دروغ تازه اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان؛ محو حقوق بشر در قاره اروپا

- طی روز‌های اخیر، برخی رسانه‌های غربی مانور زیادی در خصوص طرح جدید اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان داده اند.

بر این اساس، اتحادیه اروپا قصد دارد طرح تازه‌ای را به تصویب برساند که به موجب آن کشور‌های عضو در قبال دریافت مبلغ مشخص، موظف می‌شوند پناهجویان سرگردان را در کشور خود بپذیرند.

مقامات اتحادیه اروپا مدعی هستند این طرح الزام‌آور، به بحران کمپ‌های شلوغ پناهجویان در یونان خاتمه خواهد داد.

طرح جدید که «سازوکار همبستگی اجباری» نام دارد کشور‌های عضو را موظف می‌کند با دریافت ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و ۱۲ هزار یورو برای کودک پناهجوی بدون سرپرست، آنان را در کشور خود بپذیرند.

چرا این طرح اجرایی نمی‌شود؟!

به گزارش شبکه یورونیوز، معاهده جدید، که از حمایت گسترده آلمان و صدر اعظم آن، آنگلا مرکل، برخوردار است، پس از آن به طور علنی به بحث گذاشته می‌شود که آتش‌سوزی در یک کمپ پناهجویان در یونان هزاران مهاجر را بی‌خانمان کرد.

کمپ موریا گنجایش تنها ۳ هزار نفر را داشت، اما ۱۲ هزار نفر در آن ساکن بودند؛ در پی این حادثه مقامات یونان از اتحادیه اروپا خواستند مسئولیت بیشتری در زمینه پذیرش مهاجران بر عهده بگیرد.

«اورسولا فن در لاین»، رییس کمیسیون اروپا، طرح جدید را دارای «تعادل منطقی» دانسته و گفته است تمامی کشور‌های عضو اتحادیه باید در «مزایا» و «فشارها»‌ی مسئله پناهجویی سهیم شوند.

اما یورونیوز و دیگر شبکه‌های اروپایی خود نیز در گزارش‌های خود به موانع سختی که در مسیر اجرایی شدن این طرح وجود دراد اشاره کرده اند.

برخی کشور‌های اروپای شرقی و مرکزی، اساسا با پذیرش پناهجویان مخالف هستند و اصرار دارند بار مالی ناشی از پذیرش این افراد را بر دوش دیگر بازیگران اروپایی بیندازند.

برخی سیاستمداران مانند «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، بار‌ها تصریح کرده اند که از مواضع خود در این خصوص عقب نشینی نمی‌کنند.

نمایشی برای انکار نقض حقوق بشر در اروپا

آنچه مسلم است اینکه پناهجویان در وضعیت بسیار بدی در اکثر کمپ‌های اروپایی نگهداری می‌شوند.

به عنوان مثال، در همان کمپ موریا که در یونان دچار آتش سوزی شد، حدود ۱۲ هزار نفر در فضایی نگهداری می‌شدند که در بهترین حالت ممکن، می‌توانست میزبان ۳ هزار نفر باشد.

از سوی دیگر، اخباری تکان دهنده در خصوص سرکوب شدید و وحشیانه پناهجویان در مرز برخی کشور‌های اروپایی مانند رومانی منتشر و البته با سکوت نهاد‌های مدعی حقوق بشری مواجه شده است!

نکته جالب توجه اینکه اتحادیه اروپا نیز نظارت خاصی بر این روند (جا به جایی پناهجویان و ورود آنها به کشور‌های مختلف اروپایی) صورت نمی‌دهد و مسئولیت مقابله و سرکوب مهاجرین را نیز عملا بر عهده دولت‌های اروپایی گذاشته اند.

در چنین شرایطی پلیس کشور‌های مختلف اروپایی، کمترین مانعی پیش روی خود برای استمرار این جنایات ضد حقوق بشری نمی‌بینند.

آدرس غلطی که داده می‌شود

«یلوا یوهانسون»، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران اتحادیه در این خصوص مدعی شده است «من فکر می‌کنم کمپ موریا، نه به طور کلی، اما تا حدی، حاصل فقدان سیاست مشترک پناهجویی و مهاجرت اروپا است؛ همه این را می‌دانند که رسیدن به یک سیاست مشترک کار سختی است؛ صادقانه بگویم که گمان نمی‌کنم وقتی طرح پیشنهادی ارائه می‌شود بسیاری هورا بکشند، اما فکر می‌کنم موافقت و احترام اعضا را جلب خواهد کرد.»

«اوروسولا فن در لایدن»، رییس کمیسیون اروپا، هفته گذشته گفته بود طرح جدید جایگزین قانون قدیمی این اتحادیه موسوم به «دوبلین» خواهد شد که مقرر می‌کرد پناهجو به هر کشوری، اول رسید، باید همان کشور پرونده مهاجرت او را بررسی کند.

اگرچه کمترین شبهه‌ای در خصوص ناکارآمدی مدیریت سران کشور‌های اروپایی در قبال بحران پناهجویان وجود ندارد، اما مسئله مهمی که در این میان نادیده انگاشته شده، به نقض حقوق بشر توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باز می‌گردد.

واقعیت امر این است که حتی با تخصیص منابع مالی لازم برای نگهداری پناهجویان، تا زمانی که مواجهه ضد حقوق بشری اعضای اروپای واحد با پناهجویان اصلاح نشود، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت حداقلی مهاجرین امیدوار بود.

از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی و دولتی در اروپا نیز با آزاد گذاشتن گروه‌های ملی گرای افراطی در نقاط مختلف اتحادیه اروپا و تقویت مولفه‌های نژادپرستانه، منجر به حملات گسترده افراطیون ملی گرای اروپایی به پناهجویان (چه کمپ‌های پناهجویی و چه مهاجرین) شده اند.

مخالفت‌هایی که با طرح جدید اروپا وجود دارد

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست منسجم اروپاییان در قبال پناهجویان، تنها یکی از شروط لازم برای بهبود وضعیت این افراد آسیب دیده است و در بر دارنده شروط کافی نیست.

بر اساس گزارش یورونیوز، «مارگاریتیس شیناس»، معاون رییس کمیسیون اروپا نیز بسته پیشنهادی فعلی را «سیاست مهاجرتی واحد، درست و منسجم» خواند.

به گفته او طرح جدید، طرح قدیمی «دوبلین» را مرخص خواهد کرد و باعث اتخاذ رویکردی هوشمندانه‌تر خواهد شد به نحوی که جمع شدن کودکان و خانواده‌ها با یکدیگر سریعتر خواهد شد.

بنا بر این طرح، پناهجویان حاضر در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود بررسی خواهند شد و گارد ساحلی و مرزی اتحادیه به این منظور از سال ۲۰۲۱ در این کشور‌های مرزی خارجی (نظیر ایتالیا و یونان) مستقر می‌شود.

گفته می‌شود در طرح جدید مشخص شده است که کشور‌های اروپایی هر کدام به چه نحو سهم خود در پذیرش مهاجران رسیده به سواحل اروپایی را به عهده خواهند گرفت.

انتظار می‌رود این پیشنهاد، همچون پیشنهادات سال‌های گذشته در همین خصوص، واکنش منفی شماری از دولت‌ها را برانگیزد.

از زمان آغاز موج پناهندگان به اروپا در سال ۲۰۱۵، ۲۷ کشور اتحادیه اروپا بر سر پذیرش آنان به داخل مرز‌های خود اختلاف داشته‌اند.

ایتالیا و یونان که در خط مقدم مواجهه با بحران پناهجویی قرار دارند به نقش کم کشور‌های شمالی اتحادیه در پذیرش پناهجویان اعتراض دارند.

این در حالی است که کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی همچون لهستان و مجارستان نیز مخالف پذیرفتن سهمیه پناهجو هستند.

مقام‎های اتحادیه همچنین اجرایی شدن طرح جدید را مستلزم آن خوانده‌اند که پناهجویان رد شده در پروسه پذیرش به کشور مبدأ خود بازگردانده شوند.

شمار پناهجویان غیرقانونی ورودی به اروپا در سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر بوده است که در مقایسه با یک میلیون و هشتصد هزار نفر پناهجوی غیرقانونی در سال ۲۰۱۵ (زمان شروع بحران مهاجرت) کاهشی چشمگیر نشان می‌دهد.

انتهای پیام/