آزادی بیش از ۵ هزار زندانی با تلاش شوراهای حل اختلاف/ رهایی ۱۹۷ محکوم به قصاص طی ۶ ماهه اول امسال از چوبه دار
- هجدهمین سالگرد بنیانگذاری شوراهای حل اختلاف صبح امروز با حضور رئیس مرکز توسعه حل اختلاف برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی رئیس اسبق مرکز شورای حل اختلاف، گفت: فکر تاسیس شوراهای حل اختلاف به سال ۷۶ باز می‌گردد که همان زمان به فکر افتادم که می‌توان از ریش سفیدان بهره برد و به همین دلیل نامه‌ای به وزیر دادگستری وقت برای استفاده هرچه بهتر از نهاد سازش نوشتم و از آنجایی که ورود پرونده‌ها به دادگستری زیاد بود این فکر با موافقت روبه رو شد.
وی ادامه داد: شورای حل اختلاف برای اولین بار در سه شهر شیراز، خراسان و تهران ایجاد شد تا ابتدا بصورت آزمایشی نقاط ضعف آن بررسی شود و خوشبختانه گسترش پیدا کرد.
رئیس پیشین مرکز شورای حل اختلاف افزود: تاکنون حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مختومه شده است و قتل‌های بسیاری مورد سازش قرار گرفتند که حاصل زحمت شوراهای حل اختلاف است.
در ادامه رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت نیرو‌های شوراهای حل اختلاف تاکید کرد: تعیین و تکلیف نیرو‌های شوراهای حل اختلاف اهمیت بسیاری دارند. در بودجه ۹۹ مجلس کمک شایانی کرد و بودجه شوراهای حل اختلاف مقداری تامین شد و اکنون به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که می‌تواند حداقل حقوق کار را به کارکنان داد.
معاون منابع انسانی قوه قضائیه درباره اصل کار شوراهای حل اختلاف گفت: لایحه‌ای در دولت است که شورا‌ها به اصل کار خود یعنی صلح و سازش بپردازند و اگر این لایحه به مجلس ارائه شود شورا‌ها به کار اصلی خود می‌پردازند و رابطه کارکنان شورا‌ها مشخص خواهد شد.
در ادامه حمیدیان رئیس اسبق شوراهای حل اختلاف گفت: شورا‌ها اکنون یک اصول اصلی در جامعه هستند و همه نسبت به رسیدگی سازشی احساس تعهد می‌کنند و تنها راه جلوگیری از ورود انبوه پرونده به مراجعه دادگستری شوراهای حل اختلاف هستند.
حمیدیان گفت: اگر موضوعی در بستر صلح و سازش برطرف شود دیگر در سجل کیفری نوشته نخواهد شد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رییس سابق شورای حل اختلاف و معاون قضایی قوه قضاییه افزود: ظرفیت شورا‌ها بسیار عظیم و در اختیار مردم و قوه قضائیه است، اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف بازوان قدرتمند قوه قضائیه هستند.
رئیس سابق شورای حل اختلاف گفت: سال گذشته شوراهای حل اختلاف در بیش از ۵۰۰ پرونده قتل ورود پیدا کردند و این پرونده‌ها به مصالحه کشیده شد.
مظفری درباره رسالت شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از رسالت‌های شوراهای حل اختلاف افزایش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، اما متاسفانه این فرهنگ هم اکنون مورد غفلت قرار گرفته و این فرهنگ باید احیا شود.
وی با اشاره به بودجه شوراهای حل اختلاف گفت: خوشبختانه سال گذشته ریل گذاری به نتیجه رسید و با کمک کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه شورا‌ها به وضعیت مطلوبی رسید و مهمتر از همه لایحه شوراهای حل اختلاف است؛ البته آموزش فنون روز صلح و سازش هم موضوع مهمی است و می‌توان از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.
گفتنی است در ادامه هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: توسعه کار شوراهای حل اختلاف و فاصله گرفتن از سامانه‌های قضایی موجب توسعه اخلاق بین مردم و پیوند اجتماعی می‌شود و در کنار شوراهای حل اختلاف دو مقوله میانجیگری و داوری هم اضافه شده است.
صادقی گفت: از گذشته معقوله داوری در کشور وجود داشته است، اما امروز مرکز این ماموریت را پیدا کرده تا مقوله داوری توسعه پیدا کند؛ یکی از برنامه‌هایی که به تازگی انجام گرفته افزایش پاداش‌ها بوده و به طور میانگین ۱۶۹ درصد افزایش داشته و بیمه کارکنان برقرار شده است.
