صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

قرارداد «ریپو» به چه معناست؟

۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰۲:۵۰:۰۱
کد خبر: ۶۷۰۳۷۴
قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند.

_ صدا و سیما نوشت: قرارداد بازخرید یا Repurchase (repo) agreement به قراردادی گویند که طی آن نهاد تجاری یا مالی و یا ... با فروش یکی از دارایی‌های خود بطور مشروط وجهی را دریافت می‌نماید.

به زبانی ساده‌تر قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند.

قرارداد‌های ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازار‌های مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

شرط فروش در این قرارداد، بازخرید آن دارایی در زمان آتی با قیمتی از قبل تعیین شده (بالاتر) می‌باشد.

قیمت بازخرید در این قرارداد بالاتر از قیمت فروش بوده و این تفاوت در قیمت معادل است با نرخ سود قرارداد.

به بیانی دیگر طی این قرارداد فروشنده با انتقال یکی از دارایی‌های خود دریافت‌کننده وام (تسهیلات) از خریدار خواهد بود و فروشنده متعهد است تا با بازپرداخت اصل و سود پول در زمان آتی دارایی اولیه خود را بازخرید کند.
بازار ریپو علاوه‌بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد.

موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تا‌مین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.

انواع قرارداد‌های ریپو

قرارداد‌های ریپو از نظر تا‌ریخ سررسید به ۳ دسته تقسیم می‌شود:

قرارداد ریپوی یک شبه:

سررسید این قرارداد‌ها یکروزه است و بسیاری از کشور‌های دنیا از این قرارداد برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

قرارداد ریپو با دوره زمانی مشخص:

سررسید این قرارداد‌ها معین و بیش از یک روز است.

قرارداد ریپوی باز:

سررسید این‌گونه قرارداد‌ها مشخص نیست و قابلیت فسخ توسط هریک از طرفین معامله را دارد.

همچنین در این نوع قراردادها، نرخ بهره قرارداد ریپو به‌طور روزانه و براساس نرخ بهره بازار تعدیل می‌شود البته معمولا نرخ بهره یک‌شبه نسبت به نرخ بهره سایر سررسید‌ها کمتر است.

از سوی دیگر، قرارداد‌های ریپو به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از قرارداد‌های ریپوی دوطرفه و سه‌طرفه.

در ابتدای راه‌اندازیِ معاملات قرارداد‌های ریپوی دوطرفه، معامله‌گران به‌طور مستقیم با همدیگر معاملات را انجام می‌دادند؛ درحالی‌که معاملات قرارداد‌های ریپو سه طرفه از طریق یک واسطه مرکزی صورت می‌گرفت.

اما طی سال‌های اخیر، معاملات هر دوی این قرارداد‌ها از طریق واسطه مرکزی صورت می‌گیرد. اغلب معاملات ریپوی سه طرفه انجام شده در اقتصاد آمریکا، به‌صورت یک شبه و باز انجام می‌شود.

اولین عملیات با ابزار ریپو

با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در زمینه توسعه «عملیات بازار باز» و تا کید رئیس جمهوری مبنی بر هدایت نرخ سود بازار بین بانکی با سازوکار بازار، برای اولین بار بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ با هدف تا مین نقدینگی بسیار کوتاه مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با درخواست اعتبارگیری یک بانک متقاضی موافقت کرد.

میزان این اعتبارگیری ۸۹۰ میلیارد تومان بود که در نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) صورت گرفت. معاملات مربوط به نقل و انتقال اوراق توسط کارگزاری بانک مرکزی انجام و تسویه ریالی آن نیز صورت پذیرفت.

مطابق دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه» بانک‌ها مشروط به تودیع وثیقه می‌توانند از اعتبارات کوتاه مدت بانک مرکزی استفاده کنند.

اعتبارگیری از بانک مرکزی در نرخ سود سقف و براساس قرارداد‌های وثیقه گیری یا توافق بازخرید انجام می‌شود. با توجه به ماهیت زمان بر وثیقه سپاری، بانک‌ها می‌توانند از قرارداد توافق بازخرید بر پایه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی که انعطاف پذیری بیشتری دارد استفاده کنند.

به دلیل محدودیت زمانی فعالیت بازار سرمایه برای نقل و انتقال مالکیت اوراق، به بانک‌های متقاضی استفاده از این خدمات توصیه شده در ارسال درخواست به این محدودیت‌ها نیز توجه داشته باشند.

 

 

 


برچسب ها: اقتصاد قرارداد

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *