صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

راه‌اندازی مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری تا ۱۰ روز آینده

۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۶:۰۴
کد خبر: ۶۶۶۳۴۶
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از راه اندازی مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری، حداکثر تا ده روز دیگر در تهران و استان‌های سراسر کشور خبر داد.

طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری اعضای هیات دولت در دوم شهریور ماه با معظم له، و تاکید ایشان بر ضرورت تشکیل کار گروهی شبانه روزی به منظور بر طرف کردن موانع تولید، گفت: وزیر کشور طی مکاتبه‌ای با رییس جمهور، ضمن اشاره به سوابق مربوط به گزارشات قبلی، بر آمادگی لازم برای راه‌اندازی این مرکز تاکید کرده‌اند که این موضوع، از سوی رییس جمهور به معاون اول، تمامی اعضای ستاد و روسای قوه قضاییه و مقننه منعکس شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: با توجه به الزامات قانونی، فرامین و دستورات صادره و در راستای اجرای حکم صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، امروز در بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که بر مبنای آن، باید حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به راه اندازی مرکز مذکور در سراسر کشور اقدام لازم به عمل آید.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در این ابلاغیه که رونوشت آن برای اعضای ستاد ارسال و بر ضرورت تعیین و معرفی نمایندگان خود به مراکز مذکور در سطح ملی و استانی تاکید شده، به برخی از وظایف و نحوه کار مرکز اشاره شده است.

وی در همین راستا افزود: در شرایط حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به عنوان سال «جهش تولید» مزین گردیده و همچنین تاکیدات جدی رییس جمهور برای اهتمام ویژه تمامی دستگاه‌های اجرائی کشور، جهت مرتفع نمودن موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، بی تردید یکی از مهمترین الزامات و ضرورت‌ها در جهت تحقق موارد ذکر شده، اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.

دین پرست در همین راستا با اشاره به اینکه با فرمایشات موکد مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری اعضای هیات دولت با معظم له، در دوم شهریور ماه سالجاری، مبنی بر "ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید" که منجر به تهیه و ارسال نامه ۱۲ شهریورماه وزیر کشور و صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۳ شهریورماه از سوی رییس جمهور، ایشان در نامه مذکور و نهایتاً در اجرای بند ۷ ابلاغیه‌ای مورخ ۲۰ مهرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر است مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت دو هفته راه اندازی شود، عنوان کرد: در همین راستا مقرر شد تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در جهت راه اندازی مرکز موصوف در آن استان، اقدام شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور به برخی از مهمترین ویژگی‌های مرکز شبانه روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: به تناسب اختیارات و مسئولیت‌های مصرح در ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرائی ماده قانونی مذکور، مرکز موصوف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مستقر و تحت مدیریت رییس سازمان مذکور و با نظارت عالی روسای کارگروه‌های استانی، فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: نظر به اینکه در اجرای تبصره ذیل ماده (۶۱) قانون موصوف، دستگاه‌های عضو ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرائی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند، لذا بایستی بر اساس مفاد ماده قانونی مذکور و همچنین ماده (۲) آیین نامه اجرائی آن، نماینده یا نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای استقرار در مرکز موصوف معرفی گردند.

دین پرست در همین راستا با بیان اینکه مرکز مورد اشاره به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد، گفت: بدین شرح که نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه موظفند، همه روزه از ساعت ۸ لغایت ۲۰ هر روز، در محل مرکز مستقر باشند. از ساعت ۲۰ الی ۸ صبح و همچنین برای روز‌های تعطیل نیز، شیفت مطلعی، پاسخگوی تلفنی متقاضیان و انعکاس موضوع به مسئولین ذیربط خواهد بود.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه پیش نویس دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت مراکز ملی و استانی، ظرف مدت ۱۰ روز آینده توسط دبیرخانه ستاد تنظیم و ابلاغ خواهد شد، افزود: سامانه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که به صورت آزمایشی در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نصب و در ۲۳ مهرماه، آخرین وضعیت، موانع ومشکلات مرتبط با آن سامانه، در نشست ویدئوکنفرانسی مشترک مسئولین دبیرخانه ستاد، دفتر آمار و فراوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور مورد بررسی واقع شد، تا هفته آتی نهایی سازی شده و عملیات اجرائی مرکز مورد نظر را پشتیبانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: مضافاً اینکه موضوع ضرورت برقراری ارتباط سامانه‌های دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سامانه اصلی ستاد و همچنین تعیین حداکثر بازه‌های زمانی الزام آور دستگاه‌های مرتبط، برای بررسی و پاسخگویی به درخواست متقاضیان، طی هفته آتی، در قالب تصمیمات نود و هشتمین جلسه ستاد و همچنین برگزاری جلسات مورد نیاز، با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تصمیم گیری و تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

دین پرست تصریح کرد: به محض خاتمه یافتن فرآیند تکمیل سامانه مورد اشاره، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی مورد نیاز برای کاربران سامانه مذکور در سطح کشور اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: همانگونه که در ابلاغیه‌های قبلی نیز تصریح شده است، اولویت بررسی و حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، به ترتیب با دستگاه اجرایی مرتبط در سطوح استانی و سپس ملی و در گام بعدی، با کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است؛ صرفاً در موارد خاص، آنهم با ذکر دقیق دلایل عدم توفیق دستگاه اجرایی مسئول در سطح استان و ایضاً کارگروه‌های استانی، برای حل و فصل مشکلات واحد تولیدی، مراتب جهت بررسی و حل و فصل نهائی مشکلات واحد‌های مشمول، به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال خواهد شد.

دین پرست خاطرنشان کرد: روند و نحوه حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، توسط دستگاه‌های اجرائی مسئول (درگام نخست)، بصورت مستقیم و یا با هماهنگی و اخذ مجوز‌های قانونی لازم از دستگاه ملی متبوع و همچنین نحوه اقدام کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان (درگام دوم)، به عنوان مهمترین رکن و شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی محسوب و در گزارشات تجمیعی سه ماهه ارزیابی عملکرد که برای مقامات عالی کشور ارسال خواهد شد، مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *