شرکت‌های کاغذی و ۲۵ هزار میلیارد تومان فاکتور صوری مالیاتی

_ روزنامه ایران نوشت: پس از کاهش درآمد‌های نفتی هم اکنون مالیات بالاترین سهم را درتأمین درآمد‌های کشور برعهده دارد. این درحالی است که درکنار معافیت‌های مالیاتی گسترده، فرار مالیاتی نیز بخش عمده‌ای از درآمد‌های قابل دریافت را کاهش داده است. براساس اعلام مسوولان سازمان امور مالیاتی، سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. همچنین براساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این منتشر کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال به‌دست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال مذکور است.

 

در همین راستا یکی از روش‌های فرار یا کتمان درآمد واقعی، «کدفروشی» و ارایه صورتحساب‌ها و فاکتور‌های صوری است که سازمان امورمالیاتی «دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی» را در انتهای شهریور ماه سال‌جاری ابلاغ کرد. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: برخی از شرکت‌های کاغذی که فعالیت اقتصادی ندارند تنها به فروش فاکتور خرید یا فروش به مودیان مالیاتی اقدام می‌کنند که این صورتحساب‌ها واهی و صوری است.

 

محمود علیزاده افزود: فعالیت این گونه شرکت‌های کاغذی در روند شفافیت اقتصاد خلل ایجاد می‌کند و موجب عدم شناسایی ذی نفعان واقعی می‌شود. درواقع این شرکت‌ها به جای فروشنده یا خریدار واقعی فاکتور صادر می‌کنند.

این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی درباره جرایمی که برای این شرکت‌ها و ذی نفعان متخلف پیش‌بینی شده است، توضیح داد: براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها و همچنین ماده ۱۶۹ مکرر (قبل از اصلاح در سال ۱۳۹۵) ارایه‌دهندگان فاکتور‌های صوری مشمول جریمه می‌شوند. به گفته وی، علاوه براین در ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای این افراد جریمه در نظر گرفته شده است.   وی ادامه داد: با اصلاح قانون از سال ۱۳۹۵ ارایه و فروش فاکتور‌های صوری جرم محسوب می‌شود و براساس قانون مجازات‌های اسلامی به‌عنوان جرم درجه شش در نظر گرفته شده است.

 

گفتنی است، بخشی از مجازات‌های درجه شش قابل اجرا درخصوص جرایم مالیاتی موضوع ماده ۴۷۲ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها و... می‌شود.

 

علیزاده تاکید کرد: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به مجازات‌های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد. وی اضافه کرد: فعالیت این دسته از شرکت‌ها و افراد باعث می‌شود تا یک حلقه از فرآیند اقتصادی تولید تا مصرف پنهان شود و روند شفافیت را قطع کند.

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از شرکت‌های کاغذی شناسایی شده‌اند، گفت: تاکنون حدود ۴ هزار و ۲۵۰ شرکت کاغذی که دراین زمینه فعال بوده‌اند، شناسایی شده‌اند که با اطلاعاتی که در اختیار داریم ۲ هزار شرکت کاغذی دیگر به این تعداد افزوده و نام آن‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

علیزاده با اشاره به این که خللی که این شرکت‌ها به سیستم اقتصادی وارد می‌کنند تنها بحث فرارمالیاتی نیست، اظهار کرد: بحث اصلی فعالیت این نوع شرکت‌ها پاره شدن زنجیره شفافیت اقتصادی است، چرا که شرکت‌های کاغذی نه کالایی می‌فروشند و نه کالایی خریداری و تحویل می‌گیرند و تنها در قبال دریافت مبلغی، اسناد به فروش می‌رسانند.

 

وی ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده به‌دلیل این که از نهاده چه واردات و چه تولید مالیات اخذ می‌کنیم، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مالیات دریافت می‌شود، اما درخصوص فعالیت شرکت‌های کاغذی مهم این است که با قطع حلقه شفافیت موجب می‌شود تا امکان دریافت مالیات از ۱۰ تا ۱۵ درصد فعالیت‌ها فراهم نشود. این مقام مسوول گفت: پس از مشخص شدن صوری بودن صورتحساب‌ها و عدم پذیرش مالیات، سازمان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را یکبار دیگر از ذی نفع دریافت می‌کند و بدین ترتیب خسارتی دریافت نمی‌شود.

 

وی همچنین اظهارکرد: توسط شرکت‌های کاغذی و صوری و همچنین شرکت‌هایی که کارت بازرگانی اجاره می‌کنند، ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که باید از ذی نفع اصلی دریافت شود.

معاون سازمان امورمالیاتی درتوضیح سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: در سال‌های اخیر برخی از سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد و به قصد فرار مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد، مبادرت به اخذ کارت بازرگانی به‌نام آنان کرده و با داشتن وکالت بلاعزل از سوی ایشان اقدام به انجام فعالیت اقتصادی از جمله صادرات و واردات گسترده می‌کنند که این امر از مصادیق مجرمانه قانون مالیات‌های مستقیم است. علیزاده درپاسخ به این پرسش که در سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی شده است، مانند واردات ۷۰۰ خودروی پورشه به‌نام یک پیرزن، چه کسی باید مالیات را پرداخت کند، پاسخ داد: درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت‌هایی که از آن سوءاستفاده می‌شود به‌دلیل این که تمام اسناد و مدارک مانند ثبت سفارش و اظهار در گمرک از سوی وکیل به‌نام اجاره دهنده کارت ثبت شده است، در وهله نخست اجاره‌دهنده کارت مشمول مالیات است.

 

به گفته وی، ولی با بررسی‌های بیشتر و با اختیاراتی که قانون داده است، می‌توان ذی نفعان اصلی را شناسایی کرد. طبق قانون باید چنین تخلفاتی را به حداقل ممکن برسانیم و خسارت‌های آن را جبران کنیم.

 

با مکانیسم جدید و بخشنامه‌هایی که در این خصوص ابلاغ شده است، می‌توان ذی نفعان واقعی را شناسایی کرد. علاوه براین قانون جرایم و هزینه این گونه فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش داده است و انتظار می‌رود چنین تخلفاتی رو به کاهش برود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی که هفته قبل معاون وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست به سازمان امور مالیاتی خبرداده بود، توضیح داد: قرار بر این است که وزارت راه و شهرسازی امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به سامانه اسکان و املاک فراهم کند که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

 

وی با بیان این که همچنان منتظر فراهم شدن دسترسی به اطلاعات سامانه هستیم، افزود: پس از اتصال به سامانه اسکان و املاک و دسترسی به لیست خانه‌های خالی شناسایی شده طبق قانون نسبت به دریافت مالیات از صاحبان این گونه واحد‌های مسکونی اقدام می‌شود.