اخاذی با راه اندازی سایت‌های همسر یابی
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان گفت: همه روزه تعدادی پرونده قضائی مرتبط با اقدامات مجرمانه افراد سودجو در این پلیس تشکیل می‌شود که در آن تمامی شاکیان از راه‌های مختلف مورد اخاذی، تهدید و کلاهبرداری مالی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: تا کنون هیچ گونه مجوزی از سوی نهاد‌های مرتبط از جمله وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت سایت‌های مجاز همسر یابی در کشور صادر نشده و صرفا چند سایت و موسسه، مجوز ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص همسر یابی، همسان گزینی و سایر خدمات مشاوره‌ای را دارند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نحوه اقدامات این سایت‌های غیر مجاز عمدتا به دو روش عمده صورت می‌گیرد در نوع اول ضمن تبلیغات دروغین با فریب متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از درخواست کنندگان، افراد سود جو از طعمه‌های خود کلاهبرداری مالی می‌کنند و هیچ گونه خدمات خاصی به آن‌ها ارائه نمی‌دهند.
این مقام مسئول افزود: در نوع دوم که به صورت اقدام‌های تیمی و سازمان یافته متشکل از همکاری مجرمان آقا و خانم صورت می‌گیرد؛ با اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آنان، پس از تهیه و دریافت تصویر خصوصی و شخصی قربانیان، با تهدید به افشا و انتشار تصاویر آنان بحث اخاذی مالی و سایر سوء استفاده‌های دیگر نیز مطرح می‌شود.
سرهنگ پاشایی گفت: خوشبختانه با رصد فضای مجازی و دریافت شکایت و گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر برخورد با این سایت‌ها و افراد سود جو که امنیت کاربران و خانواده‌ها در فضای مجازی را تهدید می‌کنند تاکنون ضمن اقدامات پیش دستانه و شناسایی مجرمان در این حوزه با هماهنگی مقام قضائی تعداد از این افراد مجرم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.
این مقام مسئول با توجه به آسیب‌های روحی و روانی ارتباطات فضای مجازی که می‌تواند تهدید کننده امنیت کاربران باشد، از شهروندان خواست: به هیچ عنوان فریب وعده‌های دروغین افراد ناشناخته در فضای مجازی که می‌توانند با هویت جعلی و دروغین مخاطرات زیادی را برای فرد و خانواده او ایجاد کنند را نخورند و به افراد غریبه اعتماد نکنند.
وی خاطر نشان کرد: در بند "ث" ماده یک آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره؛ در راستای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم با موضوع " دریافت خدمات مشاوره ای" ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه برطرف کردن خلاء‌های قانونی و مشخص شدن زمینه‌های ارائه خدمات از سوی مراکز مجازی را یکی از نیاز‌های لازم و ضروری ارائه خدمات قانونی در فضای مجازی برشمرد و تصریح کرد: در نبود ساز و کار‌های قانونی، فرصت مناسبی برای جولان افراد سود جو و کلاهبردار که گاهی اوقات با جعل نام و عنوان مراکز مذهبی، فرهنگی و سایر شخصیت‌های شناخته شده مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند، فراهم شده است.
وی به خانواده‌ها توصیه کرد: نظارت مستمری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند و همواره آنان را از خطرات اطمینان به افراد غریبه و ارسال تصاویر شخصی و خصوصی آگاه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، پیشنهادات و یا نیاز به دریافت مشاوره به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی مراجعه کنند.