صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تملک و مطالبات بانک‌ها نباید به تعطیلی و توقف تولید منتهی شود

۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱:۳۳
کد خبر: ۶۵۷۸۷۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ما معتقدیم که مطالبات بانک‌ها باید به حق واصل شود و تاخیری در این وصول نباید وجود داشته باشد، ولی در بحث تولید و اشتغال نگاه می‌بایست نگاه حمایتی باشد تا بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم.

- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در دیدار با موسی لطیفی مدیر امور شعب بانک تجارت استان مرکزی اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده‌ی صنایع تولیدی و کارخانجات استان مرکزی بحث کمبود نقدینگی است که پایه‌های تولید را متزلزل می‌کند و صنعتگر را چه در بعد اداره منابع انسانی و چه در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ی این نقدینگی توسط بانک‌ها به صورت تسهیلات ارائه می‌گردد و از همین رو می‌توان گفت بانک‌ها دست و بازوی تولید کننده محسوب میشوند.

رییس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: برخی از تولیدکنندگان در سطح استان بدلیل تحریم‌های ظالمانه‌ی دشمنان و مشکلات اقتصادی موجود و عدم تولید و درآمد زایی مناسب نتوانسته اند که به تعهدات خود در قبال بانک‌ها بخوبی عمل کنند، که در خواست ما از مدیران بانک‌ها این است که در این شرایط اقتصادی از هر گونه کمک به تولیدکنندگان دریغ نکنند و برای وصول اقساط تسهیلات یک نگاه لطیف و حمایتی نسبت به تولید، صنعت، اشتغال و کارگر داشته باشند و با فشار بر آن‌ها نفس تولید و تولیدگر را نگیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: البته ما معتقدیم که مطالبات بانک‌ها باید به حق واصل شود و تاخیری در این وصول نباید وجود داشته باشد، ولی در بحث تولید و اشتغال نگاه می‌بایست نگاه حمایتی باشد تا بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم.

رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: بانک‌ها باید در وصول مطالبات خود مصوبات بانک مرکزی را دقیق و کامل اجرا نمایند و اخذ ربح مرکب منتفی گردد چراکه قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده و معتقدیم که نه حق بانک و بیت المال باید ضایع گردد و نه حق و حقوق مردم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *