مهندسی اقتصاد پساتحریم
به گزارش گروه فضای مجازی ؛ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران ادّعا کرد «دارایی‌هایی که بعد از توافق هسته‌ای آزاد خواهند شد از آن دسته هستند که اخیراً به دلیل برنامه هسته‌ای ایران مسدود شده بود.» گفته می‌شود رقم دارایی‌هایی مسدود شده ایران از سال 1979 بیش از 100 میلیارد دلار است که توسط رئیس جمهور آمریکا 150 میلیارد دلار اعلام شده بود اما وی اخیراً این رقم را حدود 50 تا 60 میلیون دلار برآورد کرده است. رئیس بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد و اعلام کرده این رقم بین 20 تا 30 میلیارد دلار است که در کشورهای امارات، کره جنوبی، ژاپن و چین بلوکه شده است. از رقم واقعی این مبالغ اطلاعی بیش از آنچه که در رسانه‌ها منعکس شده است در دست نیست، اما فارغ از مباحث رسانه‌ای حول این موضوع، موضوعات مهم‌تری در این میان قابل اعتناست:
1- با توجه به اظهارات اخیر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا درباره تداوم مشکلات با کشورمان بر مسائل گوناگون و تاکید مقامات این کشور - در رده‌های مختلف - بر ادامه عداوت با ایران، مسئله آزادسازی تمام دارایی‌های بلوکه شده ایران، امری بعید و به دور از واقعیت است. با عنایت به فشاری که از سوی لابی‌های صهیونیستی و آمریکا بر کشورهای غربی وجود دارد، نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این قرار گرفته که احتمال آزادسازی دارایی‌هایی ایران بسیار ضعیف است. تجربه تعاملات سیاسی ما نشان می‌دهد حتی در صورت حصول توافق نهایی، غرب به سرکردگی آمریکا آن را به بهانه‌های مختلف زیر سؤال خواهند برد، کما اینکه بارها اعلام کرده‌اند موضوعاتی نظیر حقوق بشر و حمایت از گروه‌های مقاومت همچنان لاینحل باقی خواهند ماند. فراموش نکنیم که مشکل جمهوری اسلامی ایران با غرب اساساً بر سر مسئله هسته‌ای نبود و این موضوع تنها به عنوان ابزاری در پوشش اعمال فشار جمعی از طریق به اصطلاح اجماع مورد استفاده قرار گرفت. روشن است کشور ما در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به لحاظ بنیادی سیاست‌های استکبار را تایید نمی‌کند و نمی‌تواند در مسیری مشخص شده از سوی آنها گام بردارد. واقعیت حاکی از این است که پس از این، آنان تلاش خواهند کرد تحریم‌ها را به شکل دیگری تکرار کنند و این، حقیقتی است که از سر واقع‌بینی بیان می‌شود و نه از روی انکار تلاش‌های تیم مذاکره کننده.
2- متاسفانه تلقی کنونی جامعه ما بهبود اوضاع اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها است. خطر این طرز تفکر، چیزی جز تشدید رکود در اقتصاد کشور نیست و بسیاری از فعالان اقتصادی به امید بهبود اوضاع، دست روی دست گذاشته و هیچ کاری انجام نمی‌دهند. طبیعی است در چنین شرایطی که دوران طلایی پساتحریم تبلیغ می‌گردد از ظرفیت‌های تولیدی برای افزایش راندمان تولید استفاده نمی‌شود. از جهاتی، دوران تحریم، به لحاظ اقتصادی وضعیتی با ثبات‌تر از شرایط کنونی محسوب می‌شود زیرا تکلیف کسب و کار و تجارت معلوم است و همه می‌دانند باید با مقتضیات کنونی خود را وفق دهند. اما خطری که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، توقف تپش قلب بازار به امید شوک ناشی از رفع تحریم‌هاست که بر اساس آنچه پیشتر بیان گردید، وقوع چنین امری بعید است. سیاست‌های لیبرالی غرب اجازه رشد و نموّ کشورهای مستقل را نمی‌دهد و آنان منتظر خواهند ماند تا ما از آرمان‌ها واصول انقلابی دست برداریم و به کشورهای اقماری آنان بپیوندیم. ناگفته پیداست که نه ملت، نه دولت و نه رهبری اجازه نمی‌دهند تا ایران اسلامی زیر یوغ استعمار سر خم کند.
3- اوضاع کنونی سیاسی – اقتصادی جهان ایجاب می‌کند دولت فضا را به صورت واقعی برای فعالان اقتصادی ترسیم کند و با پذیرفتن شرایط موجود، موانع و مشکلات را برطرف نماید. انتظار برای رفع تحریم‌ها به سان گریه بر قبری است که مرده‌ای در آن نیست، هیچ دردی از مشکلات ما را دوا نخواهد کرد و شعار برخی بر تحقق اقتصاد مقاومتی بر پایه چشم‌داشت از بیگانگان، به هیچ دستاوردی منجر نمی‌شود و تنها بر بار مشکلات خواهد افزود. جالب اینجاست برخی از مسئولین که دم از تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌زنند، در زمانی که خود در رأس کار نبودند اذعان کرده بودند حداکثر تاثیر منفی تحریم‌ها 20 الی 30 درصد است و 70 الی 80 درصد باقیمانده به ساختارهای معیوب اقتصادی باز می‌گردد!
4- آنچه که در مسئله تحریم‌ها مورد تاکید غرب بوده است، عمدتاً بر مدیریت اقتصادی متمرکز است. این نقص جدّی که مبتلابه تمام دولت‌های پیشین بوده حتی از مباحثی مانند صحیح نبودن فرهنگ مصرف و تولید نیز اهمیت بیشتری دارد، زیرا سکان‌دار اصلاح الگوی مصرف و تولید همان بخش مدیریتی است که از مبانی اقتصاد اسلامی به دور است و قادر به رعایت فرهنگ مطلوب مدیریت اقتصادی نیست. در نتیجه چنانچه مدیریت اقتصاد و ارزیابی علل و معضلات این حوزه به درستی صورت گیرد، الگوی مصرف، تولید و در یک کلام ساز و کار کلان اقتصاد کشور، سامان خواهد گرفت.
5- پافشاری و تاکید بر منوط دانستن رفع مشکلات اقتصاد بر حصول قطعی اجرای توافق هسته‌ای از دو منظر خطرآفرین است. اول، اگر توافق بر اساس روش معهود غرب به سرانجام نرسد و در اجرا نهایی نگردد، موجبات ناامیدی را در جامعه فراهم خواهد آورد و دوم، چنانچه جمع‌بندی هسته‌ای به توافق و اجرا منجر شود، از آنجا که بستر اقتصاد، بستر معیوبی است به جای رونق تولید، بازار واردات داغ خواهد شد و مردم از مسئولین درباره اثرات نامریی رفع تحریم‌ها سوال خواهند کرد! این در حالی است که تقویت تولید داخلی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی عامل برطرف شدن مشکلات اعم از بی‌کاری و تورم است. واردات کالای خارجی که ویرانگر محصولات داخلی است، به طور موقت و به مثابه مسکّن عمل خواهد کرد و به هیچ عنوان راه حلی مانا و پایدار به حساب نمی‌آید. وعده مسئولین برای حل مشکلات در دوران پساتحریم در حالی که به تولید داخل به صورت جدّی و با رویکرد دراز مدت توجه نشده، نتیجه‌ای جز سرازیر کردن سیل کالاهای خارجی برای حل مشکلات، نخواهد داشت.
قطعاً مسئولین اجرایی بر این امور واقف و بیش از هر کس بر منافع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آگاهند. در حالی که ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و بازارهای داخلی، شرکت‌های تشنه‌ثروت خارجی را به سمت بازار جذاب ایران کشانده است، نباید از این نکته غافل ماند که تنها یک برنامه‌ریزی دلسوزانه، مجاهدانه و مدبّرانه است که می‌تواند اقتصاد ایران را از چنگال مستکبرین نجات دهد و برای نیل به این هدف، راهی جز اتکاء به توان و ظرفیت داخلی برای حل این معضل قدیمی متصور نیست.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.