مجرمان خطرناک شامل دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان نمی‌شوند
- جلسه کاهش جمعیت کیفری زندان های استان اصفهان با حضور قضات محاکم کیفری سراسر استان به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را بررسی راهکارهای اجرای بهتر و سریع تر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری بویژه استفاده از پابند الکترونیکی عنوان و بیان داشت: نکته‌ای که باید در ابتدا به آن توجه کرد این است که قطعاً موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان، مجرمان خطرناک که امنیت جامعه را به خطر انداخته و سوابق متعدد دارند، مجرمانی که مرتکب جرایم قاچاق عمده یا مفاسد اقتصادی کلان و اختلاسگران و مجرمانی از این دست نبوده و نیست، کمااینکه ریاست محترم قوه قضاییه نیز اخیراً تأکید داشتند که باید مقتدرانه مقابل سارقان سابقه دار، قاچاقچیان و اشرار ایستاد.
وی افزود: در حالت بدبینانه می‌توان گفت چنین مجرمانی ۲۰ درصد از جمعیت کل مجرمان را در بر می‌گیرند و بحث در مورد آن ۸۰ درصدی است که قطعاً خیلی ضرورت ندارد پای بسیاری از آن‌ها به زندان باز شود.
حبیبی ادامه داد: مسلماً تهدید به مجازات در بسیاری از موارد بازدارنده تر از اجرای مجازات است و در همین رابطه نیز می توان گفت تهدید به زندان کردن فرد به خاطر ترس از خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی و محلی اش، در بسیاری موارد از زندان کردن وی بازدارنده تر خواهد بود.
رییس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قضات در دستگاه قضایی کشور مأذون از سوی ریاست قوه قضاییه که منصوب از طرف ولی فقیه است، بوده و ملزم به اجرای نظرات شرعی و فقهی ایشان هستند، بیان داشت: این نظرات در قالب همین دستورالعمل ها و آیین نامه ها صادر می شود و انتظار می رود قضات دادگستری کل استان این موارد را اجرایی کنند.
وی خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در سال های اخیر دامنه مجازات های جایگزین حبس توسعه داده شده و دست قاضی در این زمینه باز است، از سوی دیگر ما در حال حاضر با مسأله جدی شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم که تلاش وافری برای پیشگیری از شیوع این ویروس در زندان به انحاء مختلف در حال انجام است و ضرورت ایجاب می کند این مسأله نیز در صدور آراء قضایی مد نظر قرار گیرد.
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان تصریح کرد: مواردی همچون جزای نقدی، تعلیق صدور حکم، تعویق صدور حکم، تعویق اجرای حکم، استفاده از تخفیفات قانونی، استفاده از ظرفیت مراقبت های الکترونیک همچون پابند الکترونیک و... در این خصوص می تواند راهگشا باشد.
حبیبی در پایان با تأکید بر راهکارهای صدور احکام اجرای حبس خارج از زندان با استفاده از سامانه های الکترونیک تصریح کرد: از سال گذشته استفاده از ظرفیت مراقبت های الکترونیک در دستور کار دادگستری کل استان قرار گرفته و ضروری است استفاده از این نوع مجازات و به طور خاص پابند الکترونیک بیش از این مدنظر قضات محاکم استان قرار گیرد.
وی همچنین به قضات محاکم کیفری اعم از بدوی و تجدیدنظر تاکید کرد: در اعمال تخفیف مجازات به گونه‌ای عمل شود که متهمان و محکومان ترغیب شوند نسبت به جبران خسارت زیان دیده و اخذ رضایت او اقدام کنند.
در ادامه این نشست تعدادی از قضات محاکم کیفری سراسر استان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.