تجارت دو سر سود شرکت‌های هواپیمایی با کرونا|مجلس ورود کرد
- با شروع همه گیری بیماری کووید ۱۹ در جهان و وضع محدودیت‌های سفر از سوی کشور‌ها تقاضا برای سفر‌های هوایی کاهش چشمگیری پیدا کرد به طوری که بر اساس پیش بینی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) شرکت‌های هواپیمایی در سال ۲۰۲۰ زیانی معادل ۴۱۹ میلیارد دلار را متحمل می‌شوند.
کاهش درآمد‌های شرکت‌های هواپیمایی در جهان موجب شد تا دولت‌ها اعتبارات مالی ویژه برای سرپا نگه داشتن شرکت‌های هواپیمایی تخصیص دهند و این مسئله در ستاد ملی مقابله با کرونا کشور ما نیز مطرح شد و به گفته مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اعطا به شرکت‌های هواپیمایی آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شد.
با وجود در نظر گرفتن تسهیلات حمایتی برای ایرلاین‌های آسیب دیده ایرانی از کرونا، اما در خردادماه امسال انجمن شرکت‌های هواپیمایی به ریاست تورج دهقانی زنگنه (رئیس حال حاضر سازمان هواپیمایی کشوری) نرخ نامه جدید بلیت هواپیما را منتشر کرد که در آن کف نرخ بلیت نسبت به قبل افزایش تقریبا ۶۰ درصدی داشت.
اما افزایش نرخ بلیت با وجود تصویب اعطای تسهیلات حمایتی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اینجا ختم نشد، شانزدهم مهرماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح نشستن یک درمیان مسافران در هواپیما از ابتدای آبان ماه خبر داد و گفت: بر اثر اجرای این طرح قیمت بلیت هواپیما به اجبار افزایش خواهد یافت.
دو روز بعد از این اظهارات وزیر راه و شهرسازی، نرخ‌های جدید بلیت هواپیما توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تغییرات عجیب و غریب و البته افزایش چشمگیر نسبت به خردادماه منتشر شد.
بطور مثال در مسیر تهران – مشهد، کف قیمت بلیت در نرخ نامه خرداد ماه ۳۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که در نرخ نامه جدید با افزایش بیش از یک و نیم برابری به ۶۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، همچنین در مسیر تهران – کیش نیز کف قیمت در خردادماه ۳۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که در نرخ نامه جدید به ۷۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
نکته قابل توجه اینجاست که وزیر راه و شهرسازی در اظهارات خود در خصوص اجرای طرح نشستن یک درمیان مسافران در هواپیما به صراحت می‌گوید حتی ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی) هم در سندی که منتشر کرد این مسئله را الزام نکرد، اما تصمیم رعایت فاصله در سفر‌های هوایی به لحاظ روانی و به خاطر اینکه یک مطالبه اجتماعی بود اجرا و با هماهنگی وزارت بهداشت نشستن مسافران به صورت یک در میان در هواپیما‌ها الزامی شود.
اسلامی همچنین گفته بود در تفاهمی که از لحاظ پروتکلی با وزارت بهداشت و کمیته بهداشتی انجام گرفت، چون هر سه دقیقه یک‌بار هوای داخل هواپیما تخلیه می‌شود نگرانی از بابت ماندگاری هوای آلوده وجود ندارد.
حالا سوال اینجاست چرا وزارت راه و شهرسازی که تا پیش از این با استناد به عدم الزام نهاد‌های بین المللی برای رعایت طرح فاصله گذاری در هواپیما و تهویه هوای داخل کابین به صورت متناوب، از اجرای این طرح سرباز زده بود به یکباره آن را خواسته عمومی می‌خواند و بر اجرای طرح فاصله گذاری تاکید دارد و همین تصمیم، موجب افزایش چشمگیر نرخ بلیت می‌شود؟ آیا خواسته عمومی در خصوص نرخ بلیت برای وزارت راه و شهرسازی مهم نیست؟!
ضریب اشغال صندلی، بهانه اصلی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما
آیا پیش از اجرای طرح رعایت فاصله گذاری تمام پرواز‌ها با ظرفیت ۱۰۰ درصد انجام می‌گرفته که حالا اجرای آن موجب این افزایش چشمگیر قیمت بلیت شده است؟
با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما و نشستن یک در میان مسافران، ۵۰ درصد ظرفیت هر هواپیما خالی می‌ماند، همین مسئله بهانه اصلی برای افزایش نرخ بلیت تا بیش از ۱.۸ برابر شده است، یکی از ابهامات مهم در این مسئله این است که آیا پیش از اجرای طرح رعایت فاصله گذاری تمام پرواز‌ها با ظرفیت صددرصد انجام می‌گرفته که حالا اجرای آن موجب این افزایش چشمگیر قیمت بلیت شده است؟
آزادسازی نرخ و فراموش شدن حقوق مسافر
با اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری نقشی در تعیین نرخ بلیت ندارد و سقف و کف قیمت بلیت توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌شود، همین مسئله بهانه‌ای شده تا هر زمان که قیمت بلیت با دلایل مختلف افزایش می‌یابد، سازمان هواپیمایی کشوری که نهاد بالادستی در صنعت حمل و نقل هوایی است، سکوت کند.
سکوتی که در سایه آن حقوق مسافر به فراموشی سپرده شده است، چراکه افزایش نرخ بلیت هواپیما تاکنون هیچ تاثیر مثبتی در کیفیت خدمت رسانی به مسافران نداشته است و فقط هزینه‌های سفر را بالا برده است.
گذشته از این مسئله وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی و تعیین خط مشی‌های فن، اقتصادی، بازرگانی بین المللی حمل و نقل هوایی کشور بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
گزارشی از افزایش نرخ بلیت توسط شرکت‌های هواپیمایی بزرگ خارجی در دوران شیوع کرونا منتشر نشده و بطور معمول این شرکت‌ها در زمان کاهش سفر پیشنهاد‌های ویژه برای جذب مسافران ارائه می‌کنند.
در همین راستا محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به افزایش قیمت میلیونی بلیت پرواز‌های داخلی در کشور گفت: این مسئله به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
افزایش قیمت بلیت پرواز‌های داخلی باعث می‌شود تا بخشی از جامعه از خدمات حمل و نقل هوایی محروم شوند.
وی افزود: افزایش قیمت بلیت پرواز‌های داخلی باعث می‌شود تا بخشی از جامعه از خدمات حمل و نقل هوایی محروم شوند.
رییس «کمیسیون عمران» مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه قیمت بلیت هواپیما با دلار ۲۷ هزار تومانی محاسبه شود درست نیست البته شاید تعیین قیمت فعلی درست باشد، اما در این شرایط سخت اگر هر خدماتی بر پایه دلار ۲۷ هزار تومانی محاسبه شود، قطعاً شرایط برای مردم سخت خواهد شد و حتی مرغ و تخم‌مرغ هم قیمت‌های سرسام‌آوری پیدا خواهند کرد.
رضایی‌کوچی اظهار داشت: قیمت تعیین شده بلیت هواپیما که در تارنمای شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفته، قیمت‌هایی است که عملاً به واسطه آن اقشار متوسط به پایین دیگر قادر به استفاده از این خدمات نخواهند شد.
وی تاکید کرد: پیرو این شرایط عمدتاً تنها اقشار ثروتمند می‌توانند از خدمات حمل و نقل هواپیمایی استفاده کنند یعنی تنها ۱۰ درصد از اقشار جامعه؛ لذا این فرایند رفته‌رفته خدمات‌ها حمل و نقل هوایی را به یک کالای لوکس تبدیل خواهد کرد.
رییس «کمیسیون عمران» مجلس بیان داشت: افزایش قیمت بلیت حمل و نقل هوایی باعث می‌شود تا ۹۰ درصد از افراد جامعه نتوانند از خدمات هواپیمایی کشوری استفاده کنند.
رضایی‌کوچی تصریح کرد: قطعا کمیسیون عمران پس از تعطیلات مجلس به موضوع افزایش قیمت بلیت پرواز‌های داخلی ورود خواهد کرد.
رییس «کمیسیون عمران» مجلس تأکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری نمی‌تواند افزایش قیمت بلیت هواپیما را رها کرده و حتماً باید بر این قیمت‌ها نظارت داشته باشد چراکه در این زمینه اختیاراتی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
رضایی‌کوچی ادامه داد: نماینده عالی دولت در حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کل کشور است و وظیفه دارد بر قیمت‌ها نظارت و کنترل لازم را اعمال کند.
وی بیان داشت: سازمان هواپیمایی کشوری هم باید روی کیفیت و هم باید روی قیمت بلیت حمل و نقل هوایی نظارت لازم را اعمال کند چراکه با قیمت‌های فعلی تنها ده درصد از جامعه می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و مابقی مردم از این خدمات محروم خواهند شد.