اثرات ملموس دستورالعمل«کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»/ بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده زندانیان
- در طول بیش از یک سالی که از ریاست آیت‌الله رییسی بر قوه قضاییه و آغاز دوران تحولی در دستگاه قضا می‌گذرد، در کنار ده‌ها برنامه و اقدام بنیادین تحول‌آفرین، «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز مدنظر بوده است.
آیت‌الله رییسی در موضع‌گیری‌های متعددی بر ضرورت «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تاکید کرده است؛ رییس دستگاه قضا، پنجم تیرماه ۹۸ طی اظهاراتی در محضر مقام معظم رهبری، تاکید کرد: قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری، کاهش ورودی پرونده‌ها، اصلاح نظام دادرسی و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مصمم است.
۱۸ آبان ۹۸ نیز در جریان هجدهمین همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور، رییس دستگاه قضا بار دیگر بر روی موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تاکید کرد و نظارت ویژه بر زندان و زندانیان و تلاش برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اهمّ مسئولیت‌های دادستان‌های سراسر کشور دانست.
آیت‌الله رییسی، دوم تیرماه سال جاری در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود، گفت: ابتدا باید قضات کاری کنند در صدور احکام زندان به موارد خاص بسنده کنیم. قضات نسبت به محکومیت تا می‌توانند محکومیت غیرحبس صادر کنند و از محکومیت حبس استفاده نکنند و اگر لاجرم از محکومیت حبس استفاده شد، تلاش برای بازسازی شخصیت زندانی صورت گیرد که این سیاست جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضایه است تا نسبت به زندان یک نگاه متفاوت شکل گیرد.
اما شهریور سال گذشته، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی آیت‌الله رییسی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آنها ایجاد شده است.
در دستورالعمل مزبور قید شده است: قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد.
در ماده سوم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند احراز مِلک وثیقه گذاشته‌شده توسط متهم درنظر گرفته شده است؛ تا بواسطه عدم احراز مِلک مزبور، فرد متهم روانه زندان نشود.
همچنین وفق دستورالعمل مزبور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، شرایط آزادی مشروط زندانیان درج شده است؛ بر همین اساس در ماده ۱۰ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» روسای زندان‌ها موظف شده‌اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند و بر همین اساس قاضی اجرای احکام کیفری نیز مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد.
به طور کلی در ۲۹ ماده «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» موارد متعدد و گره‌گشایی برای جلوگیری از به زندان رفتن متهمان و محکومان واجد شرایط و یا تسریع در آزادی زودتر از موعد آنها لحاظ شده است که با گذشت یک سال از ابلاغ دستورالعمل مزبور، آثار مثبت آن نمود داشته است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز سه‌شنبه ۸ مهر در جریان سی‌وچهارمین نشست خبری خود، از بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده زندانیان در راستای اجرای «قانون کاهش حبس تعزیری» و «دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» خبر داد و گفت: در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها، تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آنها به زندان جلوگیری شد.
اما در نتیجه عملیاتی‌شدن «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»، میرزایی مطلق، دبیر کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دادگستری تهران از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران خبر داد و گفت: تعداد ۱۳ هزار پرونده از دادسرا‌ها به محاکم انتقال یافته که در میان آنها تعداد چهار هزار و ۵۰۰ زندانی وجود دارد و در مورد ۶۰ درصد این پرونده‌ها با هزار نفر زندانی که استعداد ارفاق را داشتند، اتخاذ تصمیم شد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز در حال بررسی است.
در ماده هفتم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»، قضات محاکم مکلف شده‌اند از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛ بر همین اساس، طبق گفته یحیی جعفری رییس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم تهران در سال جاری، رشد ۲۰ درصدی داشته است.
افزایش ۶۴ درصدی مجازات جایگزین حبس در استان مازندران
علاوه بر تهران در سایر استان‌های کشور نیز آمارها بیانگر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با اتخاذ تمهیدات در نظر گرفته شده در ابلاغیه رییس قوه قضاییه از جمله اعمال مجازات جایگزین حبس است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران در همین رابطه به خبرنگار میزان گفت: در راستای سیاست‌های جدید قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، صدور احکام مجازات جایگزین حبس در استان مازندران در شش ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است.
کاهش ۵۰ درصدی ورودی جمعیت کیفری استان کرمانشاه
توسلی‌زاده رییس کل دادگستری استان کرمانشاه نیز از کاهش ۵۰ درصدی ورودی جمعیت کیفری استان کرمانشاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
آزادی ١٠٠٠ مددجو از حبس در استان یزد
غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد نیز در جلسه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، گفت: با استفاده از تأسیسات ارفاقی و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های واصله از قوه قضاییه، علاوه بر آزادی یک هزار نفر از زندانیان استان یزد، بیش از ۵۰۰ نفر از آنها نیز از مرخصی بهره‌مند شدند.
به طور کلی، «کاهش جمعیت کیفری» یکی از اولویت‌های یازده‌گانه سازمان زندان‌ها برای شش ماهه دوم سال جاری است؛ در نشست مدیران کل ستادی و استانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که اوایل شهریورماه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، اولویت‌های یازده‌گانه سازمان زندان‌ها برای شش ماهه دوم سال تبیین و ابلاغ شد که عبارتند از: ارتقای امنیت در زندان‌ها، توسعه اقدامات بهداشتی و سلامت زندانیان، تلاش برای رفع مشکل منابع انسانی و مالی، انتقال زندان‌ها به خارج از حریم شهرها، تقویت دادرسی الکترونیک و پابندها، اشتغال زندانیان، ایجاد هم‌افزایی و تعامل با مقامات اجرایی و قضایی استان‌ها و گروه جهادی، کاهش جمعیت کیفری به ویژه محکومین جرایم مالی، اعلام برخط ظرفیت و تعداد زندانیان به مراجع قضایی و بررسی میزان رضایتمندی کارکنان از مدیران.