برون سپاری خدمات دولت؛ زمینه‌ساز افزایش اشتغال جوانان
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است حذف برخی از انحصار‌ها برای ارائه مجوز، علاوه بر افزایش دایره خدمات می‌تواند زمینه ساز اشتغال جوانان جویایی کار نیز باشد.
- نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها تشکیل شده است که بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، راه آهن، کشتیرانی و ... در اختیار دولت و مالکیت عومی قرار دارد.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها، مؤسسات تعاونی و توزیع مانند کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت می‌شود که مکمل فعالیت‌های دولتی و بخش خصوصی است.
خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شود به دنبال ایجاد ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور بود.
در اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد در کنار امکان رقابت در فضای باز اقتصادی تاکید خاصی شده است. دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به سمت تنظیم‌گری برود، از این رو کوچک‌سازی اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است. البته برخی خصوصی‌سازی‌های از مسیر منحرف شد که نتیجه آن تعطیلی و ورشکستگی اکثر این کارخانه‌هاست.
با این وجود خصوصی‌سازی‌های انجام شده در بخش کوچک‌سازی اقتصاد، همواره نامطلوب نبود؛ موارد بسیار خوبی انجام شده است که نه تنها باعث کوچک شدن بخشی از دولت شده است بلکه برون‌سپاری انجام شده هم برای مردم هم برای دولت سودده بوده است.
دفاتر پیشخوان دولت به عنوان بخشی از برون‌سپاری کار‌های دولتی در سال ۸۹ کلید خورد و حالا پس از ۱۰ سال با تجربه موفق در مجلس به دنبال افزایش این برون‌سپاری‌ها در قالب طرح جامع دفاتر پیشخوان دولت هستند.
بر اساس اعلام خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در نشست بررسی نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و سهام عدالت گفت: کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی پشتوانه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و هست و دولت می‌تواند از کانال کمیسیون اصل ۴۴ بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی را برطرف کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی که به کمیسیون و مجلس ارائه می‌دهند، اصل نظارت را ملاک قرار داده و براساس قانون و وظایف دستگاه‌ها اعلام کنند که هر دستگاه چه عملکردی داشته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اظهار کرد: برخی زیر مجموعه‌های دولت مانع واگذاری‌ها هستند و اگر دولت از ظرفیت این کمیسیون استفاده کند، می‌تواند موانع را از سر راه تصمیمات و انجام تکالیف قانونی خود بردارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این جلسه از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست تا طی گزارشی علت خروج ۶۰۴ شرکت از لیست واگذاری‌ها را اعلام و بگوید، چرا برخی شرکت‌های سودده از فهرست سهام عدالت خارج و برخی شرکت‌های زیان ده جایگزین آن‌ها شده‌اند؟
وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت با جابه جایی شرکت‌ها و تغییر رویکرد و تصمیمات دولت دچار خسران و زیان می‌شوند و باید به تمام تبعات تصمیماتی که گرفته می‌شود، توجه کرد. سازمان خصوصی سازی باید مراقبت باشد تا واگذاری‌ها منجر به تدوام مدیریت دولت نشود.
حسینی با اشاره به برخی واگذاری‌ها که محل ایراد قرار گرفته است، اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی گزارش این موضوع را به کمیسیون ارائه کند.
همچنین در ابتدای این نشست صالح رئیس سازمان خصوصی سازی گزارشی از روند واگذاری‌ها ارائه و از کمیسیون خواست تا به منظور هماهنگی در تصمیمات، همه موارد مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری شود و در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۴۴ و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی که به کمیسیون و مجلس ارائه می‌دهند، اصل نظارت را ملاک قرار داده و براساس قانون و وظایف دستگاه‌ها اعلام کنند که هر دستگاه چه عملکردی داشته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اظهار کرد: برخی زیر مجموعه‌های دولت مانع واگذاری‌ها هستند و اگر دولت از ظرفیت این کمیسیون استفاده کند، می‌تواند موانع را از سر راه تصمیمات و انجام تکالیف قانونی خود بردارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این جلسه از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست تا طی گزارشی علت خروج ۶۰۴ شرکت از لیست واگذاری‌ها را اعلام و بگوید، چرا برخی شرکت‌های سودده از فهرست سهام عدالت خارج و برخی شرکت‌های زیان ده جایگزین آن‌ها شده‌اند؟
وی افزود: بیش از ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت با جابه جایی شرکت‌ها و تغییر رویکرد و تصمیمات دولت دچار خسران و زیان می‌شوند و باید به تمام تبعات تصمیماتی که گرفته می‌شود، توجه کرد. سازمان خصوصی سازی باید مراقبت باشد تا واگذاری‌ها منجر به تدوام مدیریت دولت نشود.
حسینی با اشاره به برخی واگذاری‌ها که محل ایراد قرار گرفته است، اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی گزارش این موضوع را به کمیسیون ارائه کند.
همچنین در ابتدای این نشست صالح رئیس سازمان خصوصی سازی گزارشی از روند واگذاری‌ها ارائه و از کمیسیون خواست تا به منظور هماهنگی در تصمیمات، همه موارد مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری شود و در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۴۴ و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
در همین راستا حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با کاهش تصدی‌گری دولت در سال‌های اخیر با برون‌سپاری خدمات خود، گفت: در سال‌های اخیر دولت به دنبال کاهش تصدی‌گری خود، خدمات بسیاری را به بخش خصوصی ارجاع کرده است.
وی افزود: نمونه‌های مختلفی از قبیل دفاتر پلیس به اضافه ده و دفاتر پیشخوان دولت نمونه بارز این برون‌سپاری‌ها هستند. باید دولت بیش از پیش این خدمات را برون‌سپاری بکند علاوه بر اینکه این امر به کمک مردم نیز آمده است و بسیاری از خدمات را راحت‌تر از گذشته با صرف وقت کمتری کارشان انجام شود، در کنار این موضوع مواجهه و مراجعه حضوری نسبت به قبل به شدت کاهش یافته است.
اخذ راحت مجوز دفاتر پیشخوان دولت
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس یازدهم در رابطه با افزایش این برون‌سپاری‌ها و نتایج مثبت آن برای اقتصاد گفت: با برون‌سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی در قالب دفاتر پیشخوان، موجبات افزایش ظرفیت‌های شغلی کشور را نیز فراهم می‌کند و هزینه‌ای روی دوش دولت نمی‌گذارد. اخذ مجوز‌های این دفاتر نیز بسیار راحت است و هر جوانی بخواهد به راحتی می‌تواند مجوز دفتر خدمات ارتباطی یا پلیس به اضافه ده را اخذ کند.
اهمیت شکستن انحصار مجوز‌های خاص برای اشتغال کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با انحصار مجوز‌های خاص به بازنشستگان خود در وزارت ارتباطات و لزوم شکستن این انحصار‌ها گفت: بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مخالف این قبیل انحصار‌ها هستم؛ این قبیل انحصار‌ها مخل رقابت هستند؛ هر انحصاری به هر شکلی که باعث کاهش ظرفیت‌های شغلی شود مورد انتقاد است. حذف این قبیل انحصار‌ها می‌تواند به جوانان بیکار و جویای کار و در معرض اشتغال ما تخصیص داده بشود و در عین حذف این انحصار‌ها حتی می‌توان دایره این خدمات را نیز بیشتر کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *