشتیم، در حوزه مهندسی بالغ بر ۷۰ درصد افزایش دریافتی داشتیم، اینکه الان به این ۷۰ درصد هم قاتع نیستند بر می‌گردد به اینکه مبانی که تا امروز برای خدمات مهندسی در نظر گرفتیم، مبانی درستی نبوده که حتما باید بررسی شود.
وی افزود: یکم درصد بسته خدمات (طراحی و نظارت) و شاید هم بیشتر از یک درصد، هزینه‌ای است که مهندسان طراح و ناظر دریافت می‌کنند و بسته خدمتی که مهندسین دریافت می‌کنند بالغ بر ۱۰ درصد هزینه‌های ساخت است.
سعیدیان نیز بیان داشت: ۱۰ درصدی که اشاره کردید مربوط به بحث نظارت و طراحی است و نه در حوزه اجرا و موضوعات دیگر که راجع به آن صحبت نکردیم، اگر نرخ تعرفه با خدمات مطابقت نداشته باشد، کسانی که صادقانه کار می‌کنند، حضورشان کم رنگ شده و از این صنف خارج می‌شوند بطوریکه از ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار مهندسی که در کشور داریم براساس آمار‌ها نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها خارج از این حوزه فعالیت می‌کنند که یک دلیل آن عدم تناسب خدمات و هزینه‌ای ارائه خدمت است؛ اگر ما می‌خواهیم یک ساخت و ساز ایمن داشته باشیم باید هزینه‌ها را به درستی پرداخت کنیم.
هزینه خدمات نظام مهندسی در همه جای دنیا حدود ۳ درصد هزینه ساخت ساختمان است
در ابتدای این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی به تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان معترض است، گفت: تعرفه تعیین شده، فاصله زیادی با واقعیت‌های امروزمان دارد؛ در همه جای دنیا هزینه خدمات نظام مهندسی که شامل: طراحی و نظارت می‌شود چیزی حدود ۳ درصد هزینه ساخت است که این رقم در کشور ما حدود ۱ درصد است که باید به استاندارد جهانی نزدیک شود.
وی در تشریح هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در تهران بیان داشت: هزینه ساخت در شهر تهران حداقل متری ۴، ۵ میلیون تومان و حداکثر با توجه به کیفیت ساختمان در مناطق مختلف به ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد.
در ادامه بحث عبدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تاکید براینکه تعرفه‌ها باید منطقی، قابل قبول و جوابگوی تعهدی که مهندسین در فرآیند کار خود، ارائه خدمات می‌کنند، باشد، گفت: در این بحث اصلاً مخالفتی وجود ندارد، اما مقررات ملی ساختمان در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی دیده شده، لذا روش و فرمولی که امروز تعریف شده، مبنای قانونی دارد، هرچند نظر بنده این است که نتیجه‌ای که این فرمول خواهد داد هیچگاه با واقعیات روز و تناسبی که باید با مسئولیت مهندسین همراه باشد، همراه نیست و براین اساس دغدغه ما نیز تغییر این فرمول و این چارچوب است.
وی با بیان اینکه تعرفه‌هایی که وجود دارد با مسئولیت حرفه‌ای مهندسی (خدمات واقعی با کیفیت) تناسبی ندارد، اظهار داشت: اینکه صرفاً بخواهیم رقم تعرفه را تغییر دهیم بدون آنکه زمینه قانونی و مقررات آن را اصلاح کنیم، عمل سنجیده‌ای نیست و باید بدنبال رفع مشکل از مبنا باشد.
عبدی با بیان اینکه نمی‌توان شخص خاصی را در این رابطه متهم کرد چرا که این وضعیت بواسطه مقرراتی است که حاکم شده، بیان داشت: وزارت راه متولی این بحث است، ولی جالب این جا است که سازمان نظام مهندسی و هیچ شخص حقیقی به صورت مکتوب و شفاف، پیشنهاد و راه کاری در اینباره مطرح نکرده است.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام آمادگی وزارت راه برای بررسی هر فرمول و راه کاری جهت متناسب سازی تعرفه‌ها بر حسب خدمات گفت: توقع ما این است که نمایندگان صنف و نمایندگان حرفه مهندسی در طرح موضوع و ارائه راه کار برای حل این مشکل پیشتاز باشند تا این قضیه یک بار برای همیشه به صورت مبنایی و ریشه‌ای حل شود.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی می‌تواند نقش بسیار بسیار موثری در توسعه صنعت ساختمان کشور داشته باشد، گفت: متاسفانه امروز این شرایط را برای این سازمان متصور نیستم، به نظر می‌رسد باید به اصل قانون برگردیم و ببینیم قانون چه شرایطی را برای حل موضوع در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: اگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را کالبد شکافی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این قانون در دو بخش متصور شده، یک بخش نظامات مهندسی و بخش دوم به کنترل ساختمان و نقش و جایگاه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی کنترل برمی گردد، در حوزه نظام‌مند کردن فعالیت‌های مهندسی متاسفانه دولت پس از تصویب این قانون تکالیف خود را انجام نداده و تکالیفی که برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، انحراف از جایگاه قانونی این سازمان است.
پورحاجت افزود: سازمان نظام مهندسی یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است و به نظر می‌رسد بحث قیمت خدمات مهندسی به صنوف صنعت ساختمان برمی گردد و تفاوت اساسی بین نظام حرفه‌ای و صنفی وجود دارد، آن تکلیفی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، تکلیف یک سازمان حرفه‌ای است و ۲۵ سال تمام است که نظام صنفی کار‌های ساختمانی بلاتکلیف مانده است.
دبیر انجمن انبوه سازان ادامه داد: اینکه جامعه مهندسی ما دغدغه معیشت و درآمدی خود را از سازمان نظام مهندسی مطالبه می‌کند، به دلیل این است که جایگاه صنوف ساختمانی در کشور مشخص نیست.
بسته‌های خدمات مهندسی باید در بازار فعالیت‌های مهندسی، ارزیابی و قیمت گذاری شود
پورجاجت با تاکید بر اینکه تکلیف وزارت راه و شهرسازی اعلام مبانی خدمات اعلام خدمات مهندسی است و نه نرخ گذاری خدمات و این مسیری اشتباهی است که در ۲۵ سال گذشته طی شده، گفت: به نظرم بسته‌های خدمات مهندسی باید در بازار آزاد فعالیت‌های مهندسی و متناسب با نوع خدماتی که ارائه می‌شود ارزیابی و قیمت گذاری شود و این قیمت گذاری نیز باید توسط مهندسی که بسته خدمت را ارائه می‌دهد، مشخص شود.
وی خطاب وی سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز بیان داشت: شما چرا در این شرایط فعلی از همین مبلغ ناچیزی که سهم مهندسین است بین ۵ تا ۷ درصد را به عنوان هزینه‌های سازمان نظام مهندسی برداشت می‌کنید، چه کسی این اجازه را به شما داده است.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به اظهارات پورحاجت گفت: این که می‌گویند تکلیف وزارت راه قمیت گذاری نیست، باید بگویم که در ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحات عنوان شده که وزارت مسکن (راه و شهرسازی فعلی) موظف است به منظور یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات، ظرف ۶ ماه مبانی مذکور را باتوجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها تهیه کند.
وی ادامه داد: الان سال ۹۹ هستیم و صحبت بنده این است که آیا سازمان‌های نظام مهندسی تا امروز مبانی قیمت گذاری را مشخص کرده اند تا وزارت خانه آن را تصویب کند و براساس آن چارچوبی را تعیین کند تا سازمان نظام مهندسی استان‌ها هم بتوانند براساس آن مبانی، قیمت‌های هر سال را در بیاورد.
خدمات مهندسی در پروژ‌های اقدام ملی با تخفیف ارائه می‌شود
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمانی وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه با توافقات صورت گرفته، هم اکنون خدمات مهندسی در پروژه‌های اقدام ملی با تخفیف ارائه می‌شود، گفت: حدود ۵۰ درصد از تعرفه مصوب را برای پروژه‌های اقدام ملی با هدف کمک به انبوه سازان، هزینه‌ها را کاهش دادیم.
در ادامه بحث پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز خطاب به اظهارات عبدی گفت: اینکه ایشان به ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشاره می‌کند، این ماده همچنین تصریح دارد که وزارت راه باید مبانی را تعریف کند و نه اینکه در نرخ گذاری‌ها مداخله داشته باشد، و نه اینکه بگوید ۳ درصد هزینه‌های ساخت باید به خدمات مهندسی پرداخت شود، مگر ما قانون کار نداریم که بر مبنای آن حقوق کارمند و کارگر پرداخت می‌شود پس چراما باید تعرفه‌های مهندسی را به هزینه‌های ساخت مسکن وصل کنیم، اصلاً چه ارتباطی بین این‌ها وجود دارد؟
وی ادامه داد: بالغ بر ۵۰۰ هزار مهندس در کشور پرورش دادیم که متاسفانه ازظرفیت آن‌ها استفاده نکردیم و موضوع دوم هم این است که آیا ما نباید بابت معیشت این مهندسان برنامه ریزی داشته باشیم؟بالغ بر ۵۰۰ هزار مهندس در کشور پرورش دادیم که متاسفانه ازظرفیت آن‌ها استفاده نکردیم
بنده نیز معتقدم که معشیت مهندسان شرایط مناسبی ندارد و نظر شخصی من این است که باید به افراد صلاحیت طراحی و صلاحیت نظارت و ... برای ارائه خدمات بدهیم.
در ادامه این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان اینکه اینگونه نیست که ما در همه خدمات مهندسی، تعرفه‌ای را اعلام کنیم، گفت: اعلام تعرفه در حوزه‌هایی است که نقش حاکمیتی در آن اثرگذار است، خصوصا در بحث نظارت و طراحی که البته در بحث طراحی هم آنچه که اعمال می‌شود بیشتر براساس نظر مالک و طراح است.
وی درخصوص اظهارات عبدی مبنی بر ارائه پیشنهادات از سوی سازمان‌های نظام مهندسی جهت مبنای قیمت گذاری خدمات نیز بیان داشت: حدود ۹ ماه پیش سازمان نظام مهندسی استان تهران با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی قراردادی را با یک شرکت منعقد کرده است تا مبانی قیمت گذاری یکبار برای همیشه تعریف و پس از آن با طرح در وزارت خانه آن را مصوب کنیم.
سعیدیان یادآور شد: آنچه که امروز اتفاق می‌افتد براساس رویه‌ای است که سال ۷۶ یا ۷۷ بر مبنای آن وزارت خانه پیش قدم می‌شد و تعرفه‌ای را اعلام می‌کرد و بعد از آن نیز نرخ تعدیل‌هایی که هرسال سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد به آن می‌خورد و شورای مرکزی نیز سالانه یک هزینه ساخت را براساس گروه‌های ساختمانی اعلام و براساس آن نیز سازمان نظام مهندسی تعرفه را برداشت و ابلاغ می‌کرد.
وی افزود: همچنین ۲۵ درصد هیئت مدیره‌های سازمان‌ها مجاز هستند طبق بحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهاد افزایش یا کاهش دهند که این پیشنهاد نهایتا در هیئت ۵ نفره استان تهران و ۴ نفره استان‌های دیگر باید تایید و یا تعدیل شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: آن چیزی که در حال بررسی است (همکاری با یک شرکت جهت مبانی قیمت گذاری) طول می‌کشد تا مصوب شود و مهندسان ما هم اکنون گله دارند که هزینه‌های ساخت حدود ۲۰۰، ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و باید سهم یک درصدی آن‌ها نیز تغییر کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد، به این معنی که قیمت برای یک سال اعلام می‌شود و در طول سال هرقدر که هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کند، مهندسین موظف هستند در همان چاچوب اولیه که نرخ تعیین می‌شود انجام وظیفه کنند.
