حفظ حقوق عامه با دستورالعملی برای مواخذه دستگاه‌ها و مدیران ترک فعل کرده
- روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، در اجرای اصول قانونی از جمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
صدور این دستورالعمل از سوی آیت‌الله رئیسی که گامی دیگر برای ارتقای حقوق عامه است با واکنش مثبت رسانه‌ها موتاجه شد، مطبوعات در شماره امروز خود به صدور این دستورالعمل پرداختند.
روزنامه شرق در گفتگو با حجت‌الاسلام سید‌حسین موسوی‌تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه به بررسی این دستورالعمل پرداخت و با تیتر «عدم فعل یک مسئول مانند ارتکاب خطاست» به نقل از دادستان پیشین کل انقلاب نوشت: «ابلاغ این دستورالعمل هم از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است. از نظر شرعی وقتی یک مدیر در جامعه مسئولیتی دارد، اگر به وظیفه‌اش عمل نکند و این باعث متضررشدن شخص، گروه یا جامعه‌ای شود، این اقدام مانند انجام یک فعل اشتباه و ضرررسان است؛ عدم فعل یک مسئول مانند این است که آن فرد مرتکب همان خطا شده است.»
روزنامه ایران نیز با انتشار خبر صدور این دستور العمل نوشت: «رئیس قوه قضائیه دسـتورالعمل نحوه مقابله با تــرک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشــگیری از آن را اباغ کرد. به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، این دســتورالعمل در اجرای بند‌های دوم و ســوم اصل یکصد و پنجاه و ششــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، سیاســت‌های کلــی نظــام، قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور بــا اصلاحات و الحاقــات بعـدی و وظیفـه قانونــی قــوه قضائیـه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حســن اجرای قوانین صادر شــده است.»
روزنامه خراسان نیز با تیتر «ترک فعل‌های خسارت بار مسئولان پیگیری قضایی می‌شود» نسیبت به صدور دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن واکنش نشان داد و نوشت: «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به گزارش میزان، این دستورالعمل در اجرای وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.»
روزنامه فرهیختکان در یادداشتی به قلم شهید شاطری‌پور، رئیس پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضائیه به بررسی ابلاغ این صدور العمل پرداخت و نوشت: «اگرچه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا مورد پذیرش قرار گرفته، ولی ظرفیت‌های متعددی در قانون اساسی برای جلوگیری از رفتار‌های دل‌بخواهی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. قوه‌قضائیه هم طبیعتا در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و از حیث وظایف ذاتی مصرح در قانون اساسی می‌تواند بر عملکرد و حسن انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشد و از تضییع حقوق عامه پیشگیری کند. طبیعتا دستگاه قضا می‌تواند این اعمال وظایف نظارتی را به شیوه‌های مختلفی ازجمله از طریق سازمان بازرسی کل کشور که نهادی وابسته به آن دستگاه است و در رابطه با کنترل و نظارت بر حسن رفتار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و صیانت از بیت‌المال وظایف متعددی دارد، انجام دهد.»
روزنامه حمایت در گزارشی دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را با تیتر «دفاع از حقوق مردم در برابر کوتاهی و نقض قانون مسئولان» مورد بررسی قرار داد و نوشت: «رییس قوه‌قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه بار دیگر در اقدامی راهگشا و تضمین حقوق مردم دستورالعمل جدیدی را روز شنبه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرد. «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» چتر نظارتی و حقوقی همیشه هوشیاری را ایجاد می‌کند تا هیچ مدیر و کارمند متخلفی در صورت قصور و تقصیر از چشمان تیزبین قانون پنهان نماند.»
روزنامه کیهان با تیتر «مؤاخذه و برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران کلید خورد» از ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» نوشت.
روزنامه رسالت نیز با بررسی «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران» نوشت: «دیکته نانوشته برای مسئول غلط است!»
رسالت در رابطه با این دستورالعمل ادامه داد: «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن‌که در ۱۲ ماده از سوی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، دارای آثار و برکات فراوانی است و سبب ایجاد چتر نظارتی و حقوقی بر عملکرد مدیران شده و از این پس بروز خسارات و تضییع اموال و حقوق عمومی توسط مدیران و کارمندان متخلف سریع اعلام‌جرم خواهد شد و این اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده‌شده تا به‌منظور صیانت از حقوق عامه مردم علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار داده و یا تعقیب قضائی را در دستور کار قرار دهند.»
روزنامه جام جم نیز دستورالعمل صادر شده از طرف رییس قوه قضاییه را «دستورالعملی برای مؤاخذه دستگاه‌ها و مدیران ترک فعل کرده» دانست و نوشت: «تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم، همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان، مسؤولان و مدیران نیست؛ بلکه بعضا ترک فعل‌هاست که آسیب‌زا و خسارت‌آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانی‌که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسؤولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانونا و عقلا این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.
طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول دستگاه قضایی، مقوله ترک‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسؤولان قضایی کشور بوده است و حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضاییه در این زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشته است.»
روزنامه وطن امروز صدور این دستورالعمل را گام جدید قوه قضاییه برای برخورد با کم کاری مدیران عنوان کرد و به شرح این دستورالعمل پرداخت.
روزنامه صبح نو در گزارشی با عنوان «پس از ابلاغ از سوی رییس قوه‌قضاییه دستورالعمل برخورد با ترک‌فعل مدیران، اجرایی شد» در رباطه با این دستورالعمل نوشت: «با بسیاری از ما شاید با موارد تخلف اداری یا خسارت وارده مواجه شده باشیم که اعتقاد داریم به‌دلیل تعلل و بی‌دقتی مسوولی روی داده است. نمونه چنین مواردی با جزئیات بیشتر را می‌توان در زمانی مشاهده کرد که سیل در بسیاری از استان‌های کشور جاری شد و برخی استان‌ها، چون فارس یا لرستان و گلستان خسارت‌های بیشتری دیدند. در همان زمان برخی از مردم اعتقاد داشتند که اگر مسوولان اقدامات پیش‌دستانه یا مطالعات علمی و دقیقی را انجام داده و تدابیر لازم را می‌اندیشیدند، از بروز خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری می‌شد. نمونه دیگر چنین موردی می‌تواند وضعیت فعلی بازار مسکن باشد که گفته می‌شود به دلیل ترک فعل از سوی مسوول مربوطه بوده و در نتیجه موجب تشکیل پرونده برای این مسوول سابق دولتی شده است. این موارد که ناشی از کم‌کاری و اهمال مسوولان بوده است، می‌تواند موجب ایجاد صف‌های طولانی متهمان و نیز شکایت‌های بسیار در روند دادرسی شود.
از همین روست که قوه قضاییه در اقدامی آینده‌نگرانه، دستورالعملی جدید را به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرده است تا مسوولان، مدیران و حتی کارمندانی که وظایف قانونی خود را ترک کرده‌اند مورد مواخذه قرار گیرند.»