صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نبود نقدینگی عامل تعطیلی ۲۶ درصد معادن

۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲:۰۲
کد خبر: ۶۶۲۹۴۵
دسته بندی‌: اقتصاد ، صمت و کشاورزی
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه یش از ۲۶ درصد از دلایل تعطیلی معادن، عدم تامین نقدینگی است از پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای فعال‌سازی این معادن خبر داد.
- بنا به اعلام شاتا، داریوش اسماعیلی، یکی از مهم‎‌ترین برنامه‌های اجرایی سال ۹۹ را فعال سازی ۲۰ درصد از تعداد معادن غیر فعال در سطح کشور اعلام کرد و افزود: همه این فعالیت‌ها در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت جایگزینی درآمد‌های بخش معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی برای درآمد‌های نفتی کشور انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۲۶ درصد از دلایل تعطیلی معادن در سطح کشور به سبب عدم تامین نقدینگی و تزریق منابع مالی مورد نیاز است.

اسماعیلی ادامه داد: تفاهمنامه سه جانبه اعطای تسهیلات معدنی با مشارکت معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به امضا می‌رسد و هدف آن شتابدهی و تقویت اقدامات توسعه‌ای در بخش معادن و صنایع معدنی کشور است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این تفاهم نامه هر سه حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مدنظر قرار گرفته و بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات پیش بینی شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده برای تزریق منابع مالی به بخش معدن مشکلی وجود ندارد و در همین راستا آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز تدوین و شرایط برای تقاضای تسهیلات به صورت الکترونیکی نیز مهیا شده است.

وی گفت: امسال علاوه بر برنامه احیای معادن غیرفعال، توسعه برنامه استخراج و افزایش تولیدات و محصولات فرآوری شده بخش معدن با هدف جلوگیری از خام‌فروشی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اعطای تسهیلات سهل الوصول در بخش معادن و صنایع معدنی از اهداف اصلی شورای عالی معادن بوده و در همین راستا و در دو قالب به میزان ۶ هزار میلیارد ریال و ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: با توجه به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به ۵۰۰ میلیارد تومان و امکان صدور ضمانت نامه تا ۳ هزار میلیارد تومان شرایط بسیار خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور فراهم آمده است.

وی اعلام کرد: یکی از مزایای ویژه تسهیلات پیش بینی شده عدم نیاز به ارائه وثایق خارج از طرح می‌باشد و خود معادن با ارزیابی انجام شده می‌توانند به عنوان وثیقه تسهیلات معرفی شوند و در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت معدنی قرار گرفته و ضمانتنامه‌های لازم جهت دریافت تسهیلات را دریافت نمایند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *