حمایت از سرمایه‌گذاران بورسی و رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های بازار سرمایه با دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه

- طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، ایجاد دادگاه‌ها و مراجع قضایی تخصصی مدنظر مقامات و مسئولان قوه قضاییه بوده است.

برقراری دادگاه‌های تخصصی؛ یکی از اولویت‌های دستگاه قضا

آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه در همین رابطه، در میانه‌های مهرماه در جریان جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی بر ضرورت برقراری دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: ما مدتهاست به دنبال برقراری دادگاه‌های تخصصی در موضوعات مختلف هستیم و در همین راستا، تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضایی و حقوقی و نگاه اقتصادی و تجاری در دستور کار ماست و به زودی در مراکز استان‌ها شاهد برپایی این دادگاه‌ها خواهیم بود.

راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در راستای سیاست تخصصی کردن امور

در بهمن ماه سال گذشته نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی راه‌اندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع با حضور آیت‌الله رییسی رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

در مردادماه سال گذشته نیز دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب و ... از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

اما روز سه‌شنبه ۶ آبان در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور و ایجاد دادگاه‌ها و مراجع قضایی تخصصی، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

استفاده از ظرفیت صلح و سازش؛ نکته محوری دستورالعمل بورسی

نکته کانونی و محوری دستوالعمل فوق‌الذکر، استفاده از ظرفیت صلح و سازش و روش‌های غیر قضایی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار است؛ بر همین اساس، در ماده یک دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، اختصاص شعب شورای حل اختلاف به پرونده‌های بازار سرمایه پیش‌بینی شده است و آمده که : به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید.

آموزش نیروهای معرفی شده سازمان بورس به عنوان ظابطان دادگستری

یکی جنبه‌های تخصصی‌گرایی مندرج در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تربیت و آموزش نیروهای معرفی شده سازمان بورس به عنوان ظابطان دادگستری در حوزه بورس است؛ بر همین اساس در ماده دوم دستورالعمل مزبور قید شده که: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌نماید.

توجه به اقدامات مجرمانه در فضای مجازی در حوزه بورس

در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه به موضوع اقدامات مجرمانه در فضای مجازی در حوزه بورس نیز توجه شده و برای پیشگیری از آن تکالیفی برای معاونت‌های «راهبردی» و «آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور لحاظ شده است؛ در همین زمینه ماده سوم دستورالعمل مزبور تاکید دارد که : به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند.

همچنین در ادامه ماده سوم دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه به  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف داده شده که به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهاد‌های ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بورسی

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بورسی یکی از مواردی است که با اجرای دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه محقق خواهد شد؛ بر همین اساس، ماده چهارم دستورالعمل مزبور تاکید دارد که رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند.

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بورسی

رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بورسی از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ بر همین اساس در ماده پنجم دستورالعمل مزبور قید شده که قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.

همچنین وفق این دستورالعمل قضات باید در رسیدگی به پرونده‌های بورسی، در صورت لزوم نظرات مشاورین اقتصادی را لحاظ کنند؛ همچنین دستورالعمل مزبور به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تکلیف داده که با همکاری سازمان بورس دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه برگزار کند.

حمایت از سرمایه‌گذاران بورسی

بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و حمایت از سرمایه‌گذاران بورسی با رویکرد تقویت ابزار‌های نظارتی از دیگر شاخصه‌های دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ در همین رابطه در ماده ششم دستورالعمل مزبور تکالیفی برای «معاونت حقوقی قوه قضاییه»، «معاونت راهبردی دستگاه قضا»، «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» و «سازمان بورس» و سایر واحد‌ها و نهاد‌های مرتبط، در نظر گرفته شده است.

تسهیل و تسریع همکاری بین‌بخشی در موارد مرتبط با مجازات محکومین و تحت تعقیب قرار دادن متهمین، از دیگر موارد لحاظ شده در دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است؛ بر همین اساس، ماده هفتم دستورالعمل مزبور مقرر می‌دارد: بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضایی و ... جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند.

تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه

اما یکی از موارد ممتاز دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه این است که مطابق با این دستورالعمل کارگروهی تخصصی برای «بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار ســـرمایه» در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. در این کارگروه علاوه بر نمایندگان سازمان بورس، مسئولان واحد‌های ستادی و قضایی مرتبط در قوه‌قضاییه نیز حضور دارند و به صورت مستمر به پایش مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه می پردازند تا از ظرفیت‌های دستگاه قضا برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، استفاده حداکثری صورت گیرد.