وی ادامه داد: همچنین طرح صلح یاران در دست تهیه است و افراد بسیاری را تحت پویش صبر قرار می‌دهیم و نوبت دهی الکترونیک هم موضوعی است که آنرا در دستور کار خود داشتیم. از سویی دیگر رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها درحال پیشروی است تا کم کم بتوانیم پرونده‌ها را بصورت الکترونیکی بررسی کنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌هایی که زندانی دارد مشاهده می‌شود که حدود ۲۰ هزار پرونده در زندان‌ها بررسی شده و ۱۲ هزار مورد آن‌ها مورد صلح و سازش قرار گرفته است و بیش از ۵ هزار زندانی آزاد شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به پرونده محکومان به قصاص گفت: ۱۹۷ محکوم به قصاص طی ۶ ماهه اول سال از چوبه دار نجات پیدا کردند و این افتخار دستگاه قضا است یعنی مِهر و قهر در کنار یکدیگر هستند و حق قصاص حق صاحبان خون است و سالانه ۴۰۰ مورد نجات از چوبه دار داریم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به کارمندان متخلف بازداشت شده در شوراهای حل اختلاف گفت: هفته گذشته ۲۵ نفر از افرادی که دچار لغزش شده بودند شناسایی شدند و درحال رسیدگی به پرونده آن‌ها هستیم. این افراد با حکم مرجع قضایی بازداشت شده اند.
وی درباره اتقان آرای صادره از شوراهای حل اختلاف، گفت: بیش از ۳۰ درصد پرونده مصالحه می‌شود و تعداد زیادی حکم می‌گیرند و فقط نیم درصد آرای شوراهای حل اختلاف نقض می‌شود.
گفتنی است در پایان از پنج تن از اعضای فعال به صورت نیابتی تقدیر شد.
در ادامه صادقی رییس شورای حل اختلاف در جمع خبرنگاران، درباره عملکرد ۶ ماهه شوراهای حل اختلاف، گفت: در این دوره شورای‌های حل اختلاف اطلاع دارید که توسعه یافته‌تر است و داوری و میانجیگری هم به مسئولیت‌های مرکز اضافه شده است و یکی از برنامه‌های ما فعال‌سازی این دو بخش است که در ضمن گزارش‌هایی که من ارائه کردم آنجا هم اشاره کردم ما در آذر ماه کلاس‌های آموزشی مربوط به میانجیگری را برگزار می‌کنیم و بعد هم مجوز فعالیت‌ها داده می‌شود.
وی ادامه داد: داوری فعال است و برای سامان دادن و توسعه فرهنگ مراجعه به داوری فعالیت خواهیم کرد، این یکی از برنامه‌های ما است و یکی از برنامه‌های تحولی این دوره شش ماهه‌ای که گذشت آن بود که وضع معیشتی و دریافت پاداش عزیزان ارتقا پیدا کند که این اتفاق افتاد.
صادقی تاکید کرد: ما نسبت به سال گذشته ۱۶۹ درصد در پاداش‌ها افزایش داریم، ولی همچنان انتظارمان بیشتر است، در واقع بر اساس کف پایه حقوق قانون کار پرداخت می‌کنیم که باید همین هم افزایش پیدا کند، انتظار داریم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین مجلس این را در نظر بگیرند تا انشالله بتوانیم پاداش مناسب‌تری به آن‌ها داده شود.
رییس شورای حل اختلاف در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش و عملکرد شوراهای حل اختلاف افزود: شوراهای حل اختلاف برای توسعه صلح و سازش بین مردم تأسیس شدند الان در ۶ ماهه گذشته بیش از ۲ میلیون و ۶۰ هزار پرونده در شورا‌ها رسیدگی شده است که حجم بالایی است.
صادقی تاکید کرد: ما در هرچه مردمی‌تر کردن شورای حل اختلاف برنامه‌هایی داریم از جمله استفاده از ظرفیت‌های بزرگان، معتمدین، مشاهیر چه در حوزه‌های هنری چه در ورزشی و چه در بخش‌های دیگر تحت عنوان صلح‌یاران و طلایه‌داران صلح و سازش در برنامه‌های ستاد ملی صبر هست که از زیرمجموعه‌های این مرکز توسعه حل اختلاف است که انشالله این ظرفیت‌ها را به کار بگیریم.
وی ادامه داد: همچنین مساجد، طرح هر مسجد یک حقوقدان در سال گذشته در قوه قضاییه پیگیری شد با کمک مساجد و امامان جماعات و بسیج حقوقدانان و سایر عزیزانی که در این امر مشارکت کردند، اما این باید فعال‌تر از گذشته شود ما این آمادگی را داریم که از نهاد‌های مردمی که آمادگی داشته باشند برای صلح و سازش بیشتر بین مردم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.