رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه با دقت بیشتر در زمان کمتر پیرو ابلاغیه جدید دستگاه قضا

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با میزان، درمورد ابلاغ دستور العمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و متعاقب آن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ایجاد و توسعه مراجع رسیدگی تخصصی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی همواره خواسته فعالان بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: در این راستا در قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی بندی گنجانده شده است که بر اساس آن باید نهاد‌های ویژه رسیدگی به اختلافات و دعاوی بازار سرمایه به صورت خاص و ویژه رسیدگی شود.

عضو شورای‌عالی بورس در ادامه تاکید کرد: با توجه به افزایش تعداد بازیگران و ذی‌نفعان با زار سرمایه و بورس در دو سال اخیر و رشد قابل توجه شاخص و حجم بازار موضوع ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه جدی‌تر به نظر می‌رسید.

وی با بیان اینکه موضوع مرتبط به بازار سرمایه وبورس از موارد تخصصی و ویژه هستند، گفت: با توجه به گستردگی تعداد بازیگران در بازار سرمایه توجه به چند مورد ضروری است؛ یکی اینکه نهاد‌هایی به موضوع حل اختلاف، سازش و میانجیگری در مورد اختلافات بپردازند دوم اینکه موضوع اگر کیفری بود حتما باید در شعب ویژه کیفری که بازپرس و قضات دارای تجربه و تخصص اقتصادی فعال هستند پیگیری شود. نکته دیگر بحث مرتبط با عدالت ترمیمی است که این موضوع خواسته فعالان اقتصادی و سازمان بورس و شورای عالی بورس بوده است.

سلاح‌وزری دستور العمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه را که از سوی رییس دستگاه قضا ابلاغ شده را اقدام خوب، موثر و رو به جلو دانست و گفت: این دستورالعمل باعث می‌شود مجموعه مشکلات و اختلافاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در زمان کمتر، با دقت و کیفیت بیشتری به نتیجه برسد.

وی در مورد یکی از ماده‌های این دستورالعمل مبنی بررصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی اظهار کرد: سوء استفاده‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یکی از تهدید‌های جدی بازار سرمایه به شمار می‌رود از طرفی این تهدید‌ها بیشتر متوجه سرمایه داران خرد و مردم می‌شود.

عضو شورای‌عالی بورس افزود: در این بین گاهی از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر‌ای فریب عامه مردم استفاده می‌شود که در بازار سرمایه نهایتا برای مداخله در شاخص‌ها و دستکاری قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: این موضوع جدی بود که خوشبختانه در این دستورالعمل به آن توجه شده و باعث می‌شود دادستانی و فناوری اطلاعات بورس بتواند تمهیدات لازم به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی را داشته باشند و با مداخلات بازار ودستکاری‌های قیمتی برخورد کنند.

عضو شورای‌عالی بورس ضمن قدردانی از تهیه و ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: در کنار پیگیری‌هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته است ما شاهد ابلاغ دستوری مبنی بر اجازه رییس دستگاه قضا برای تبدیل شرکت‌ها به هم بودیم که در این بین شرکت‌های دانش بنیان از سال ۹۲ به بعد امکان تبدیل به شرکت‌های سهامی خاص و سهامی عام را نداشتند لذا در توسعه فعالیت‌های خود با مشکل مواجه می‌شدند که خوشبختانه این مشکل نیز با دستور رییس دستگاه قضا مرتفع شد.

وی در ادامه اقدام اخیر دستگاه قضا مبنی بر اجازه تبدیل شرکت‌ها به هم را کمک موثری برای شرکت‌های دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری در کشور دانست.