صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حکم نهایی پرونده پاساژ علاءالدین صادر شد/ تخریب طبقه هفتم قطعی است

۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲:۵۳
کد خبر: ۶۶۵۰۹
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر صدور حکم نهایی پرونده پاساژ علاءالدین گفت: با تایید رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری، تخریب طبقه هفتم این پاساژ قطعی شد.
«علی اکبر بختیاری » مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: این پرونده با شکایت شاکی از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که شعبه بدوی دیوان رای صادره شده از شعبه تجدید نظر ماده 100 را تایید کرد.

وی افزود: این پرونده با اعتراض شاکی مجددا مورد تجدید نظر قرار گرفت و در این مرحله به دلیل اهمیتی که داشت و به دستور رئیس دیوان عدالت اداری از کارشناسان دعوت شد که در این خصوص نظر بدهند. 

 مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نهایتا شعبه با ملاحظه کارشناسی اقدام به صدور رای کرد و همان رای تجدید نظر را مبتنی بر رای شعبه بدوی دانست.

بختیاری ادامه داد: بر اساس این رای، طبقه هفتم این پاساژ به مساحت 2 هزار 73 متر بنای  که غیر مجاز ساخته شده، باید تخریب و قلع و جمع اوری شود.

وی بیان کرد: همچنین بخش‌های از جمله طبقه منفی 3 که یکهزار و 63 متر مربع انبار تجاری به واحد تجاری تبدیل شده است باید به وضعیت قبلی که  همان کاربری انبار نجاری برگردد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در بخش مشاعات و راهروها که اقدام ایجاد کیسوست و موانعی را برای تردد ایجاد کرده بود، باید برابر حکم جمع آوری شود.

بختیاری خاطرنشان کرد: همچنین طبفه منفی 4 که پارگینگ‌ها به واحد تبدیل شده بود باید به حالت سابق برگردد.

بختیاری خاطرنشان کرد: ممکن است مالک بگوید که توافقاتی صورت گرفته و و مجوزهایی برای این اقدامات گرفته است ولی برابر حکم مرجع تجدید نطر دیوان این توافقات اولیه بوده و به صورت پروانه و مجوز برای ساخت تلقی نمی شود. اگر با این توافقات ضرری متوجه مالک شده می تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *