تدوین برنامه جامع نظارت و بازرسی قضایی ویژه پاییز ۹۹ در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم

- محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تدوین برنامه جامع نظارت و بازرسی قضایی ویژه پاییز ۹۹ خبر داد و گفت: بر اساس قوانین، برخی از مراکز تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارند و در طی سال، بازرسی از این مراکز به صورت نوبه‌ای و سرزده صورت می‌پذیرد و بر اساس برنامه جامع تدوین شده، در پاییز سال جاری این بازرسی‌ها در راستای احیاء حقوق عامه، صیانت از حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد.

وی افزود: هیچ دستگاه، نهاد و شخصی نباید خود را از نظارت مصون بداند و بدون شک نظارت‌ها به منظور مچ‌گیری نیست و هدف از برنامه تدوین شده، رفع نواقص و کمبودها، بهبود وضع فعلی و تقویت نقاط قوت است و یقیناً هر چقدر نظارت‌ها افزایش یابد، کیفیت ارائه خدمات مطلوب‌تر خواهد شد. البته اگر در جریان بازرسی‌ها تخلف یا جرمی کشف شود، قطعا برخورد متناسب قانونی انجام می‌شود.

قاسمی در ادامه بیان داشت: این بازرسی‌ها صرفاً به مراکز خارج از دستگاه قضایی معطوف نمی‌شود، بلکه نظارت و بازرسی درون سازمانی از جمله شعب تحقیق دادسرای قزوین، دادسرا‌های شهرستان ها، حوزه‌های قضایی بخش نیز در این برنامه جامع در دستور کار قرار دارد و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دستگاه قضایی نیز در این برنامه با جدیت پیگیری می‌شود.

این مقام قضایی استان ضمن تشریح این برنامه جامع، اظهار داشت: در این برنامه زمان‌بندی شده، بازدید از مراجع انتظامی از جمله کلانتری‌ها و پاسگاه ها، مراکز پلیس‌های تخصصی، مراکز ترک اعتیاد، پارکینگ خودرو‌های توقیفی، زندان‌های استان، مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی، شعب دادسرای مرکز استان، دادسرا‌ها و حوزه‌های قضایی بخش و همچنین برگزاری نشست‌های قضایی و دوره‌های آموزشی ویژه ضابطین قضایی تدوین شده است که در موعد مقرر اجرایی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان نمود: مهمترین هدف دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله دادگستری استان باید خدمت رسانی مطلوب به شهروندان باشد و باید به گونه‌ای عمل شود که مردم خدمات دستگاه‌ها را به سهولت و بدون دغدغه دریافت نمایند و در این مسیر نظارت مستمر و دقیق، شناساسی و رفع خلاء‌ها و کاستی‌ها و تقویت نقاط قوت در بهبود کیفیت خدمات بسیار موثر است و امیدواریم با اجرای دقیق این برنامه، بخشی از مشکلات در مراجع قضایی و انتظامی و سایر مراکز یاد شده، مرتفع گردد.