پیشنهاد تدوین آئین نامه تعیین حدود و ثغور ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اداری کشور/ نظارت بر نمایندگان مجلس نباید موجب ایجاد لکنت در بیان مسائل توسط آن‌ها شود
-طبق اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی که عصر امروز (سه شنبه) میزبان اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیأتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانست.
رییس قوه قضاییه گفت: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون سازمانی بود.
آیت الله رییسی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها و قاطبه مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان همیاران هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یاد کرد و متذکر شد اگر این هیأت به گزارشات آن‌ها توجه و رسیدگی نماید، بهترین نتیجه را می‌تواند بگیرد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به سختی کار نمایندگان در پیگیری مطالبات مردم در کنار انجام وظیفه تقنینی خود، تصریح کرد: گاهی مردم از نمایندگان خود انتظار دارند علاوه بر مسائل مربوط به حوزه‌های انتخابیه، حتی مسائل و مشکلات شخصی آن‌ها را نیز پیگیری کنند.
آیت الله رییسی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیشنهاد داد که برای حل این مشکل آئین نامه‌ای مختصر و جامع را برای تعیین حدود و ثغور ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اداری کشور تدوین کنند تا آن‌ها بتوانند با معیار و چارچوب مشخصی مسئولیت‌های خود را ایفا نمایند.
رییس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به محدود بودن حیطه مأموریتی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و آن را برای انجام وظایف مهم این هیأت ناکافی دانست و گفت: عنوانی که برای هیأت بر رفتار نمایندگان انتخاب شده، عنوانی عام و ناظر بر «رفتار» نمایندگان است، اما عملاً فقط ناظر بر ایفای وظایف نمایندگان است.
آیت الله رییسی در عین حال خاطر نشان کرد که نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرأت از آن‌ها در طرح مسائل و مشکلات کشور و بیان آرا و نظراتش شود چرا که نمایندگان وظیفه دارند با حفظ اصول شرع و قانون و ارزش‌های انقلاب، با شجاعت و بدون لکنت زبان کاستی‌ها و علل آن را مطرح و از مسئولان مطالبه کنند.
رییس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصلاح گران امور اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر این که مصلح اجتماعی باید بدون سیاه نمایی و افراط و تفریط، واقعیت‌های جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکلات و نقد‌ها را هتک حرکت و تهمت و افترا عنوان کرد.
آیت الله رییسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را یار و مددکار دستگاه قضایی دانسته و از اعضای این هیأت به عنوان افرادی امین و دلسوز برای مجلس و کشور یاد کرد و با تأکید بر تعامل قوه قضاییه با این هیأت، گفت که بر خلاف برخی تفاوت برداشت ها، نظر این هیأت در تشخیص عمل یک نماینده آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر؟ موثر می‌باشد.
رییس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: ما به دنبال افزایش آمار پرونده‌های قضایی نیستیم و آن را افتخار نمی‌دانیم بلکه افتخار این است که هیأت نظارت به یک نماینده تذکر بدهد و مؤثر واقع شود تا نیازی به اقدامات بعدی در هیأت یا دستگاه قضایی نباشد.
آیت الله رییسی در پایان خاطر نشان کرد: گاهی دیده می‌شود برخی افراد آبرومند و قانونمدار، بر اثر یک غفلت دچار خطا می‌شوند که اگر به موقع به آن‌ها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت می‌کنند، از اعتبار و آبرو و جایگاه اجتماعی آن‌ها صیانت می‌شود.
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، رییس و ۶ عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات و درخواست‌های خود از آیت الله رییسی برای حمایت از این هیأت در راستای تقویت جایگاه و بهبود عملکرد آن پرداختند که «فقدان ابزار کافی نظارتی با توجه به گستردگی وظایف و فعالیت نمایندگان مجلس» و «محدود بودن ضمانت‌های اجرایی در اختیار هیأت» از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها بود.
«تقویت نظارت برای صیانت از نمایندگان به منظور جلوگیری از رد صلاحیت آن‌ها در ادوار بعد»، «طراحی سازوکار‌های دقیق نظارتی برای اعمال نظارت در عین پرهیز از اخلال در انجام وظایف نمایندگی»، «رصد حساب‌های بانکی خانواده‌های نمایندگان برای کنترل گردش‌های مالی خارج از عرف» و «حمایت دستگاه قضا برای ارتقاء اثرگذاری آرای هیأت» از دیگر نکات مورد تأکید اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود.
در این نشست یکی از اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در روند فعالیت‌های این هیأت در مجلس یازدهم اعلام کرد «بر اساس پیشنهادی که به کمیسیون آئین نامه ارائه شده، به منظور تقویت نقش بازدارنده و پیشگیرانه هیأت، به صورت دوره‌ای گزارشی از میزان و نوع تخلفات احصا شده از سوی این هیأت، بدون ذکر اسامی نمایندگان در جلسات غیرعلنی قرائت می‌شود».
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح آن در مهر ماه سال ۹۰ ارائه شد، در فروردین ماه سال ۹۱ با هدف رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش‌های مربوط به اعمال خلاف امنیت ملی نمایندگان و دیگر اقدامات مجرمانه آنان تشکیل و قانون ۱۲ ماده‌ای آن نیز در اردیبهشت ماه همان سال تصویب شد.
اعضای این هیأت در دوره جدید فعالیت آن را سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیأت رییسه مجلس، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر و عضو کمیسیون اصل ۹۰، محمدمهدی مفتح و محمدرضا دشتی اردکانی نمایندگان تویسرکان و اردکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مصطفی طاهری نماینده زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و محمد سرگزی نماینده زابل و عضو کمیسیون عمران تشکیل می‌دهند.