ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران؛ هشداری برای مسئولان فراموش‌کار
رییس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به نوعی هشدار برای مسئولانی است که فراموش کردند برای چه اموری مسئولیت پذیرفتند و باید به چه نحوی و بر اساس چه ساز و کاری وظایف خود را انجام دهند.
الهام آزاد در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رییس قوه قضاییه»، ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه، گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی وقتی برای فعل و هر ترک فعلی مجازاتی تعیین شد، طبیعتاً باید نسبت به ترک فعل نگاه ویژه‌ای شکل گیرد لذا ترک فعل پیرو قوانین مندرج تخلف محسوب می‌شود.
نماینده مردم «نائین» و «خور و بیابانک» در مجلس با بیان اینکه این دستور العمل اشارهۀ مستقیمی به وظایف و مسئولیت‌های مدیران دارد، اظهار داشت: قطعاً وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده اشخاص گذاشته می‌شود بار حقوقی داشته و این وظایف باید به نحو احسن انجام شود لذا اگر در مسیر پذیرش مسئولیت، ترک فعلی از سوی برخی مدیران صورت گیرد دیگر این مسئله مسیر نامطلوبی را پیش روی ما می‌گذارد.
آزاد با بیان اینکه مسیر‌های نامتعارف مدیریتی نمی‌تواند ما را به سطح بالایی از کارآیی برساند، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانون مدیران و کارمندان می‌تواند آثار مطلوبی در انجام وظایف محوله مدیران خلق کند.
وی با بیان اینکه هر گونه ترک فعل موجب نارسایی در امر محوله به مدیران خواهد شد، اظهار داشت: این رویه نیز خسارات و صدمات زیادی به مردم وارد کرده و حتی یکسری سوء جریانات اداری و مالی را شکل خواهد داد، در حقیقت زمانی مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها و مدیرانی ناراحت خواهند شد که ترک فعلی صورت پذیرد و این بدین معناست که این مدیران نتوانسته اند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند.
آزاد با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به نوعی یک تأکید مکرر بوده، اظهار داشت: همه مدیران به خوبی می‌دانند که یکسری وظایف قانونی را بر عهده گرفته اند، اما وقتی پیرو این دستورالعمل تأکیدی بر مقابله با ترک فعل و وظایف می‌شود طبیعتا این رویکرد نظارتی می‌تواند آثار ارزشمندی را به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به نوعی هشدار برای مسئولانی است که فراموش کردند برای چه اموری مسئولیت پذیرفتند و باید به چه نحوی و بر اساس چه ساز و کاری وظایف خود را انجام دهند.
نماینده مردم «نائین» و «خور و بیابانک» در مجلس با اشاره به فراز‌هایی از اظهارات مقام معظم رهبری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که «هر سِمَتی، هر توانایی‌ای، در کنارش یک مسئولیّتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا می‌توانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟، لذا اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را دارد و برای آن کار پیش قدم نشود، خیانت کرده و اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را ندارد و پیش قدم بشود، باز هم خیانت کرده است.» بنابراین این ابلاغیه سره از ناسره جدا می‌کند، چرا که در برخی از امور افراد نخبه ما در حاشیه مانده اند و افرادی جایگزین آن‌ها شده اند که ناکارآمد هستند و‌ای کاش این روحیه در همه ما باشد و این بدین معناست که اگر می‌دانیم روحیه انجام کاری را نداریم مسئولیتی را نپذیریم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در پی هرگونه ترک فعل در دستگاه‌ها اجرایی گاهاً اتفاقاتی رخ می‌دهد که این اتفاقات از عدم رعایت موازین و مقررات نشئت می‌گیرد و اگر ما این نظامات را رعایت و ترک فعلی نداشته باشیم از بروز صدمات و خسارات به کشور و همچنین به مردم جلوگیری کرده ایم.
نماینده مردم «نائین» و «خور و بیابانک» در مجلس با بیان اینکه این دستور العمل اشارهۀ مستقیمی به وظایف و مسئولیت‌های مدیران دارد، اظهار داشت: قطعاً وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده اشخاص گذاشته می‌شود بار حقوقی داشته و این وظایف باید به نحو احسن انجام شود لذا اگر در مسیر پذیرش مسئولیت، ترک فعلی از سوی برخی مدیران صورت گیرد دیگر این مسئله مسیر نامطلوبی را پیش روی ما می‌گذارد.
آزاد با بیان اینکه مسیر‌های نامتعارف مدیریتی نمی‌تواند ما را به سطح بالایی از کارآیی برساند، اظهار داشت: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانون مدیران و کارمندان می‌تواند آثار مطلوبی در انجام وظایف محوله مدیران خلق کند.
وی با بیان اینکه هر گونه ترک فعل موجب نارسایی در امر محوله به مدیران خواهد شد، اظهار داشت: این رویه نیز خسارات و صدمات زیادی به مردم وارد کرده و حتی یکسری سوء جریانات اداری و مالی را شکل خواهد داد، در حقیقت زمانی مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها و مدیرانی ناراحت خواهند شد که ترک فعلی صورت پذیرد و این بدین معناست که این مدیران نتوانسته اند وظایف محوله خود را به درستی انجام دهند.
آزاد با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به نوعی یک تأکید مکرر بوده، اظهار داشت: همه مدیران به خوبی می‌دانند که یکسری وظایف قانونی را بر عهده گرفته اند، اما وقتی پیرو این دستورالعمل تأکیدی بر مقابله با ترک فعل و وظایف می‌شود طبیعتا این رویکرد نظارتی می‌تواند آثار ارزشمندی را به وجود بیاورد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به نوعی هشدار برای مسئولانی است که فراموش کردند برای چه اموری مسئولیت پذیرفتند و باید به چه نحوی و بر اساس چه ساز و کاری وظایف خود را انجام دهند.
نماینده مردم «نائین» و «خور و بیابانک» در مجلس با اشاره به فراز‌هایی از اظهارات مقام معظم رهبری تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که «هر سِمَتی، هر توانایی‌ای، در کنارش یک مسئولیّتی دارد، یک تعهّدی وجود دارد. باید دید که آیا می‌توانید آن تعهّد را انجام بدهید یا نه؟، لذا اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را دارد و برای آن کار پیش قدم نشود، خیانت کرده و اگر انسانی بداند توانایی انجام کاری را ندارد و پیش قدم بشود، باز هم خیانت کرده است.» بنابراین این ابلاغیه سره از ناسره جدا می‌کند، چرا که در برخی از امور افراد نخبه ما در حاشیه مانده اند و افرادی جایگزین آن‌ها شده اند که ناکارآمد هستند و‌ای کاش این روحیه در همه ما باشد و این بدین معناست که اگر می‌دانیم روحیه انجام کاری را نداریم مسئولیتی را نپذیریم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در پی هرگونه ترک فعل در دستگاه‌ها اجرایی گاهاً اتفاقاتی رخ می‌دهد که این اتفاقات از عدم رعایت موازین و مقررات نشئت می‌گیرد و اگر ما این نظامات را رعایت و ترک فعلی نداشته باشیم از بروز صدمات و خسارات به کشور و همچنین به مردم جلوگیری کرده ایم.
الهام آزاد هیئت رییسه و رییس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، رییس فراکسیون حقوقی و پیشبری قوانین، سخنگوی فراکسیون کارآفرینان و دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان است. وی که از قبل از مجلس یازدهم عضو کمیته بانوان بنیاد بین‌المللی غدیر بود، با حکم محمدباقر قالیباف به عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد. آزاد دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *