سوءمدیریت؛ مشکل صنعت خودرو| آماردرمانی در جاده مدیریت!

- میناسادات سجادی - افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالا‌های مصرفی و اساسی، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. خودرو یکی از همین کالاهاست که هرچند اساسی نیست اما به طور اساسی در زندگی روزمره مردم تأثیر دارد. از آنجایی که قیمت بنزین و خودرو نسبت مستقیم با همدیگر دارند؛ پس از افزایش قیمت بنزین، بازار خودرو نیز دستخوش نوسانات قیمتی شد.

امروزه بسیاری از مشاغل و خدمات با استفاده از خودرو ارائه می‌شود و پس از بالارفتن قیمت بنزین، نرخ این خدمات هم افزایش پیدا کرده است و اقشار گوناگون جامعه به خصوص قشر کم درآمد برای استفاده از این خدمات دچار مشکل شده‌اند.

پس از افرایش قیمت‌ها و عدم وجود ثبات در بازار خودرو، وزارت صمت شیوه خرید خودرو را چند دوره به شکل قرعه‌کشی اجرا کرد. شرایط شرکت در این قرعه کشی‌ها به این صورت بود که شرکت کننده حداقل باید گواهینامه پایه سوم داشته و هیچ‌گونه پلاکی به نام او ثبت نشده باشد؛ پس از اعلام اسامی برندگان، اشخاص باید در موعد مقرر اقدام به واریز بخشی از مبلغ خودرو می‌کردند.

اکنون با توجه به تورم، برندگان قرعه کشی اطلاع دقیق از اینکه باقی پولی را که باید برای تحویل خودرو خود پرداخت کنند چه میزانی است، ندارند و نگران هستند که اگر نتوانند باقی مبلغ را پرداخت کنند از فهرست خریداران به مدت گفته شده دو سال محروم می‌شوند یاخیر؟

ممکن است روش قرعه‌کشی عادلانه به‌نظر برسد اما راه‌حل اصلی، رفع موانع تولید در صنعت خودرو و نظارت بر توزیع آن است

کارشناسان اقتصادی نظرات گوناگونی درباره فروش خودرو به صورت قرعه کشی دارند؛ برخی از آنان معتقدند فروش خودرو از طریق قرعه کشی آثار روانی بر بازار خواهد داشت و می‌تواند حباب قیمت خودرو را کوچک کند، اما تأثیر قطعی آن بستگی به تعداد تقاضایی دارد که خودروساز می‌تواند در طرح تحویل فوری، پاسخگوی آن باشد عرضه خودرو در مقابل تقاضا کاهش داشته و از این نظر، توان پوشش بازار وجود ندارد. ممکن است روش قرعه‌کشی عادلانه به‌نظر برسد اما راه‌حل اصلی، رفع موانع تولید در صنعت خودرو و نظارت بر توزیع آن است.

خودروسازان در پیش فروش‌ها متضرر می‌شوند
حسن کریمی سنجری درباره تفاوت قیمت اعلام شده به خریداران در زمان پیش فروش و زمان تحویل خودرو به میزان می‌گوید:  قیمت خودرو از کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد تفاوت دارد و به طور معمول پایین‌تر است. مصرف کننده علاقمند است تا از اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار، تحت عنوان یارانه وجود دارد استفاده کند در نتیجه قیمت اعلامی توسط کارخانه هر رقمی که باشد به نفع مصرف کننده تمام می‌شود چرا که از بازار کمتر است. در واقع این قیمت‌گذاری دستوری فشار قیمتی به شرکت‌های خودروسازی وارد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از قانون محدودیت عدم اجازه شرکت مجدد در قرعه کشی پس از انصراف خریدار می‌افزاید: با این قانون موافق نیستم بدین خاطر که زمانی که شخصی از خرید خود انصراف می‌دهد برای شرکت این شرایط را فراهم می‌کند تا خودرو را در اختیار متقاضی دیگری قرار دهد. درحال حاضر ما توانایی کافی برای حمایت از متقاضیان و پاسخ به نیاز آن‌ها نداریم و این قانون باید برداشته شود که اگر شخصی پس از برنده شدن در قرعه کشی در صورت عدم توانایی پرداخت پیش پرداخت آن خودرو از دور‌های بعدی قرعه کشی محروم خواهد شد باید به او فرصت مجدد داد تا درصورت استطاعت مالی بتواند در زمان مناسب با شرایطش خودرو مدنظرش را تهیه کند.

کریمی سنجری همچنین معتقد است اساساً در خرید‌های کارخانه‌ای آن کسی که متضرر می‌شود خودروساز است و مصرف کننده در خرید‌های کارخانه‌ای متضرر نمی‌شود. زمانی که مصرف کننده خودرو خود را از بازار خریداری می‌کند متضرر خواهد شد به این علت که مبلغ بالاتری برای خرید خود پرداخت می‌کند. طی این مدت به علت بالارفتن قیمت تمام مواد اولیه و قطعات تولید خودرو‌ها قیمت تمام شده خودرو هم بالا خواهد رفت و به نسبت تورم موجود در جامعه تولید کننده قیمت نهایی را به صورت روز باید محاسبه کند و به دست مصرف کننده برساند.

مسئولان سعی دارند آمار درمانی کنند
این در حالی است فرید زاوه از دیگر کارشناسان حوزه خودرویی، در گفت‌وگو با میزان از مستند نبودن قوانین قرعه کشی یاد کرد و بیان داشت: هنگامی که فروش خودرو را به صورت قرعه کشی انجام می‌دهیم این موضوع که افراد را از شرکت مجدد در قرعه کشی منع و تهدید کنیم بسیار غلط است و این سؤال مطرح می‌شود که شرکت‌های خودروسازی و وزارت صمت متناسب با کدام بند قانونی این نوع قرعه کشی با این قوانین را اجرا می‌کنند. هیچ شخصی در کشور نمی‌تواند موضوعی و محدودیتی را ایجاد کند مگر اینکه صراحتاً بر مبنای قوانین اساسی کشور باشد به طور مثال ما در ایران بحث آزادی معامله داریم مگر اینکه معامله نامشروع مانند معامله مواد مخدر و ... باشد اگر به غیر از این‌ها باشد نمی‌شود افراد را منع کرد.

با استناد به کدام قانون یک فرد ایرانی که چند سال قبل یک پراید مدل قدیمی تهیه کرده و قصد به روز کردن ماشین خود را دارد و دارای پلاک فعال است به اجازه ندارد در این قرعه کشی ثبت نام و ماشین جدیدی تهیه کند

وی در ادامه افزود: سؤالی که در ابتدا مطرح می‌شود این است که طبق کدام قانون این کار را انجام می‌دهند؟ قرعه‌کشی‌شان مستند به کدام قانون است؟ نمی‌گویم که این کار غیر قانونی است، اما به کدام قانون هم استناد دارد؟ با استناد به کدام قانون یک فرد ایرانی که چند سال قبل یک پراید مدل قدیمی تهیه کرده و قصد به روز کردن ماشین خود را دارد و دارای پلاک فعال است به  اجازه ندارد در این قرعه کشی ثبت نام و ماشین جدیدی تهیه کند.

 

زاوه معتقد است این محدودیت در قرعه‌کشی که شخص دارای پلاک فعال حق خرید خودرو ندارد مستند قانونی ندارد منتها، چون این خودروسازان طبق قوانین تجاری کشور شرکت محسوب می‌شوند اجازه دارند به هرشخص و هرنحوی که به دلخواه آنان است کالای خود را به فروش برسانند و قوانین نمی‌تواند شرکت‌های خودروساز را مجبور به فروش به شیوه خاصی کند.

این کارشناس مجموعه قوانین کشور را دچار خلط مبحث می‌نامد و می‌گوید خلط مبحث قوانین یعنی که هرکسی هرکاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. اینکه ما در موضوع اقتصاد خُرد سعی داریم یک موضوع اقتصاد کلان را حل کنیم اصلا شدنی نیست و کسی نمی‌تواند این مشکل را در توزیع اقتصاد خُرد حل کند، چون موضوع اقتصاد کلان است و در واقع نتیجه‌ای نمی‌دهد.

سوءمدیریت؛ مشکل صنعت خودرو
او در پایان سوءمدیریت را مشکل صنعت خودرو نامید و اظهار کرد: در صنعت خودرو چه در حوزه تعمیرات و چه در حوزه تولید تحریم‌ها چندان موضوع آزار دهنده‌ای نیست. تحریم وجود دارد، اما سومدیریت سیستم وزارت صمت و بانک مرکزی است که ایجاد مشکل کرده؛ وزارت صمت اجازه ورود قطعات یدکی خودرو را نمی‌دهد و علت آن را تحریم عنوان می‌کند. الان اگر شما جنسی را بیاورید اجازه ترخیص نمی‌دهند و ارتباطی به تحریم ندارد. آمار‌هایی که از افزایش میزان تولید بیان می‌کنند صرفا اعداد و ارقامی است که بیشتر جنبه درمانی دارد و به نوعی آن‌ها آمار درمانی انجام می‌دهند، اما این‌ها قابل باور نیست و باتوجه به اتفاقاتی که در بازار شاهد آن هستیم و شرایط موجود کشور این آمار‌ها قابل اتکا نیستند جدای از این موضوع که ۳۰ درصد از این ماشین‌ها تولید نشده است و به گفته رییس انجمن قطعه سازان ناقص و تمام این فرایند‌ها پر از اشکال است.

 

به هر روی علیرضا رزم‌حسینی که روز گذشته با ۱۷۵ رأی موافق ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع ردای سکانداری وزارت عریض و طویل «صنعت، معدت و تجارت»(صمت) را به تن کرد، در همان جلسه اعلام کرد قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شوند و بخشی از علت گرانی خودرو به دلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است؛ در این رابطه طرحی را داریم که چنانچه نمایندگان رأی اعتماد دادند، با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد.

 

البته همین چند روز فرمانده هوافضای سپاه در جریان بازدید از گروه صنعتی سایپا اعلام کرد صنعت خودرو خاکریز امروز کشور در نبرد اقتصادی است و با اقداماتی که در دست اجرا است، دشمن در این عرصه ناامید خواهد شد.

 

انتظار می‌رود با انتخاب وزیر صمت، وضعیت بازار خودرو و قیمت‌ها به ثبات حداقلی برسد و وضعیت قیمت خودرو‌هایی که از طریق قرعه کشی به فروش رسیدند مشخص شود. تا تکلیف خریداران برای پرداخت باقی مبلغ خودرو معلوم شود.