همچنین وفق ماده هشتم دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، رئیس کل دادگستری استان تهران، مکلف است وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورسی را به طور مستمر رصد کند و مراتب را به معاون اول قوه‌قضاییه که مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است گزارش کند.

صدور دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه توسط رییس قوه قضاییه با استقبال فعالان اقتصادی و حقوقی و سیاسی مواجه شد.

نوآوری همراه با روش‌های عدالت ترمیمی و رسیدگی تخصصی قضات در دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه

زینب ریاضت با اشاره به دستورالعمل اخیر قوه قضاییه درباره ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران گفت: در سال‌های اخیر توسعه اوراق بهادار جدی شده است و نهاد‌های مالی نوین را می‌بینیم که در بازار اوراق بهادار شکل گرفته است و از تنوع فراوانی برخوردار است. شرکت‌های کارگزاری و ابزار‌های جدید مالی به بورس وارد شده و طبیعتا حجم بازار توسعه پیدا کرده است. این تنوع و پیپچدگی افزایش ناهجاری و تخلفات را جلوه گر می‌کند و این موضوع تحت عناوین دعاوی حقوقی دادگستری را درگیر می‌کند که نیازمند ساماندهی دارد و این دستورالعمل از این جهت بسیار ضروری بود.

این وکیل پبایه یک دادگستری افزود: این دستورالعمل جرایم حوزه اوراق بهادار را در برمی گیرد. جرایم اوراق بهادار باید یکی از مصادیق جرایم اقتصادی باشد که متاسفانه در حال حاضر یکی از ایرادات قانون مجازات این است که جرایم مرتبط با بازار را جزو حرایم اقتصادی لحاظ نکرده است درحالی که جرایم بورس اوراق بهادار بسیار مهم هستند و طبیعتا باید رویکرد قوه قضاییه در ابن باره مبنی بر رسیدگی افتراقی باشد و رییس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی مطرح کرده اند عدالت ترمیمی و صلح و سازش در این حوزه حواب می‌دهد و در این دستورالعمل به روش‌های صلح و سازش و غیر قضایی توجه شده که نکته بسیار مهمی است.

این حقوقدان افزود: این دستورالعمل از جهت اینکه عدالت ترمیی و صلح و سازش را مورد توجه قرار داده است بسیار مهم و مفید است. رسیدگی تخصصی قضات متخصص، آموزش‌های لازم و ضروری و همچنین همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر سازمان‌های مربوطه و آموزش‌های لازم برای ضابطین و قضات دادگستری از نو آوری‌هایی است که در این دستورالعمل به چشم می‌خورد و این موضوع بسیار مفید است.

این حقوقدان اظهار داشت: تعیین شعب تخصصی هم می‌تواند به روند رسیدگی آن کمک کند و طبیعی است که همه قضات نمی‌توانند در همه زمینه‌ها تخصص لارم را داشته باشند. قضات این شعب تخصصی و شورای حل اختلاف تخصصی این حوزه و حتی بهره گیری از مشاوران متخصص که در این دستورالعمل نیز آورده شده است بسیار مفید و نوآور است و به کاهش مدت زمان صدور آرای تخصصی و کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۸ این دستورالعمل که رییس کل دادگستری استان تهران باید وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد گفت: این رصد و پیگیری امور این دستورالعمل که توسط معاون اول قوه قضاییه انجام می‌شود بسیار مهم است و نشان از اهمیت این موضوع دارد.

جدیت قوه قضاییه در بررسی مشکلات بازار سرمایه / صدور دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار بورس ایران به موقع بود

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس  در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ دستور العمل ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران از سوی رییس قوه قضاییه گفت: ابلاغ دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه نشان از این دارد که این بازار حساسیت خاصی پیدا کرده و قوه قضاییه هم به جد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات این بازار است.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان طی هفته گذشته اظهار داشت: این دستورالعمل در کنار دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه کمک می‌کند تا تخلفات و مشکلات در این بازار به حداقل برسد.

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس گفت: استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های باز بورس امری مناسب و مطلوب است.

علیزاده تاکید کرد: اقدام رییس قوه قضاییه در صدور ابلاغیه دستور العمل رسیدگی به پرونده‌های بازار بورس ایران به موقع و بسیار لازم و ضروری بود که امیدواریم به سرعت اجرایی شود.