رأی اعتماد هیات وزیران به استاندار منتخب خراسان جنوبی

- طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رییس جمهوری برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور در مورد انتخاب آقای حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی مطرح و به تصویب هیات وزیران رسید.

رییس جمهور ضمن تبریک به آقای ملانوری که توانست رأی اعتماد هیئت وزیران را به عنوان استاندار جدید خراسان جنوبی کسب کند، گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیت‌های نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشور‌های دوست و از همه مهم‌تر مردم نجیب، بافرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کم آبی رنج می‌برد که همه دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظفند در حل معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف نمایند.

روحانی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان می‌دهم که با حل معضل کم آبی و توسعه راه آهن و تقویت مبادلات مرزی با کشور‌های همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.

رییس جمهور در ادامه، از استاندار منتخب خواست ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانه روی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.

وی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست از همه جریان‌های سیاسی، بخصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان استفاده نماید.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)

هیئت وزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره نویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره نویسی واحد‌های هریک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از زمان شروع پذیره نویسی واحد‌های هر یک از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، کلیه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام نماید.

سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی در دولت

هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهور مبنی بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مورد نظر تعیین کرد.