وی با بیان اینکه مشاورین املاک که حوزه بازار مسکن را برعهده دارند از وضعیت بهتری برخوردارند، بیان داشت: برای آن‌ها درصدی بنا بر قیمت روز مشخص می‌شود و اگر برای ما هم همان یک یا دو درصد هزینه ساخت به قیمت روز جهت تعرفه خدمات محاسبه می‌شد، شرایط بهتری پیش می‌آمد در حالی که همان طور گفته شد، تعرفه‌هایی که اعلام می‌شود براساس برآوردی است که در ابتدای سال صورت می‌گیرد و در میانه‌های سال هرقدر هم هزینه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد دیگر شامل حال تعرفه‌های دریافتی ما نخواهد شد.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه آقای سعیدیان مسائل را از حوزه مسئولیت خود (استان تهران) می‌بیند، اما وزارت خانه باید شرایط همه استان‌ها را با هم لحاظ کند، گفت: مشکلی که ایشان اشاره کرده اند بیشتر در تهران و در برخی از استان‌ها خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: نگاه وزارت خانه باید به گونه‌ای باشد که از ضعیف‌ترین شهر و ضعیف‌ترین حوزه کاری مهندسین تا بالاترین درصد گردش مالی در تهران را باهم لحاظ کند، اعتقاد ما این است که باید تناسب برقرار شود، چون وقتی تعرفه خدمات نامناسب باشد قطعا کیفیت نیز پایین می‌آید و تمام تلاش وزارت خانه نیز این است که این مشکل اتفاق نیافتد.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه تقویت کیفیت یک بحث ملی، حیاتی و کلان برای کشور است، گفت: بعد از صحبت‌هایی که اخیرا پیش آمد کارگروهی را برای بازبینی آئین نامه اجرای قانون تعیین کرده ایم تا هم قانون و هم آئین نامه اجرایی آن اصلاح شود و امیدواریم با مشارکت نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی و استان‌ها در این فرآیند، پیشنهادات کارشناسی شده‌تر و موثرتری را در پیش نویس آئین نامه ارائه کند تا بتوانیم با تصویب آن شرایط بهتری فراهم کنیم.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز اظهار داشت: امسال شورای مرکزی نظام مهندسی متناسب با واقعیات هزینه ساخت، نرخ را اعلام کرده و اگر در حوزه کارگری ما افزایش حقوق ۴۰ درصدی را داشتیم، در حوزه مهندسی بالغ بر ۷۰ درصد افزایش دریافتی داشتیم، اینکه الان به این ۷۰ درصد هم قاتع نیستند بر می‌گردد به اینکه مبانی که تا امروز برای خدمات مهندسی در نظر گرفتیم، مبانی درستی نبوده که حتما باید بررسی شود.
وی افزود: یکم درصد بسته خدمات (طراحی و نظارت) و شاید هم بیشتر از یک درصد، هزینه‌ای است که مهندسان طراح و ناظر دریافت می‌کنند و بسته خدمتی که مهندسین دریافت می‌کنند بالغ بر ۱۰ درصد هزینه‌های ساخت است.
سعیدیان نیز بیان داشت: ۱۰ درصدی که اشاره کردید مربوط به بحث نظارت و طراحی است و نه در حوزه اجرا و موضوعات دیگر که راجع به آن صحبت نکردیم، اگر نرخ تعرفه با خدمات مطابقت نداشته باشد، کسانی که صادقانه کار می‌کنند، حضورشان کم رنگ شده و از این صنف خارج می‌شوند بطوریکه از ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار مهندسی که در کشور داریم براساس آمار‌ها نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر آن‌ها خارج از این حوزه فعالیت می‌کنند که یک دلیل آن عدم تناسب خدمات و هزینه‌ای ارائه خدمت است؛ اگر ما می‌خواهیم یک ساخت و ساز ایمن داشته باشیم باید هزینه‌ها را به درستی پرداخت کنیم.
برنامۀ گفت‌وگومحور «چالش» به تهیه‌کنندگی نازنین کتابچی از ساعت ۱۵:۰۵ روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به مدت ۵۰ دقیقه و با هدف پیگیری مطالبات رهبری و مردم درباره پاسخگوئی مسئولان از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *