جلیلی: پاسخگویی به مردم باید فرهنگ رایج دستگاه‌ها باشد
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی گفت: ارتباط سامانه‌های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می‌تواند دخالت‌های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا پاسخگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات از طریق یک سازکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.
- نشست نقد و بررسی تحقق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱» با حضور حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ۲ اجرایی این قانون و جمعی از کارشناسان در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به ضرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی این سامانه به تازگی به ثبات رسیده و برخی نواقص آن طبیعی است، اما می‌بایست با کمک کارشناسان و ارائه پیشنهاد، به بهبود عملکرد اجرایی برای تحقق این قانون کمک کرد.
جلیلی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.
وی در این باره اظهار داشت: از دیگر اهداف تکمیل سامانه اجرایی این قانون، پاسخگو کردن دستگاه‌های مختلف و به حداقل رساندن ایرادات نظام اداری کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم وجود نگاه ویژه به موضوع «روابط عمومی» در دستگاه‌های کشور را یکی از ضعف‌های نظام اداری خواند و خاطرنشان کرد که با ترویج و معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مردم، می توان این نگاه ویژه را ایجاد کرد.
جلیلی افزود: نهاد «روابط عمومی» باید حلقه وصل هر دستگاه با مردم باشد.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای بهره‌مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک امر لازم و وظیفه مهم رسانه ملی برشمرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقویت ضمانت اجرایی این قانون را یکی دیگر از ضرورت‌هایی خواند که می‌بایست به پاسخگو کردن دستگاه‌ها در برابر مردم منجر شود.
جلیلی تصریح کرد: باید عدم پاسخگویی دستگاه‌ها در این سامانه برای آن‌ها هزینه‌مند شده تا اجرای این قانون قوت یابد.
نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنبه‌های نرم افزاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: وضعیت مطلوب در اجرای این قانون زمانی محقق می‌شود که دستگاه‌ها موظف به شفافیت در ارائه اطلاعات غیرطبقه‌بندی باشند.
وی در انتها افزود: ارتباط سامانه‌های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می‌تواند دخالت‌های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا پاسخگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات از طریق یک سازکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.
پیش از سخنان جلیلی، مهندس نیک‌پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه گزارشی از روند تصویب این قانون و سازوکار الکترونیکی اجرای آن پرداخت.
به گفته نیک‌پی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در سال ۸۷ تصویب و در سال ۹۶ با راه‌اندازی سامانه آن به مرحله اجرایی رسید. طبق این قانون هر فرد ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (فاقد طبقه‌بندی) را دارد.
نیک‌پی اظهار داشت: دبیرخانه و کمیسیون اجرایی این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و هم‌اکنون ۱۱۸۲ موسسه عمومی و خصوصی در ارتباط با سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات هستند که ۷۰۹ مورد آن مربوط به دستگاه‌های قوه مجریه است.
وی افزود: تعداد درخواست‌های ثبت شده در این سامانه بیش از ۲۰ هزار سوال بوده که ۱۶ هزار سوال به دستگاه‌های مرتبط با دولت مربوط می‌شود و به ۸۷ درصد آن‌ها با میانگین زمانی ۴۳ روز پاسخگویی شده است.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در خصوص میزان ارتباط دستگاه‌های قوه مققنه با این سامانه، گفت: از مجموع ۱۰ دستگاه این قوه، ۹ دستگاه آن به سامانه متصل شده که تاکنون ۴۰۰ درخواست از آن‌ها به ثبت رسیده است.
نیک‌پی اضافه کرد: میانگین زمانی پاسخگویی دستگاه‌های قوه مققنه به درخواست ها، ۱۰۷ روز بوده که البته بسیاری از درخواست‌ها با مشکل نحوه صحیح ایجاد مواجه هستند و به این علت ممکن است مدت پاسخگویی بیش از ۱۰ روز طول بکشد.
وی در ادامه با اشاره به دستور ریاست قوه‌قضائیه به زیرمجموعه‌های خود مبنی بر لزوم همکاری این قوه با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه این قوه به سامانه متصل شده‌اند و قرار است تا باقی دستگاه‌ها نیز متصل شوند.
شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌ها، نظام‌های صنفی و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و .. نیز از جمله نهاد‌های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودند که نیک‌پی به آن‌ها اشاره کرد.
نیک‌پی در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۲۵ شهرداری در سراسر کشور به سامانه متصل شده اند و تاکنون ۲هزار درخواست از آن‌ها به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به دسته‌بندی ۱۶ گانه درخواست‌های ثبت شده در این سامانه، تصریح کرد: بیشترین درخواست‌ها مربوط به اطلاعات اقتصادی نظیر قراردادها، قوانین و اسناد بوده و گزارش عملکرد پاسخگویی دستگاه‌ها برای روسای آن‌ها ارسال می‌شود.
مدیر سامانه انتشار اطلاعات در توضیح اقدامات صورت گرفته برای اجرای مطلوب این قانون به مطالبه خود از موسسات مشمول برای بارگذاری اطلاعات عمومی نهاد‌های خود و خوداظهاری توسط دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.
نیک‌پی همچنین در انتهای سخنان خود از اصحاب رسانه خواست تا با تبلیغ و ترویج استفاده از این سامانه توسط عموم مردم و کشف اشکالات آن، به بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کمک نمایند.
از جمله محور‌های نقطه نظرات کارشناسان در این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• لزوم بهبود ساختار و رابط کاربری سامانه
• لزوم دسته‌بندی بهینه اطلاعات و امکان دسترسی به سامانه از طریق تلفن همراه
• لزوم کاهش دخالت انسانی و بازه زمانی پاسخگویی نهاد‌ها
• لزوم استاندارد سازی قالب پاسخ‌ها به منظور امکان داده‌پردازی
• لزوم واقعی‌سازی جریمه دستگاه‌ها و جرم‌انگاری در مواقع عدم پاسخگویی
• لزوم اجرای کامل قانون مربوطه: به ویژه الزام دستگاه‌ها به انتشار منظم اطلاعات برای عموم مردم
• لزوم افزایش کیفی و کمی منابع انسانی متخصص سامانه در امور حقوقی دستگاه‌ها
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *