انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان اموراجتماعی وزارت کشور
تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سازمان اموراجتماعی وزارت کشور با هدف توسعه همکاریهای مشترک و بهره مندی از ظرفیت طرفین به منظور تقویت نقش تشکلها و سازمانهای مردم نهاد امضا شد.
- احمد هنری شعبانی مدیر مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: بسترسازی مناسب به منظور اجرایی شدن دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، حمایت و پشتیبانی از سمنها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، همکاری و به اشتراک گذاشتن مناسب ظرفیتهای موجود طرفین تفاهمنامه، ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت تشکلها و ارایه خدمات مشترک آموزشی به تشکلهای مربوطه، حمایت از توسعه کمی و کیفی سمنها در راستای موضوعات دستورالعمل و عرصه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، تعامل به منظور جهت دهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مشارکت موثر آنان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و گسترش فرهنگ و مسوولیت اجتماعی جامعه از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور هم در این جلسه گفت: امیدواریم بتوانیم تسهیل روابط ان جی اوها با قوه قضاییه و نقشی که وزارت کشور به نمایندگی از دولت مبتنی بر اختیارات و ماموریتهایی که دارد را ایفا کنیم و در چهارچوب این تفاهمنامه بتوانیم دستورالعمل را به طور جدی فعال و عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مطالبه تشکلها به خصوص در مبارزه با فساد این است که برای نظارت همگانی چگونه ورود کنند و چه نقشی را ایفا کنند افزود: امیدواریم در چهارچوب این تفاهم نامه رسمیت بخشیدن بر نظارت همگانی ایجاد شود و شاهد خروجیهای مورد انتظار باشیم.
این تفاهم نامه به امضای مشترک، احمد هنری شعبانی، مدیر کل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی، دکتر علی محمد زنگانه مشاور معاون و مدیرکل دفتر زنان و خانواده و مسوول حوزه پیشگیریهای فرهنگی واجتماعی قوه قضاییه و زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور رسید.
زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور هم در این جلسه گفت: امیدواریم بتوانیم تسهیل روابط ان جی اوها با قوه قضاییه و نقشی که وزارت کشور به نمایندگی از دولت مبتنی بر اختیارات و ماموریتهایی که دارد را ایفا کنیم و در چهارچوب این تفاهمنامه بتوانیم دستورالعمل را به طور جدی فعال و عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مطالبه تشکلها به خصوص در مبارزه با فساد این است که برای نظارت همگانی چگونه ورود کنند و چه نقشی را ایفا کنند افزود: امیدواریم در چهارچوب این تفاهم نامه رسمیت بخشیدن بر نظارت همگانی ایجاد شود و شاهد خروجیهای مورد انتظار باشیم.
این تفاهم نامه به امضای مشترک، احمد هنری شعبانی، مدیر کل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی، دکتر علی محمد زنگانه مشاور معاون و مدیرکل دفتر زنان و خانواده و مسوول حوزه پیشگیریهای فرهنگی واجتماعی قوه قضاییه و زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *