هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با موضوع کشت و صنعت دشت مغان تشکیل جلسه می‌دهد
- آغاز تحول بر پهنه دشت مغان و چاره اندیشی‌ها در جهت بهره‌برداری بهینه از بیابانی که قبل از شروع برنامه‌های عمرانی به مارستان معروف بوده و آثاری از کشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد.
در سال ۱۳۵۱ وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۶۳۰۰۰ هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس و فعالیت‌های خود را آغاز نموده است.
در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ نام طرح به "شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان" تبدیل شد و در سال ۱۳۵۲ بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار گردید.
در همین سال با به زیر کشت رفتن اولین قطعات تسطیح نشده بصورت زراعت دیم، فعالیت تولید در کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز گردید که بسرعت با تسطیح اراضی و بهره‌گیری از آب، به زراعت فاریاب تبدیل و بدین سان نظام بهره‌وری از زمین، عملاً از شکل مرتع قشلاقی متوسط و فقیر به شکل زراعت مکانیزه تغییر یافت.
شروع عملیات اصلی این شرکت، همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوده است. زیرا در سایه حمایت‌های همه جانبه و توجهات ویژه مسئولین وقت نظام مقدس جمهوری اسلامی و بکارگیری مشاوران، متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف کشاورزی و صنایع، امکاناتی برای این شرکت فراهم گردید که به کانون پیشگام در عرصه تولید، ترویج و آموزش کشور تبدیل گردد.
تخلفات عدیده در خصوصی‌سازی مغان
اما سال ۹۶، قطار خصوصی سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد؛ اما هم اکنون پرونده به علت تخلفات عدیده و به ویژه ارزان فروشی و گرفتاری در دام خصوصی سازی معیوب در انتظار صدور حکم مراجع متعدد است.
زمین‌های این شرکت که مساحتی وسیع دارد، به همراه یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس به یک نفر واگذار شده است.
روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود و همه بذر ذرت ایران از این شرکت واگذار شده، تامین می‌شد. انقدر بزرگ است که ۱۷ روستا و حتی فرودگاه شمالی‌ترین شهر یعنی پارس‌آباد را در دورن خود احاطه کرده است؛ اما اکنون پس از ۴۶ سال دولت ایران دیگر مالک هیچ یک از دارایی‌های این شهر اقتصادی نیست. از جمله حق آبه‌ای سالانه معادل مصرف سه ماه تهران، سیزده متر خاک حاصلخیز برای کاشت محصولات استراتژیک مثل گندم، ۲۰ میلیون متر مربع زمین کشاورزی و نیم میلیون درخت میوه، دانشگاه جامع علمی کاربردی، جوان‌ترین و پر ظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، بیش از ۱۵ هزار راس دام سنگین، کارخانه لبنیات، فناوری بذر و خوراک دام، آب اختصاصی از سد ارس.
سال ۹۷ یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت تنها ۶ درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت شد و مابقی را نیز اقساط ۹ ساله پس از دو سال تنفس بستند.
این دشت در واقع یک نقطه استراتژیک مرزی است که هفتاد هزار هکتار از مناطق مرزی را تحت پوشش خود دارد و با این ارزان فروشی این مناطق مرزی با جمهوری آذریایجان، در اختیار یک نفر قرار گرفت.
پس از این واگذاری معیوب اعتراضاتی رخ داد. اروجعلی محمدی مدیرعامل سابق کشت و صنعت مغان در این رابطه گفت: این فروش دقیقا به مانند آن است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند؛ اقدامی که احساسات عمومی را جریحه دار کرده است و پیامی جز تحقیر تولید و تولیدکنندگان نمی‌دهد.
ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان
رییس وقت دیوان محاسبات هم اعلام کرد که ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروختند!
اولین شرکتی که برنده مزایده می‌شود یک شرکت کاغذی بوده که پس از احراز تخلف ابطال می‌شود. شش ماه از قیمت گذاری اولیه و واگذاری می‌گذرد باید برای واگذاری بعدی قیمت گذاری جدید صورت گیرد و مناقصه برگزار شود؛ اما عنوان می‌شود که شرکت اول اهلیت ندارد و صوری بوده و نفر دوم یکی از کارخانه داران معروف که برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان اعلام آمادگی کرده بود بدون رعایت تشریفان و برپایی مناقصه، مالک این شرکت می‌شود تا دومین تخلف نیز احراز می‌شود.
پس از این خصوصی سازی و ارزان فروشی، برخی ادعا کردند که این شرکت قبلا زیان ده بوده و سودده شده مالک جدید آن سرمایه گذاری جدید راه اندازی کرده است ولی نکته اینجاست که هیچ سندی برای سرمایه گذاری جدید ارائه نشده است.
ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در نهایت یازده شهریور ماه رییس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان وقت مرکز این استان از ورود دستگاه قضایی به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی در شمالغرب کشور محسوب می‌شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون سه محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد.
وی از بررسی وضعیت کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود که از اولین کارشناسی تا بحث قیمت گذاری، مهلت ۶ ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر.
عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورت‌های مالی که باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت.
این مقام قضایی در تبیین محور سوم بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت وصنعت مغان دارد؟
وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال تحقیق هستیم که وضعیت مالی شرکت خریدار به گونه‌ای هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و وضعیت مناسبتری را از نظر اشتغالزایی ایجاد نماید؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اعلام کرد: در این راستا، اطلاعات استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهاد‌های اجرایی و نظارتی جهت ملاحظه قرار داده شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس از یکسری بررسی‌ها متوجه شدیم افرادی که می‌خواهند این مجتمع را تحویل بگیرند از اهلیت مالی و فنی بر خوردار نیستند و حتی ظاهر قضیه هم از یک سوء جریان خبر می‌داد.
عتباتی بیان داشت: با پیگیری‌هایی که انجام شد و با همکاری‌هایی که از سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اردبیل صورت گرفت این موضوع به صورت جدی بررسی و نهایتا برنده اول این واگذاری که اهلیت آن‌ها برای خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آن‌ها که نقشی در مفاسد اخیر اقتصادی داشتند از واگذاری کنار گذاشته شده و نهایتا یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل و انتقال مالکیت این شرکت هستند. البته در این خصوص هم یک سری بررسی‌ها در حال انجام است.
بر همین اساس روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد این ادعا که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد تأیید قاضی سراج قرارگرفته، فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود.
لازم به ذکر است تحقیقات و بررسی‌های این سازمان در خصوص واگذاری شرکت فوق‌الذکر کماکان ادامه دارد و ریاست این سازمان به‌هیچ‌وجه آن را تأیید نکرده است.
پیگیری‌های سازمان بازرسی پیرامون تخلفات در واگذاری کشت و صنعت مغان
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان، رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحد‌های تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی واکنش‌هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد، اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.
ابهامات یک واگذاری
اما در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان
اما موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی رسیدگی‌های رییس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.
در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.
۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار است:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
الزام هیات داوری به رسیدگی پیرامون واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با حکم قضایی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، جمعه شب ۴ مهر در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان، اظهار داشت: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضاییه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت. قوه قضاییه به موضوع امتناع هیات داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیات داوری، آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیات داوری الزام‌آور است.
نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات هیات داوری درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیات داوری است. سازمان بازرسی کل کشور موظف شده فرآیند اقدامات هیات داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضاییه از جانب این هیات رعایت شود. قرار بر این است قوه قضاییه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیات داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند.
طبق گفته اسماعیلی، هیات مستشاری دیوان محاسبات یک هیات مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیات داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد.
برگزاری جسله هیئت داوری
اما در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، به زودی جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار خواهد شد.
تکلیف و مسئولیت هیئت داوری در قضیه کشت و صنعت مغان
مطابق با تاکیدات رییس قوه قضاییه، هیئت داوری مزبور مکلف است در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
همچنین وفق تاکیدات رییس قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
بدون تردید، مردم استان اردبیل، منتظر تصمیم مقتضی و اصولی اعضای هیئت داوری پیرامون تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان نگین کشاورزی کشور هستند و در فرآیند اقدامات و تصمیمات هیئت داوری نیز قوه قضاییه با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیئت مزبور در چارچوب ضوابط نظارت دارد.