دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد بر وکلا است

- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، که روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» با شرکت معاونان روسای کل دادگستری­‌های استان­ ها که اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر وکلا و کارشناسان استان منصوب شده‌اند، سخن می‌گفت با اشاره به این‌که در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه­ قضاییه بر وکلا و کانون­ های وکلا پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است.

مصدق در ادامه ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و گفت: این موارد عبارتند از تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان ­ها و استان­ ها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رییس قوه­ قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رییس قوه ­قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه ­های انتظامی کانو­ن‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آن‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه­ قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه­ قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن‌ها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی).

از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است، اظهار کرد: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه ­ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد

معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه، قوه قضاییه صرفاً به دنبال اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: برخی از وکلای محترم به محض اینکه موضوع نظارت قوه قضاییه مطرح می‌شود، بحث استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند و برخی دیگر با استناد به قسمت اخیر بند ب ماده ۶ لایحه استقلال که نظارت بر اعمال وکلا را وظیفه کانون می‌داند، این ایده را مطرح می‌کنند که نظارت بر وکلا، وظیفه کانون است، در پاسخ به این عزیزان عرض می‌کنم که طبق ماده یک لایحه استقلال، کانون موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و دستگاه قضایی نیز کاملا به این مهم واقف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با یادآوری این‌که از دید قوه قضاییه، حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا در بعد داخلی و بین‌المللی به نفع کشور است، تصریح کرد: قوه قضاییه هیچ‌گونه اراده و تصمیمی برای مداخله در امور اجرایی داخلی کانون‌ها ندارد و معتقد است خودگردانی کانون‌ها و رسیدگی به تخلفات توسط نهاد‌های قانونی موجود در کانون‌ها باید حفظ و تقویت شود.

مصدق با اشاره به یکی از وظایف کانون‌ها طبق ماده ۶ لایحه استقلال، نظارت بر امور وکالت است، یادآور شد: در خود همین قانون تکالیفی برای رییس قوه قضاییه، دادستان کل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان ­ها و روسای دادگستری­ ها پیش‌بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.

وی تأکید کرد: وکلا باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلا است و از نظر ما وکیلی که در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه‌ای وکالت را رعایت نکند و با هر انگیزه‌ای به ضرر موکل خود اقدام کند نه تنها مستقل نیست بلکه متخلف و ناقض سوگند وکالت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان این که بر اساس قانون، وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موکل خود دفاع کند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی هرکس حق دسترسی به وکیل دارد و سلب حق وکیل از هیچ مقامی پذیرفته نیست؛ اما در راستای اعمال این حق، وکلا باید در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وکالت پرهیز کنند

این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار توأم با احترام از سوی وکلا در مواجهه با دادگاه‌ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه‌ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.

تشکیلات نظارتی لازم در دادگستری‌ها با اولویت تعامل با کانون‌های وکلا ایجاد شده است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در پایان اردیبهشت سال جاری ریاست محترم قوه­ قضاییه طی بخشنامه ­ای به روسای کل دادگستری­ ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضایی استان‌ها بر وکلا را ابلاغ کرد، این بخشنامه را عیناً بیان موازین و مقررات قانونی دانست و افزود: در همین راستا با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره­ کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امورمجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری­ های استان­ ها یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه این همایش ضمن تأکید بر حفظ و تقویت استقلال کانون­ های وکلا، خطاب به معاونان روسای دادگستری­ های کل استان­ ها افزود: بهترین شیوه نظارت تعامل و همکاری با کانون­ های وکلا و برگزاری جلسات مشترک با هیأت مدیره کانون‌هاست.

وی مواردی چون، نظارت بر ظرفیت پذیرش کارآموزان، رعایت کامل و دقیق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۹۸/۱۲/۲۸، نظارت بر ثبت قرارداد‌های وکالت در سامانه، مقابله و برخورد با تبلیغات وکالت تضمینی، مقابله با تمرکز فعالیت در خارج از حوزه مصوب از طریق اعلام به دادسرای انتظامی کانون، اعلام جرایم و تخلفات وکلا به کانون و پیگیری تا حصول نتیجه، رعایت شأن و منزلت وکلا، پیشنهاد تشویق وکلای فعال و قانونمدار، توسعه وکالت معاضدتی و مشاوره تلفنی رایگان با همکاری کانون­ های وکلا و مرکز وکلا و مشاوران، تقویت نظام مشاوره تلفنی با استفاده از وکلا و مشاوران، گزارش موارد تردید در صلاحیت وکلا به دادسرای انتظامی کانون را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید ساز و کار فعال نظارتی و گزارش‌دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه قضاییه و دادگستری‌ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود.