آیت الله رییسی: به میزانی که قضاوت وظیفه ما هست نظارت هم وظیفه ما هست/ موضوع تولید باید در عمل رونق پیدا کند
-آیتالله رییسی در گفتوگوی تلویزیونی که در پایان سفر به استان اردبیل داشت، گفت: امروز وظیفه همه مسئولان پیشبرد هدف رونق تولید است. در این میدان مجاهدت ضرورت دارد؛ باید تولید رونق پیدا کند و این در عمل باید اتفاق بیافتد. در سال گذشته همکاران ما از تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است.
رییس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضایی هم دستگاه قضاوتی است و هم دستگاه نظارتی است. به همان میزان که قضاوت وظیفه ماست، مطابق قانون نظارت هم وظیفه ماست. برخی از مشکلات بسیار ساده است و با پیگیری قابل حل است. مشکل سبلان پارچه بیش از ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه عظیم سبلان پارچه راکد مانده. ۹ سال است این ظرفیت معطل مانده. در گام اول ۶ هزار کارگر قابل جذب است. پیگیریهایی مسئولین محلی کردهاند، اما کار گرفتار مشکل اداری است و این مشکل با پیگیری جدی قابل حل است.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن بیان این که پیش از سفر به هر استان هیاتهایی به استانها اعزام میشوند گفت: قبل از آمدن بنده ۱۷ تیم مستقر شدند. یکی از مسائلی که احصا شد، مسئله کشت و صنعت دشت مغان بود. مطالب مختلفی در جلسه ۲ ساعته که به بررسی نحوه واگذاری و قرارداد شرکت کشت و صنعت دشت مغان مطرح شد. جمعبندی در جلسه انجام شد؛ به این نحو که گزارشهای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس مورد توجه قرار گیرد و پیوستهایی مطرح شد که داشتن آنها ضرورت دارد. اعلام کردیم هیات داوری باسرعت و بانگاه به تمام مدارک و اسناد به دور از هرگونه فشاری تصمیمگیری کند.
رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به این که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند اظهار کرد: این اتفاق یکی از اقدامات درحال پیگیری در راستای مقابله با فساد پیگیری و اصلاح بسترهای فسادزا است که در این راه هم نقش دولت مهم است و هم نقش مجلس. مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخوردها قرار بگیرند. فساد [چه خرد و کلان]نباید به هیچعنوان پذیرفته شود. مطلقا نباید اجازه داد در سازمانها و ادارات ما فساد لانه کند. ضائقه نظام اسلامی فساد را برنمیتابد.
آیتالله رییسی در ادامه این گفتوگوی تلویزیونی گفت: در جلسه امشب شورای عالی قوه قضاییه مسائلی که ۱۷ هیات اعزامی مطرح کردند بررسی شد. ۱۱۰۰ میلیارد ریال از بودجههای قوه قضاییه و بودجههای استانی برای رفع مشکلات ضروری استان اختصاص یافت. دادستان کل کشور برای بررسی بعضی زمینخواریهای مطرح شده در جلسه شورای اداری استان مامور شد. سازمان بازرسی نسبت به عدم انجام وظایف افرادیکه تسهیلات گرفتهاند و به تعهدات خود عمل نکردهاند مامور شد.