گزارش همتی از روند کنترل متغیر‌های پایه پولی و نقدینگی

- بنا به اعلام بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. دراین شرایط کاملاًپیچیده، اگرنبود مقاومت بانک مرکزی، درمقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

 

در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیاز‌های تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانک‌ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوار‌های یارانه‌بگیر و نیز کسب و کار‌های آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

 

نظر به پایش روند متغیر‌های اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز، طبق برنامه پیش می‌رود.

 

همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوز‌های قانونی اخذ شده، این روند، در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و باکمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.

 

بی شک، مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر‌های پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.