صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می شود

۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۴:۲۲
کد خبر: ۶۵۶۵۷۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قضات مکلف به بررسی پرونده های وارده ای هستند که متهمِ تحتِ قرار دارد، گفت: توجه به تخفیف و تبدیل قرار موجب فراهم شدن آزادی مددجو می شود.
- حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین همراه معاونان قضایی این دادگستری به صورت سرزده از مجتمع قضایی کوثر بازدید کرد.

رییس کل دادگستری استان قزوین در این بازدید، فرایند دادرسی و نحوه ارائه خدمات قضایی به مردم را مورد ارزیابی و بازرسی قرار داد و بر تسهیل خدمت رسانی به مردم و لزوم رعایت دستورالعمل‌های صادره در راستای کاهش جمعیت کیفری و پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد.

وی افزود: قضات محاکم مکلفند پرونده‌هایی که از دادسرا به دادگاه با قرار جلب دادرسی ارسال می‌شود و متهم تحتِ قرار دارد، به محض ورود نسبت به قرار تامین بررسی چنانچه قرار صادره متناسب نباشد اصلاح کنند، بعد از رسیدگی و قبل از صدور رای با توجه به مجازاتی که تصمیم بر محکومیت متهم دارد، مجددا قرار تامین بررسی و چنانچه قرار متناسب نباشد تخفیف یا تبدیل شود؛ چرا که این امر با توجه به تخفیف و تبدیل قرار، در موارد متعدد موجب فراهم شدن شرایط برای آزادی مددجویان تحتِ قرار می‌شود.
 

   بیشتر بخوانید:


حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در گفت‌وگو با کارکنان قضایی و اداری این مجتمع با اشاره به بخشنامه ممنوعیت پذیرش مسئولیت و اشتغال در مشاغل دیگر گفت: نظر به ضرورت صیانت از شان قضا و منزلت مدیران این دستگاه و به منظور جلوگیری از آسیب پذیری قضات و مدیران شاغل ضروریست از اشتغال در سایر مشاغل اجتناب شود.

وی افزود: با توجه به حساسیت امر قضا و لزوم پاسخگویی و تکریم مراجعان، خروج قضات و مدیران از محل کار در میان ساعات اداری حتی جهت شرکت در کلاس درس بعنوان تدریس یا تحصیل هم مجاز نیست.
 
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان تصریح کرد: عضویت قضات و کارمندان اداری در نهاد‌های اجرایی و پذیرش مسئولیت‌هایی مانند مشاور حقوقی و سایر عناوین برخلاف اصل بی طرفی دستگاه قضایی بوده بنابراین قبول آن ممنوع است.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *