انعکاس 60 هزار شکایت از طرف مردم به سازمان بازرسی در سال گذشته

به گزارش گروه حقوقی قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این دیدار با بیان اینکه وظیفه سازمان بازرسی طبق اصل 174 قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است، افزود: سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور که منصوب رئیس قوه قضائیه است باید دارای رتبه عالی قضایی و الزاماً قاضی عالی‌رتبه باشد.

بر اساس قانون سازمان بازرسی 2 وظیفه مهم یعنی نظارت و بازرسی را عهده دارد که البته نظارت بر بازرسی اولویت دارد. در سازمان بازرسی کل کشور تلاش داریم مدیران را راهنمایی کنیم تا مرتکب تخلف و جرم نشوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بازرسی کل کشور ایران بر سه قوه نظارت دارد؛ در قوه مجریه بر نهاد ریاست جمهوری، هیأت دولت و کلیه وزرا و وزارتخانه‌ها نظارت دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در قوه مقننه بر کلیه نهادهای اداری و مالی آن نظارت دارد. در قوه قضائیه نیز سازمان بازرسی کل کشور به‌جز کار قضایی و قضات بر کلیه امور اداری و مالی آن نظارت دارد.

سراج در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در 30 استان کشور مدیرکل بازرسی با تشکیلات مستقل دارد، افزود: ادارات کل سازمان بازرسی در استان‌ها بر امور استاندار و کلیه امور اداری استانداری و ادارات زیرمجموعه آن نظارت دارند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور با مردم گفت: سازمان بازرسی به سه صورت با مردم ارتباط خیلی نزدیکی دارد که عبارت است از «ارتباط حضوری»، «ارتباط از طریق فضای سایبر و سامانه» و «ارتباط از طریق تلفن». مردم به‌محض مشاهده ناهماهنگی و نابسامانی در سازمان‌های دولتی، سریعاً به سازمان بازرسی گزارش می‌دهند که بعد از بررسی و انجام اقدامات لازم، نتیجه به گزارش دهنده اعلام می‌شود.

این قاضی عالی‌رتبه با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود 60 هزار اعلام و شکایت از طرف مردم به سازمان بازرسی منعکس شده است، گفت: سازمان بازرسی شکایت‌هایی که به سازمان می‌رسد را به سازمان مربوطه اعلام می‌کند و سازمان مربوطه موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ درستی ارائه نماید که اگر فرد شکایت‌کننده قانع شد  پرونده بایگانی می‌شود ولی اگر قانع نشد چنانچه جنبه تخلف داشته باشد گزارش آن به هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و اگر جنبه جرم داشته باشد به مراجع قضایی منعکس می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان ما به شفافیت و پاکدستی اهمیت ویژه‌ای قایل است، خاطرنشان کرد: در این رابطه ما اقدامات مؤثر درون‌سازمانی و برون‌سازمانی داشته‌ایم. مسئولان عالی کشور به‌ویژه مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر برخورد با مفسدان داشته و عزم جدی در این رابطه وجود دارد. اما کشور ایران هشت سال در شرایط جنگ تحمیلی قرار داشت و 36 سال هم با جنگ نرم جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. متأسفانه افرادی از این شرایط سوءاستفاده کرده و رتبه کشور در خصوص فساد را بالا بردند.

وی با اشاره به رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل گفت: طبق گزارش سالیانه تی‌آی(سازمان شفافیت بین‌الملل) در مورد فساد اداری و دولتی در کشورهای جهان، رتبه ایران در سال گذشته 8 پله بهبود داشت. این در حالی است که ما گزارش تی‌آی را قبول نداریم چرا که در کشور ما نمایندگی ندارد و اکثر اطلاعات خود را از اپوزیسیون یا افراد ناراضی داخلی دریافت می‌کند.

سراج با اشاره به روابط سازمان بازرسی با کشورهای مختلف گفت: در رابطه با امور بین‌الملل سازمان بازرسی ایران با آمبودزمان های کشورهای مختلف ارتباط نزدیک دارد. در مورد مبارزه با فساد خصوصاً پول‌شویی ارتباط نزدیکی با کشورهای اروپایی و آسیایی داریم. اخیراً سازمان بازرسی میزبان رئیس آمبودزمان دانمارک بود. پیش‌تر نیز مهمان آمبودزمان کشور چین بودیم. با خیلی از کشورها از جمله با آمبودزمان دانمارک تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردیم.

 سازمان بازرسی عضو مؤسس و عضو هیأت مدیره آمبودزمان آسیایی و عضو ناظر آمبودزمان بین‌الملل است. در رابطه با کشور بلاروس هم پیش‌نویس تفاهم‌نامه با رئیس قبلی آمبودزمان بلاروس داشته‌ایم که متأسفانه امضاء این تفاهم‌نامه به خاطر تغییر رئیس آمبودزمان بلاروس تا امروز به تعویق افتاده است. با این همه ما آمادگی داریم روابط خود با آمبودزمان بلاروس را ادامه داده تا این تفاهم‌نامه امضاء شود. از دادستانی کل کشور بلاروس هم درخواست داریم تا همکاری لازم برای امضاء این تفاهم‌نامه را داشته باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های دوگانه غرب در خصوص مبارزه با فساد گفت: کشورهای غربی در رابطه با آمبودزمان و شفاف‌سازی و  پول‌شویی شعارهای زیبا و جالب می‌دهند ولی متأسفانه در مقام عمل عکس آن را نشان می‌دهند. استحضار دارید پول‌شویی در کشورهای جهان سوم زیاد است و متهمین به کشورهای غربی پناه می‌برند. اما پس‌ازآنکه متهمین ردگیری‌شده و محل انباشت پول‌های غارت‌شده در بانک‌های خارجی مشخص می‌شود، بانک‌ها در برابر درخواست دیپورت مجرم و پول‌ها اطلاعات افراد پولشو را به‌عنوان راز دانسته و مانع دسترسی کشورها به مجرمین و پول‌های به غارت‌شده می‌شوند.

قاضی پرونده جنجالی فساد 3 هزار میلیاردی با اشاره به خودداری کانادا در بازگرداندن خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی به کشور گفت: به‌عنوان مثال اخیراً یکی از مسئولین بانک‌های ایران به کانادا متواری شده و اموال و پول زیادی به این کشور برده است.

ما از طریق پلیس اینترپل اقدام کرده و ثابت کردیم که ایشان مجرم هستند ولی متأسفانه کشور کانادا از دیپورت وی خودداری کرده است. این مشکل تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها دچار آن هستند. در سال گذشته در دومین اجلاس بین‌المللی بغداد تحت عنوان «بازگرداندن اموال مسروقه ناشی  از فساد» که بنده حضور داشتم، آمبودزمان کشور عراق هم این مشکل را مطرح کرد مبنی بر اینکه انبوهی از ثروت ملی عراق به اشکال مختلف از این کشور خارج‌شده ولی کشورهای مقصد اقدامی در راستای بازگرداندن مجرم و اموال مسروقه انجام نمی‌دهند.

جالب آنکه نمایندگان اکثر کشورهای غربی که در اجلاس حضور داشتند نیز بر این موضوع اذعان داشتند که در مقام عمل هیچ گونه همکاری برای بازگرداندن مجرم و این اموال صورت نمی‌گیرد و بازگشت اموال و ثروت ملی عراق، مسئله حقوقی این کشور با کشورهای غربی است و سیستم حقوقی کشورهای غربی اجازه بازگشت پول‌ها را نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: بنابراین امیدی به اقدام کشورهای غربی برای بازگرداندن مجرم‌ها و پول‌های به غارت رفته نیست و می‌طلبد کشورهای مستقل باهم هماهنگ عمل کرده و با انعقاد تفاهم‌نامه و اقدام هماهنگ، کشورهای غربی را تحت‌فشار قرار دهند تا پول‌های به یغما رفته به کشور اصلی بازگردد.

سراج با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها گفت: به خاطر تحریم‌های بانکی مشکلات اقتصادی زیادی برای تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای دیگر به وجود آمده است که امیدواریم با برداشتن تحریم‌ها این مشکلات حل‌شده و با سرمایه‌گذاران ما در کشورهای دیگر بهتر رفتار شود و در این فضا سرمایه‌گذاران ایرانی بیشتری وارد کشور بلاروس و بالعکس شود.

وی ادامه داد: همچنین برای بانک تجارت ما مشکلات زیادی ایجادشده که باید کمک شود مشکل سرمایه‌گذاران به‌خصوص در بلاروس برطرف شود. حتی برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای دیگر به خاطر عدم تزریق پول ناشی از تحریم‌های بانکی ناتمام باقی‌مانده که باید فرصتی داده شود تا این پروژه‌ها نهایی شود.

سراج همچنین به عدم تعادل روابط تجاری با کشور بلاروس اشاره کرد و گفت: واردات و صادرات ایران و بلاروس یک به 10 است که امیدواریم تعادلی در این زمینه ایجاد شود تا با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در ایران وجود دارد این موازنه برقرار شود.

همچنین الکساندر ولادیمیر وویچ دادستان کل کشور بلاروس نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه معادل سازمان بازرسی کل کشور در کشور بلاروس، «کمیته کنترل دولتی» است، افزود: طبق قانون اساسی بلاروس، سه قوه مجریه، مقننه و قضایی وجود دارد که سازمانی به‌عنوان «کمیته کنترل دولتی» مجزا از هر سه قوه و مستقل بر این قوا نظارت دارد.

هر چند در ابتدا فعالیت «کمیته کنترل دولتی» زیر نظر دادستانی کل کشور بلاروس بود، اما امروز کاملاً از دادستانی کل کاملاً مجزا شده و مستقل است.

وی با اشاره به وظایف «کمیته کنترل دولتی» بلاروس گفت: کمیته کنترل دولتی بر مصرف بودجه کشور بلاروس نظارت دارد.

 همچنین دادستانی کل بلاروس بر اجرای قانون توسط ارگان‌های دولتی نظارت می‌کند. یعنی کمیته کنترل دولتی مسایل اقتصادی را زیر نظر دارد ولی دادستانی مسایل حقوقی و قضایی را زیر نظارت دارد. بین این دو تشکیلات، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ چرا که کمیته کنترل دولتی این حق را دارد که پرونده جزایی هم تشکیل دهد. این کمیته اسناد را تهیه و دادستانی کل ارزیابی می‌کند و اگر لازم باشد دستور تشکیل پرونده قضایی را می‌دهد.

دادستان کل کشور بلاروس همچنین گفت: در مورد فعالیت آمبودزمانی در کشور بلاروس به لحاظ قانونی هنوز چنین تشکیلاتی وجود ندارد. بااین‌همه دادستانی کل، نقش آمبودزمان را ایفا می‌کند.

 این مسئولیت به ما داده‌شده است و ما وظایف آن را بر عهده‌داریم. در خصوص شفافیت و مبارزه با پول‌شویی و... با همراهی کمیته کنترل دولتی مسایل را بررسی و نظارت داریم.

چند سال قبل، ما یک ارگان منحصربه‌فردی به‌عنوان کمیته تحقیقات ایجاد کرده‌ایم. این کمیته تمام پرونده‌های کیفری را بررسی و به دادستانی کل و نوعاً به دادگاه تحویل می‌دهد. ولی دادستانی کل، حق منحصربه‌فردی در قانون دارد و آن این است که هر پرونده کیفری را که بخواهد تشکیل داده و به اجرا دربیاورد.

همچنین دادستان کل کشور بلاروس قول مساعد همکاری «کمیته کنترل دولتی» این کشور به‌عنوان آمبودزمان را با سازمان بازرسی کل کشور را داد و گفت: اگر به بلاروس بروم از کمیته کنترل دولتی می‌خواهم که با شما همکاری لازم را داشته باشد.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر سازمان بازرسی کل کشور با دادستانی کل کشور بلاروس شد و گفت: این همکاری به‌خصوص در زمینه اقتصادی باید محکم‌تر شود. چرا که تاجران زیادی به بلاروس آمده و سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند. ما تمام فعالیت‌های آنان را کاملاً رصد کرده و نمی‌توانیم هم نسبت به فعالیت‌های آنان بی‌تفاوت باشیم. بنابراین اگر مسئله‌ای پیش آمد می‌توانید سریعاً با ما تماس داشته و ما آن را پیگیری می‌کنیم.